المغرب يطلق في بريطانيا حملة «موروكو ناو» الترويجية

الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يطلق في بريطانيا حملة «موروكو ناو» الترويجية

الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
الوزير المغربي محسن الجزولي خلال إطلاق حملة «موروكو ناو» الترويجية في لندن مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، مساء أول من أمس، في العاصمة البريطانية لندن الحملة الترويجية «المغرب الآن»، وذلك في حضور محسن الجزولي الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وآندرو موريسون، المبعوث البريطاني الخاص للتجارة والاستثمار، وسفير المملكة المتحدة لدى المغرب سيمون مارتن، وسفير المملكة المغربية في لندن حكيم حجوي، وحشد غفير من رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين والدوليين.
وتعدّ محطة لندن الثانية من نوعها بعد محطة نيودلهي للحملة الترويجية «موروكو ناو». وقال الوزير الجزولي في كلمة له بالمناسبة، إن العلاقة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة «واعدة، لكن يمكن تعزيزها بشكل أكبر»، قبل أن يضيف: «طموحنا للسنوات المقبلة هو جعل المملكة المتحدة واحدة من شركائنا التجاريين الرئيسيين من خلال تعزيز التجارة والاستثمار للشركات البريطانية في المغرب».
وأشار الجزولي إلى أن «المغرب لم يكن بعد على رادار الشركات البريطانية عندما تفكر في توسيع أعمالها دولياً، حيث إن استثماراتها لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي». وقال: «إمكانات الاستثمار في المغرب تبقى هائلة. وهذا هو سبب هذه الحملة الترويجية».
وأوضح الوزير المغربي أنه تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكنت الإصلاحات التي نفذتها بلاده من تحسين بيئة الأعمال، وبناء منصة تنافسية منخفضة الكربون للإنتاج والمصادر، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وذلك لكسب ثقة المستثمرين الدوليين تدريجياً.
وأشار الجزولي إلى أنه على مدى السنوات الماضية، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً. وقال إن عرض القيمة في المغرب يعتمد على الأساسيات التي تجعل منه وجهة مفضلة للشركات العالمية. وذكر أن المغرب بلد مؤيد للأعمال، وتنافسي، ومستدام، ومنفتح على الاقتصاد العالمي.
من جهته، قال السفير المغربي لدى بريطانيا إن علاقة المملكة المتحدة بالمغرب «أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى»، مشيراً إلى أنه قبل بضعة أشهر فقط، «عقدنا في لندن الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين لتعزيز التعاون السياسي والأمني، وتعميق روابطنا الإنسانية والثقافية».
وأوضح أنه في تلك المناسبة «أطلقنا أيضاً الاجتماع الافتتاحي لمجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، عقب الاتفاقية التي وقعناها لضمان استمرارية التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وبعد عام واحد فقط من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قال السفير حجوي إن إجمالي التجارة العام الماضي بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك مليار إسترليني من السلع المستوردة من المغرب إلى المملكة المتحدة، وهو ما يعادل العامين الماضيين مجتمعين.
وذكر السفير المغربي أنه فيما يتعلق بالاستثمار، فقد جرى استثمار أكثر من 150 مليون جنيه سنوياً في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وعد ذلك أمراً واعداً يمكن تعزيزه بشكل أكبر، مشيراً إلى أن هناك رغبة مشتركة في تعميق تلك الروابط، وبذل مزيد من الجهود.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.