موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إبرام 3 مذكرات رباعية لدعم تنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية إقليمياً ودولياً

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

موانئ سعودية ذكية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
إطلاق مبادرة الموانئ الذكية وإبرام مذكرات لتنافسية الخدمات اللوجيستية البحرية أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أمس (الأحد) مبادرة الموانئ الذكية والتي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في المنشآت السعودية، في خطوة مهمة للبدء في التحول من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، وذلك بحضور المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، والمهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة والتي تضم شركات وطنية وعالمية في القطاع التقني واللوجيستي.
وقال عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة سوف تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة من خلال العمل على الكهرباء والاستغناء عن مادة الديزل لتواكب مبادرات المملكة للحفاظ على البيئة، مبيناً أنه في ظل رؤية البلاد والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية فإن «موانئ» تعمل على أكثر من 160 مشروع.
وواصل حريري، أن تبني التحول الرقمي والموانئ الذكية خاصةً مع توفر الجيل الخامس ستجعل السعودية من البلدان السباقة في تطبيق التقنيات الحديثة، موضحاً أن أتمتة الإجراءات بما فيها الرافعات الساحلية ستزيد إنتاجيتها من 30 إلى أكثر من 38 حركة في الساعة وخلق وظائف عديدة للمواطنين والمواطنات.
وكشف عن بلوغ حجم تكلفة البنية التحتية لتحويل ميناء جدة الإسلامي كمرحلة أولى للمشروع ما يقارب 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وأضاف أن «الموانئ السعودية تدخل اليوم مرحلة مهمة بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجيستية العالمية».
وتابع أن الموانئ السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 في المائة، خصوصاً وأن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محوراً مؤثراً في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن التحول سيساهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجيستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن مبادرة الموانئ الذكية هي إحدى ثمرات الاستراتيجية المؤسسية للهيئة التي أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية وتنبثق أهدافها من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية 2030 في تنمية قطاع بحري مزدهر ومستدام وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وبين أن مبادرة الموانئ الذكية ستساهم في تحقيق ريادة المملكة في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتبني أحدث المعدات التكنولوجية في جميع العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
من جانبه، أوضح المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة إس تي سي «تلتزم الشركة بدورها عبر توفير الحلول التقنية المتقدمة لشركائنا في القطاعات المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية لتحويل الموانئ السعودية إلى ذكية تعمل بتقنيات الجيل الخامس، ضمن استراتيجية (تجرأ) لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة».
من جهة أخرى، وقعت الهيئة خلال الحفل ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من «إس تي سي» و«أريكسون» و«هواوي»، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجيستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية.
وبموجب الاتفاقيات الثلاث، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجيستي والتشغيل بغرض المساهمة في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات التطبيقات والمنصات.
وستعمل الهيئة مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءاً من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.



غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي، مؤكدةً على ضرورة أن تقف هذه الأسواق بعضها مع بعض لتحقيق التوازن، ليعود ذلك بالفائدة على الجميع، موضحة أن الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة «الحكمة» على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية.

وقالت غورغييفا في جلسة ختامية تحت عنوان «المسار نحو صمود الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي»، خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي جمعها مع عدد من الوزراء، الاثنين، إنه على الأسواق الناشئة التركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون عامل مهماً في التأثير على زيادة معدلات النمو.

وشددت على ضرورة استعداد الأسواق الناشئة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، واستغلال تلك الفرص للدفع بالنمو، وانعكاس هذه التقنية أيضاً على أسواق سوق العمل، مع التركيز على المخاطر من هذه الخطوة.

وأكدت أن الحكمة في إدارة السياسات الاقتصادية باتت تؤتي ثماراً ملموسة في اقتصادات الدول الناشئة، مشيرة إلى أن الاعتماد على «الحظ» وحده لم يعد كافياً في عالم يواجه صدمات متتالية.

وتحدثت عن المفارقة بين «الحظ» و«الحكمة» في عالم المال، مبينة: «أود أن أقول إن الحظ مرحَّب به دائماً، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك أساس من الحكمة».

