الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام»

استعداداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية السبت المقبل

جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)
جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)
TT

الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام»

جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)
جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)

أشعلت تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حمّى التنافس بين تحالف الصدر (التحالف الثلاثي) وخصومه من البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، فيما دعا كلا الطرفين نواب البرلمان المستقلين للانضمام إلى جلسة السبت المقبل بهدف إكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. ويسعى كلا التحالفين إلى استقطاب النواب المستقلين ونواب المعارضة الذين تضاربت الأنباء بشأن عددهم الحقيقي.
وبينما بدأت تلوح بوادر الذهاب إلى أكثر الخيارات مرارة، وهو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، الأمر الذي يخشاه الجميع، فإن كلاً من الطرفين المتخاصمين (التيار والإطار) الشيعيين، بدأ يعلن عن العدد الكلي لأعضائه، بما في ذلك ضم أعداد من المستقلين إلى صفوفه. والمفارقة اللافتة أن كلا التحالفين باتا يعلنان عن انضمام نفس النواب المستقلين، ما يعني أن مباحثات الطرفين مع المستقلين لم تسفر عن نتيجة واضحة، رغم عمليات المساومة والإغراءات المقدمة لهم بالحصول على امتيازات ومكاسب، بما في ذلك تولي وزارات وامتيازات مالية.
وطبقاً للتوقعات، فإن كلا التحالفين الشيعيين، ومن معهما من أكراد وسنة، لم يتمكنا حتى الآن من جمع العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً، من أصل 329 نائباً في البرلمان. ويواجه الجميع معضلة إكمال النصاب الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت نصاب الثلثين شرطاً مستمراً حتى في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجولة التي تُحسم بالأغلبية البسيطة، شريطة حضورها من قبل ثلثي الأعضاء.
ويبلغ عدد أعضاء التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، نحو 146 نائباً، فإن تحالف الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم يبلغ عدد أعضائهم 133 نائباً. ويوضح هذا أن كلاً من التحالفين لا يستطيع ضمان الثلثين، الأمر الذي جعل الصدر يدعو النواب المستقلين إلى حضور الجلسة بهدف إكمال النصاب.
ويبدو أن المستقلين هم من سيحسم الموقف، لكنهم في ظل الحوارات الجارية معهم منذ يومين انقسموا حسب الولاءات بين التحالفين، ما يعني أنه من الصعب أيضاً على كل منهما ضمان أغلبية الثلثين. ورغم ما يشاع عن قبول بعض النواب المستقلين الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك بعد التعهد بالمناصب والامتيازات، فإن أحد النواب المستقلين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب، غير صحيح بالنسبة لي ومن معي من نواب مستقلين، لأن هدفنا ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة في القرار السياسي». وأضاف النائب المستقل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «ما نريده هو أن يكون لنا دور في رسم السياسة العامة للدولة، بما في ذلك طريقة اختيار رئيس الوزراء»، موضحاً أن «هذا هو مشروعنا، وبالتالي فإننا بخلاف هذا الأمر سوف نفقد استقلاليتنا فعلاً».
وفي سياق الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي، رفض الأخير ما أسماه انفراد طرف واحد بالقرار السياسي، في إشارة إلى محاولة الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة واحدة يحاول فرضها على الآخرين. ورفض الإطار التنسيقي، خلال اجتماع لقياداته، ما أسماه محاولات تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه عدّ أنه من المهم الاتفاق داخل البيت الشيعي على ما أسماه حق المكون الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
من جهته، أعلن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة له على «تويتر» أن «قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول، ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولا يسمح به، بل يقف بقوة ضد هذا الخيار». وأضاف المالكي أنه «في الوقت الذي لم يطرح أحد من الطيف السياسي هذا الخيار، فإن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية يوم السبت، تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب؛ خصوصاً المستقلين، ودفعهم للمشاركة في الجلسة، علماً أن النواب على دراية وقناعة بأن هذه المخاوف وهمية».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».