أجرة النقل العام تقصم «ظهر» اللبنانيين

رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس (المركزية)
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس (المركزية)
TT

أجرة النقل العام تقصم «ظهر» اللبنانيين

رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس (المركزية)
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس (المركزية)

تتوجه الشابة اللبنانية غنى من منزلها الكائن في منطقة الطريق الجديدة البيروتية إلى مكان عملها في فردان القريبة منها سيرا على الأقدام منذ حوالي الأسبوعين، بعدما أصبحت «أجرة التاكسي تقصم الظهر»، حسبما تعبر لـ«الشرق الأوسط».
وتقول الفتاة العشرينية التي تعمل في قسم المبيعات في أحد المراكز التجارية الكبيرة لدفع مصاريفها الجامعية في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، إنها لا تملك سيارة خاصة، واعتادت أن تستقل سيارة أجرة ثلاث مرات في اليوم بالحد الأدنى، بتكلفة تتراوح بين 25 ألف ليرة لبنانية (دولار و10 سنتات تقريبا على سعر السوق السوداء) للتوصيلة القريبة، و«سرفيسين» أي ضعف المبلغ في حال كانت المسافة بعيدة نسبيا.
لكن مع ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت أجرة النقل العام. وتشير غنى إلى أن التوصيلة الواحدة أصبحت تتراوح بين 35 و40 ألف ليرة لبنانية (حوالي دولارين) بالحد الأدنى داخل بيروت، وتقول: «طلب سائق التاكسي مبلغ 60 ألف ليرة (نحو ثلاثة دولارات) أجرة التوصيل من منطقة الطريق الجديدة إلى الجامعة في الحدث أي 120 ألف ليرة ذهابا وإيابا! ما يعادل 2.4 مليون ليرة (110 دولارات) في الشهر! فهل من المنطق أن أدفع راتبي لقاء بدل النقل!». وأقر مجلس الوزراء اللبناني في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص، بعدما كانت 24 ألف ليرة سابقاً. إلا أن هذه الزيادة تآكلت كسابقتها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وأعادت اللبنانيين إلى المربع الأول مكبدة إياهم مبالغ إضافية للتنقل بسياراتهم الخاصة أو بالسيارات العمومية.
وقلصت غنى اعتمادها على سيارات الأجرة وأصبحت تقضي معظم تحركاتها سيرا على الأقدام «في البرد القارس الذي ضرب لبنان مؤخرا»، أو تستقل أحد الباصات الصغيرة للذهاب إلى الجامعة لتوفير ما يمكن توفيره من تكاليف النقل الهائلة، وفقا لها.
وفاقمت الأزمة الأوكرانية - الروسية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا من أثقال اللبنانيين وانعكست على العديد من مفاصل حياتهم اليومية بدءاً بالأمن الغذائي مرورا بارتفاع ساعات تقنين المولدات الكهربائية وصولا إلى ارتفاع تكلفة النقل للسيارات الخاصة والعمومية.
والأسبوع الماضي، وصل سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى رقم قياسي بلغ 463 ألف ليرة لبنانية، ليعود وينخفض بعدها تدريجيا وصولا إلى 420 ألف ليرة.
ويؤكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ«الشرق الأوسط» أن «تعريفة الـ40 ألف ليرة التي يطلبها السائقون العموميون منطقية جدا بالحسابات الرقمية، نظرا لارتفاع سعر صفيحة البنزين واقترابها من الـ500 ألف ليرة، ناهيك بارتفاع تكلفة قطع الغيار وصيانة السيارات التي تسعر بالدولار إضافة إلى تكلفة معيشة السائق»، مشيرا إلى أن «السائقين لا يمكنهم انتظار موضوع تعديل التعريفة الرسمية وهم يقومون بما يجب عليهم القيام به للاستمرار».
ولم يصدر أي تعديل على سعر تعريفة النقل العام من قبل وزارة النقل والأشغال العامة اللبنانية، ويقول طليس: «الحل ليس عند النقابات التي قامت بما عليها، وقدمت الاقتراحات اللازمة التي وافقت عليها الحكومة وموضوع التعريفة وضبط الأسعار يقع على عاتق وزارة النقل».
وعن الاتفاق مع الحكومة اللبنانية والذي يرمي إلى دعم السائقين العموميين، يأسف طليس لعدم حصول أي مستجدات في هذا الملف، موضحا أن «الاتفاق مع الحكومة تم في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، واليوم أصبحنا في منتصف الشهر الثالث من العام 2022 ولم يحصل أي شيء عملياً».
ويضيف «الحكومة شكلت لجنة وزارية في 2 فبراير (شباط) الماضي للبحث في موضوع الاتفاق ومشاكل النقل، ولكن للأسف لم تجتمع حتى الآن».
وينسحب ارتفاع سعر صفيحة البنزين على خدمات توصيل الطلبات، التي بدورها سارعت إلى رفع التعريفة. وفي لبنان العديد من صفحات خدمات التوصيل التي تعطي الزبائن خيارات متعددة لوسائل التوصيل (بالسيارة أو بالدراجة النارية) وطرق الدفع (نقدا أو بالبطاقة) والتي باتت ملجأ العديد من اللبنانيين مع بداية انتشار وباء «كورونا» والحجر العام واستمرت مع وقوع أزمة المحروقات في لبنان وارتفاع أسعارها.
ويوضح إبراهيم، وهو عامل «دليفري» على إحدى تلك الصفحات، أن «ارتفاع تكلفة البنزين أجبر العاملين في خدمة التوصيل على رفع التكلفة، إذ كان عامل (الدليفري) يملأ خزان الوقود في دراجته النارية بتكلفة توصيل طلبية ونصف في السابق، أما الآن فيحتاج إلى استخدام بدل أتعاب ثلاث توصيلات ليتمكن من ملئه».
ويقول: «التوصيلة القريبة أصبحت لا تقل عن 40 ألف ليرة لبنانية، أما في السابق فكانت لا تزيد على 25 ألفا ضمن نطاق بيروت، وقد ترتفع أكثر في حال شهدنا ارتفاعا إضافيا في أسعار المحروقات».
إضافة إلى صفحات التوصيل تلك، تقدم العديد من المحال التجارية والسوبر ماركت والدكاكين والمطاعم خدمة التوصيل لزبائنها مع إضافة تكلفة التوصيل على الفاتورة.
وتفاجأت ربة المنزل سيرين التي اعتادت طلب حاجاتها عبر الهاتف، من بدل خدمة التوصيل التي أضافها بائع الخضار على الفاتورة، حسبما تخبر «الشرق الأوسط»، وتشرح أن «فاتورة طلبية الخضار كانت 70 ألف ليرة لبنانية يضاف إليها بدل خدمة التوصيل التي بلغت 35 ألفا! أي نصف الفاتورة!»، وتقول: «أحيانا أحتاج إلى إجراء أكثر من طلبية من أكثر من مكان خصوصا أنني لا أملك سيارة... فهل من المنطق أن نضع ميزانية للدليفري؟!».
وبحسبها «أصبح من المستحيل الطلب بشكل يومي بسبب ارتفاع تكلفة التوصيل، كما أنه من الصعب حصر الطلبيات مرة في الأسبوع وحفظ الأطعمة في البراد بسبب ساعات التقنين الطويلة والتي تؤدي إلى تلفها... ما الحل؟».
وتضيف: «أصبحت أسأل عن تكلفة التوصيل قبل إجراء الطلبية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.