وحسب غورغييفا، فإن العقود الماضية شهدت تحولاً في سلوك الأسواق الناشئة التي تعلمت من دروس الاقتصادات المتقدمة؛ خصوصاً في الجوانب النقدية والمالية، مما منحها أساساً يواجه الصدمات.

واستندت غورغييفا في رؤيتها إلى نتائج بحوث الصندوق؛ حيث ذكرت: «الدول التي اتخذت رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل في بناء مؤسساتها وسياساتها، شهدت تحسناً كبيراً في آفاق نموها، وانخفاضاً في مستويات التضخم».

كما شددت على أن بناء مؤسسات قوية وتبني رؤى بعيدة المدى أحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب، قائلة: «الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة الحكمة هذه على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية».

ولفتت غورغييفا إلى أن لغة المنافسة قد تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد دول الأسواق الناشئة تنظر إلى الاقتصادات المتقدمة كمعيار وحيد؛ بل أصبحت تقارن نفسها بنظيراتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الدول باتت تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وأن الأسواق الناشئة تشكل الآن جزءاً أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولديها الحكمة لتحقيق الاستفادة القصوى من حظها «لذا، الحكمة تؤتي ثمارها».

من جانبه، أفاد وزير المالية القطري علي الكواري، بأن أدوات الذكاء الاصطناعي مهمة للأسواق الناشئة، وأن دولته لديها استراتيجية، وأصدرت عدداً من التنظيمات لتمكين هذه التقنية.

وقال إن الأمور تتجه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنتاج جميع مصادر الطاقة، وكذلك القطاعات المختلفة الأخرى، مؤكداً أن رأس المال البشري هو العامل الأساسي في هذا التطور، وأن قطر تُعظِّم الاستفادة من ذلك.

أما وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، فقد ذكر أن الأسواق الناشئة تعتمد على الصادرات والتدفقات النقدية ورأس المال الخارجي، مؤكداً أن بلاده تستفيد من ذلك، من خلال عضويتها في الاتحادات والمنظمات الدولية، والاتفاقيات التجارية مع البلدان، ما يحمي الاقتصاد التركي من الصدمات.

وأضاف أن بلاده تستفيد من التجارة وتقديم الخدمات، وهي من أفضل 20 دولة حول العالم، كونه يضيف قيمة أكثر مع خلق مزيد من الوظائف.

وكشف عن تنفيذ برنامج إصلاحي شامل في تركيا لبناء مساحات أمان للاستثمار، موضحاً أن النمو والتجارة في بلاده يتحليان بالمرونة.


«يونيكريديت» يستهدف 13 مليار دولار أرباحاً وسهمه يقفز لأعلى مستوى منذ 2009

شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«يونيكريديت» يستهدف 13 مليار دولار أرباحاً وسهمه يقفز لأعلى مستوى منذ 2009

شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «يونيكريديت» في صورة توضيحية (رويترز)

أعلن «يونيكريديت»؛ ثاني أكبر بنك في إيطاليا، عن استهدافه رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار) هذا العام، بعد تجاوز توقعات المحللين لعام 2025، مدعوماً بحصصه في شركات منافسة استحوذ عليها ضمن استراتيجية التوسع التي يقودها الرئيس التنفيذي آندريا أورسيل.

وكان البنك قد توقع سابقاً صافي ربح قدره 10 مليارات يورو لعام 2027، وأعلن يوم الاثنين استهدافه الوصول إلى 13 مليار يورو في عام 2028 مع معدل نمو سنوي متوسط «استثنائي» يبلغ 7 في المائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنك ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مع بداية التداولات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر 2009، حيث أشار محللو «جي بي مورغان» إلى التوقعات الإيجابية للأرباح.

واستثمر «يونيكريديت» مليارات اليوروات من احتياطاته النقدية الفائضة ليصبح المساهم الرئيسي في «كومرتس بنك» الألماني و«ألفا بنك» اليوناني، دون الوصول إلى حد الاستحواذ الكامل.

