المحكمة العليا في روسيا تؤكد الحكم بحل منظمة «ميموريال»

تجمع سابق أمام المحكمة العليا في موسكو احتجاجاً على حظر منظمة «ميموريال» (رويترز)
تجمع سابق أمام المحكمة العليا في موسكو احتجاجاً على حظر منظمة «ميموريال» (رويترز)
TT

المحكمة العليا في روسيا تؤكد الحكم بحل منظمة «ميموريال»

تجمع سابق أمام المحكمة العليا في موسكو احتجاجاً على حظر منظمة «ميموريال» (رويترز)
تجمع سابق أمام المحكمة العليا في موسكو احتجاجاً على حظر منظمة «ميموريال» (رويترز)

رفضت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الثلاثاء، طلبا لتعليق حل منظمة «ميموريال» غير الحكومية، مؤكدة بالتالي تفكيك هذه المنظمة التي تشكل رمزا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحارسا لذكرى الملايين من ضحايا جرائم الاتحاد السوفياتي.
وكتبت المنظمة في بيان: «لم توافق المحكمة العليا على طلب إرجاء حل ميموريال انترناشونال. واعتبرت المحكمة أن أسباب تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الروسي في ديسمبر (كانون الأول) يجب أن تكون استثنائية»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القضاء الروسي حكم في ديسمبر بحل منظمة «ميموريال» غير الحكومية وتم تأكيد الحكم في 28 فبراير (شباط).
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأت إليها «ميموريال» بشكل عاجل، من موسكو إرجاء تنفيذ الحكم من أجل السماح لها بمراجعة القضية. وبناء على هذا الطلب التي قدّمته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استأنفت «ميموريال» الحكم أمام المحكمة العليا في روسيا.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، تم حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة وتوقيف آلاف المتظاهرين المعارضين للهجوم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.