تعاون ألماني ـ إماراتي في مجال الهيدروجين النظيف

ضمن مساعي برلين للانتقال إلى الطاقة المستدامة

روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)
روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)
TT

تعاون ألماني ـ إماراتي في مجال الهيدروجين النظيف

روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)
روبرت هابيك وسهيل المزروعي خلال مباحثات أمس (د.ب.أ)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات دراسات مشتركة مع شركات ألمانية بهدف تعزيز وتسريع التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وذلك على هامش زيارة الدكتور روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، إلى الإمارات.
وقالت الإمارات إن الزيارة تؤكد على علاقات الشراكة الراسخة في قطاع الطاقة بين البلدين، وجهود فريق العمل الوزاري الإماراتي الألماني لدعم التعاون في مجال الهيدروجين، الذي تم تأسيسه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «ستسهم الاتفاقيات التي وقّعناها في تعزيز مكانة (أدنوك) كمورّد موثوق للهيدروجين النظيف لدول أوروبا، وتبذل (أدنوك) كذلك جهوداً كبيرة لتلبية الطلب على الهيدروجين النظيف في آسيا، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركاء لديهم نفس الرؤى والأهداف لتنفيذ مبادرات ومشروعات تسهم في تزويد العالم باحتياجاته من الطاقة منخفضة الانبعاثات».
وتخطط «أدنوك» أيضاً لدخول أسواق أوروبا عبر ألمانيا؛ حيث تعمل على تسريع تنفيذ خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين للإمارات، التي ترى في ألمانيا سوقاً رئيسية للتصدير لتلبية أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات هذا البلد من الهيدروجين النظيف المستورد.
ووفقاً للاستراتيجية الألمانية للهيدروجين التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين النظيف إلى 3 ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2030، مع توفير نحو 60 في المائة من هذه الكمية عن طريق الاستيراد، مع احتمال ارتفاع الطلب على هذه المادة في ألمانيا إلى أكثر من 11 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.
وأكد الدكتور روبرت هابيك أهمية التعاون الإماراتي الألماني للمضي قدماً في العمل المناخي، وقال: «إن التوسع السريع في سلاسل توريد الهيدروجين أمر أساسي لانتقالنا إلى الطاقة المستدامة وتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزاماتنا بموجب اتفاقية باريس، وتمثل اتفاقيات اليوم خطوة مهمة نحو تلبية طموحاتنا للعمل المناخي».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لـ«رويترز» إن الوزير روبرت هابيك تحدث سريعاً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن زيادة إنتاج النفط، وقال هابيك للصحافيين بعد اجتماع مع الشركة: «لم نتحدث عن النفط باستثناء (أوبك). وفي هذا الصدد كانت الدعوة إلى زيادة حجم الإنتاج بطريقة تمكن شعوب العالم من دفع ثمن هذا النفط، ما دمنا في حاجة إليه».
وخلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني إلى الإمارات، تم توقيع اتفاقيات بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون في مشتقات الهيدروجين منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، بما في ذلك شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون من دولة الإمارات في عام 2022 لاستخدامها في تطبيقات متنوعة في ألمانيا.
وستوفر «أدنوك» لشركائها في ألمانيا أمونيا منخفضة الكربون من مصنع «فرتيل» التابع لشركة «فرتيجلوب»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«أو سي آي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والواقع في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.
وتمثل مبيعات الأمونيا تقدماً كبيراً في تنفيذ خطط أبوظبي لزيادة قدراتها الإنتاجية من الأمونيا الزرقاء، التي من المتوقع أن تشمل تنفيذ برنامج منخفض التكلفة لزيادة الإنتاج في مصنع «فرتيل».
وتعمل «أدنوك» وشركاؤها كذلك على تنفيذ استثمارات لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بسعة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الزرقاء، ويخضع ذلك للحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، كما تستكشف «أدنوك» وشركاؤها أيضاً الفرص المتعددة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وخلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين «أدنوك» و«مجموعة موانئ أبوظبي» و«أتش أتش إل أيه»، الشركة المشغلة لميناء هامبورغ وغيره من الموانئ المتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن البحري ونقل الحاويات، تهدف إلى دعم تحقيق طموحات هامبورغ في أن تصبح مركزاً لاستيراد الهيدروجين في ألمانيا.
ووقّعت «أدنوك» كذلك اتفاقية دراسة مشتركة مع شركتي «هيدروجينيوس و«يونيبر» الألمانيتين، وشركة «جيرا» اليابانية لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في مجال نقل الهيدروجين بين الإمارات وألمانيا باستخدام السوائل العضوية الحاملة للهيدروجين.
وبموجب الاتفاقية، يستكشف الأطراف فرص زيادة قدرات التقنية المستخدمة حالياً لنقل الهيدروجين باستخدام السوائل العضوية الحاملة له للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على وسائل نقل الهيدروجين.
وعقدت الإمارات وألمانيا الاتحادية اجتماعاً رفيع المستوى، استضافته العاصمة أبوظبي، في إطار استكمال «إعلان النوايا» للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017، وذلك لمواصلة الجهود لضمان استدامة سلسلة توريد الطاقة، وتعزيز الشراكة في مجال الهيدروجين، وإحداث تغير حقيقي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون.
وناقش الطرفان أهمية تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة، خصوصاً النظيفة منها، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين. وتناول اللقاء رفيع المستوى الذي ترأسه من الجانب الإماراتي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الألماني روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والتغير المناخي، قضية أمن الطاقة التي أصبحت من القضايا الأكثر أهمية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر لترسيخ دعائم استقرار سوق الطاقة العالمية، من خلال التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الطاقي، وسبل التمهيد للتحول المستقبلي للهيدروجين، لا سيما «الأخضر» وجعله غاية مُلحة على المدى المتوسط، وكذلك مواءمة اللوائح والشهادات في القطاع بين البلدين.
وأكد سهيل المزروعي دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات، لا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن تحول الطاقة، خصوصاً الهيدروجين أصبح ضرورة حيوية في الوقت الحالي، وأن الطاقة تعد المحرك الرئيسي والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين سلاسل الإمداد، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع معهد فراونهوفر.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.