وتحت قيادة أورسيل، الخبير المخضرم في إبرام الصفقات، استثمر «يونيكريديت» أيضاً، أحياناً بشكل مؤقت، في مؤسسات مالية أخرى، فيما وصف محللو «ميدوبانكا» للأوراق المالية ذلك بـ«لعبة الحصص». وفي حديثه لشبكة «سي إن بي سي»، قال أورسيل إن حصة «يونيكريديت» البالغة 29.8 في المائة في «ألفا» أسفرت عن «شراكة قوية» ستبقى على هذا النحو في الوقت الراهن.

ورغم ترحيب اليونان بالاستثمار، فإن ألمانيا عارضت طموحات البنك في الاستحواذ على «كومرتس بنك»، وطالبت ببيع حصتها البالغة 26 في المائة في ثاني أكبر بنك ألماني. وأوضح أورسيل: «إذا توفرت الظروف المناسبة، فستتم الصفقة بالطريقة الصحيحة، وإلا؛ فلدينا خيارات أخرى كثيرة».

خفض التكاليف

أعلن «يونيكريديت» أن عائدات حصصه ستضيف مليار يورو إلى صافي الإيرادات في 2028 مقارنة بعام 2025، رغم انخفاض صافي الإيرادات العام الماضي نتيجة تقلص هامش الإقراض وتكاليف التحوط على الاستثمارات.

وأفاد محللو «سيتي» و«جي بي مورغان» بأن أرباح التشغيل في الربع الرابع كانت أقل من التوقعات بسبب بنود غير متكررة، فيما خصص البنك مليار يورو لتمويل عمليات التسريح الطوعي للموظفين؛ مما سيسهم في خفض التكاليف إلى ثلث الإيرادات في 2028 مقارنة بنسبة 36 في المائة هذا العام.

ومنذ استحواذ أورسيل على البنك في 2021، شهدت أسهمه ارتفاعاً بـ9 أضعاف، مستفيداً من أرباح قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، ومكافأة للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مع خطة لتوزيع 30 مليار يورو على المستثمرين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحقق البنك، الذي يمتلك عمليات واسعة في ألمانيا والنمسا وشرق أوروبا، صافي ربح بلغ 2.17 مليار يورو في الربع الرابع، مستفيداً من إعفاءات ضريبية بقيمة 336 مليون يورو من خسائر سابقة.


الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بالحد من حيازاتها لسندات الخزانة الأميركية، وذلك بسبب المخاوف من مخاطر التركيز وتقلبات السوق.

وحث المسؤولون البنوك على تقييد مشترياتها من السندات الحكومية الأميركية، وأصدروا تعليمات للبنوك ذات الانكشاف العالي على هذه السندات بتقليص مراكزها، مع العلم أن هذه التوصية لا تنطبق على حيازات الولايات، وفقاً لـ«بلومبرغ».

وفي الأسواق، تراجعت أسعار سندات الخزانة الأميركية يوم الاثنين بعد التقرير. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 4.2359 في المائة. وأفادت «بلومبرغ» بأن التوجيه جاء في إطار جهود تنويع مخاطر السوق، وليس رد فعل على مناورات جيوسياسية أو فقدان الثقة في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة. وذكرت «بلومبرغ» أن هذا التوجيه صدر قبل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس شي جينبينغ، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي.

وقد دفع نهج ترمب غير المتوقع في التجارة والدبلوماسية، وهجماته على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام، المشاركين في السوق إلى التشكيك في مدى أمان الدين الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً. وفي سياق منفصل، أعلنت البورصات الصينية، يوم الاثنين، إجراءات لدعم الشركات المدرجة عالية الجودة في عمليات إعادة التمويل، حسبما أفادت به وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وتعهدت البورصات بتبسيط إجراءات مراجعة إعادة التمويل؛ لتحسين كفاءة الشركات التي تتمتع بحوكمة مؤسسية قوية، وممارسات إفصاح فعّالة، وسمعة سوقية مرموقة، وفقاً لـ«شينخوا».

ويجوز للشركات المدرجة في بورصات شنغهاي وشنتشن وبكين، والتي يتم تداول أسهمها بأقل من سعر إصدارها، جمع الأموال عبر وسائل تشمل الاكتتابات الخاصة وإصدار السندات القابلة للتحويل، شريطة أن تُستخدم الأموال المُجمّعة في عملياتها التجارية الأساسية.