موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إبرام 3 مذكرات رباعية لدعم تنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية إقليمياً ودولياً

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأحد) مبادرة الموانئ الذكية والتي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في المنشآت السعودية، في خطوة مهمة للبدء في التحول من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، وذلك بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، والمهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة والتي تضم شركات وطنية وعالمية في القطاع التقني واللوجيستي.
وقال عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة سوف تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة من خلال العمل على الكهرباء والاستغناء عن مادة الديزل لتواكب مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة، مبيناً أنه في ظل رؤية البلاد والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية فإن «موانئ» تعمل على أكثر من 160 مشروع.
وواصل حريري، أن تبني التحول الرقمي والموانئ الذكية خاصةً مع توفر الجيل الخامس ستجعل السعودية من البلدان السباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، موضحاً أن أتمتة الإجراءات بما فيها الرافعات الساحلية ستزيد إنتاجيتها من 30 إلى أكثر من 38 حركة في الساعة وخلق وظائف عديدة للمواطنين والمواطنات.
وكشف عن بلوغ حجم تكلفة البنية التحتية لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمرحلة أولى للمشروع ما يقارب 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وأضاف أن «الموانئ السعودية تدخل اليوم مرحلة مهمة بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجيستية العالمية».
وتابع أن الموانئ السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 في المائة، خصوصاً وأن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محوراً مؤثراً في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن التحول سيساهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجيستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن مبادرة الموانئ الذكية هي إحدى ثمرات الاستراتيجية المؤسسية للهيئة التي أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية وتنبثق أهدافها من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية 2030 في تنمية قطاع بحري مزدهر ومستدام وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وبين أن مبادرة الموانئ الذكية ستساهم في تحقيق ريادة المملكة في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتبني أحدث المعدات التكنولوجية في جميع العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
من جانبه، أوضح المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي «تلتزم الشركة بدورها عبر توفير الحلول التقنية المتقدمة لشركائنا في القطاعات المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية لتحويل الموانئ السعودية إلى ذكية تعمل بتقنيات الجيل الخامس، ضمن استراتيجية (تجرأ) لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة».
من جهة أخرى، وقعت الهيئة خلال الحفل ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من «إس تي سي» و«أريكسون» و«هواوي»، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجيستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية.
وبموجب الاتفاقيات الثلاث، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجيستي والتشغيل بغرض المساهمة في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات التطبيقات والمنصات.
وستعمل الهيئة مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءاً من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.