الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
TT

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في طاقة الهيدروجين

جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين المزروعي ووليزي شرينيماخر أمس في دبي (وام)

وقعت الإمارات وهولندا مذكرة تفاهم في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وتوفير فرص حقيقية للحوار الهادف لتعزيز الشراكة بمشاريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ورفع مستوى استخدام الهيدروجين ضمن مصادر الطاقة النظيفة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وُقعت في دبي أمس، بين كل من سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ووليزي شرينيماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
والتزام الطرفين وفقاً للمذكرة بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة مثل تغير المناخ، وصياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لاسيما المجالات المرتبطة بالهيدروجين.
وقال سهيل المزروعي إن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وهولندا في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية، وأن تحول الطاقة، خاصة الهيدروجين أصبح ضرورة حيوية في وقتنا الحالي، وأن طاقة الهيدروجين تعتبر المحرك الرئيسي والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وأضاف «دولة الإمارات في طريقها إلى تحقيق طموحها في أن تكون رائدة عالميا في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وأن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، التي أطلقتها الإمارات خلال (كوب 26) في غلاسكو، ستحدد هدفاً وطنياً واضحاً لنمو سوق الهيدروجين والنظام البيئي في الدولة».
وقال إن «مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو طاقة الهيدروجين، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون بين البلدين».
من جانبها، قالت ليزي شرينيماخر: «إن اقتراب بلوغ عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050، سيزيد من الطلب على مصادر الطاقة، وبالتالي سيشكل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية الحالية، وإن إنتاج واستخدام طاقة الهيدروجين الخضراء كبديل للوقود الأحفوري، سيكون الخيار الأمثل لتحقيق الهدف المنشود بشأن صفر انبعاثات كربونية، مؤكدة دور مذكرة التفاهم في تحقيق مستهدفات البلدين المتوائمة مع اتفاقية باريس للتغير المناخي، ومستقبل كوكب الأرض».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.