كلينتون يشدد على أهمية تحقيق الانسجام بين صناع القرار السياسي والفاعلين بالقطاع الخاص في شمال أفريقيا

الرئيس الأميركي الأسبق: المغرب يمثل جسرًا بين القارات

كلينتون يشدد على أهمية تحقيق الانسجام بين صناع القرار السياسي والفاعلين بالقطاع الخاص في شمال أفريقيا
TT

كلينتون يشدد على أهمية تحقيق الانسجام بين صناع القرار السياسي والفاعلين بالقطاع الخاص في شمال أفريقيا

كلينتون يشدد على أهمية تحقيق الانسجام بين صناع القرار السياسي والفاعلين بالقطاع الخاص في شمال أفريقيا

أشاد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أمس في مراكش بالتزام المغرب باحترام حقوق الإنسان، وانخراطه في الجهود الرامية إلى استتباب الأمن والسلام والاستقرار بالعالم، منوها في ذات السياق، بروابط الصداقة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة، والعلاقات المتميزة التي تربط بين العائلة الملكية وعائلة كلينتون.
وعبر كلينتون عن امتنانه العميق للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة المغربية، على استضافة المغرب للاجتماع الافتتاحي لمبادرة كلينتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار كلينتون، رئيس مبادرة كلينتون العالمية، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي تنظمه مؤسسة كلينتون لأول مرة بأفريقيا والشرق الأوسط، بحضور شخصيات عالمية بارزة، أن «المغرب يمثل جسرا بين القارات وملتقى للثقافات والحضارات وحلقة وصل بين الماضي والحاضر».
وفي معرض حديثه عن أنشطة مبادرة كلينتون العالمية، شدد كلينتون على أهمية تحقيق التناغم والانسجام بين صناع القرار السياسي والفاعلين بالقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا قويا مكنها من المساهمة في تحسين مستوى عيش ملايين الأشخاص، وإخراجهم من دائرة الفقر، مسجلا أن هذه المنطقة، الغنية بمواردها الطبيعية ومؤهلاتها البشرية، في حاجة إلى الاستفادة من هذه المؤهلات للانخراط في مسار التنمية خدمة للإنسان، واستعرض في هذا السياق، عددا من الأنشطة التي قامت بها مبادرة كلينتون العالمية في الكثير من البلدان الأفريقية، وخاصة في كينيا وليبيريا.
وأبرز الرئيس الأميركي الأسبق، أن هذه المبادرة تهدف إلى دفع الأشخاص إلى بناء شراكات مثمرة، والعمل سويا واحترام اختلافاتهم، معربا عن الأمل في أن يخلص هذا الاجتماع إلى توصيات تدعو إلى التحلي بحس المسؤولية والالتزام المتجددين من أجل مستقبل مشترك وواعد. من جهتها، أبرزت فوتي ماهانيل، المديرة التنفيذية لمجموعة (شاندوكا)، أن الثورة الرقمية تسهم بشكل كبير في تعبئة الموارد التنموية والتقريب بين الشعوب، مما يفسح المجال أمام شباب القارة لحل المشاكل التي تعترض تحقيق نجاحاتهم، عوض المغامرة بحياتهم عبر الهجرة السرية. وأضافت في مداخلتها أن القارة الأفريقية التي تمتلك موارد هائلة، في حاجة إلى مبادرات خلاقة ومبتكرة من أجل تأهيل الشباب ودعم التنمية بالأرياف، وإطلاق برامج ناجعة للنهوض بقطاع التعليم، المجال الحيوي القادر على ضمان العيش الكريم لأجيال المستقبل.
من جانبه، دعا الفنان البريطاني من أصل صومالي، كينان عبد ورسم، إلى البحث عن الآليات الكفيلة بتحفيز الأشخاص ودفعهم إلى التشبث بهوياتهم الثقافية، وقال: إنه «يتعين علينا زرع بذور الأمل لدى الأجيال الصاعدة من أجل التشبث بالهوية، والمساهمة في التنمية المحلية، بدل الرغبة الملحة في امتطاء قوارب الموت والهجرة سرا إلى دول الشمال».
أما نزهة حياة، عضو مجلس إدارة بنك الشركة العامة (المغرب)، فاستعرضت من جهتها، تطور وضعية المرأة المغربية في مختلف المجالات المهنية، مما بوأها مكانة لائقة في المجتمع المغربي نظير مساهمتها في التنمية المستدامة وقالت حياة في هذا السياق إن المرأة المغربية، التي ولجت مجالات مهنية عدة، برهنت على كفاءتها وحرصها على تحقيق النجاح، مشيرة إلى أن قيادة امرأة، وهي مريم بن صالح شقرون، للاتحاد العام لمقاولات المغرب، دليل واضح على المكانة الرائدة التي أضحت تتبوأها المرأة المغربية في مختلف الميادين.
من جانبه، أكد محمد إبراهيم، وهو رجل أعمال أفريقي معروف (السودان) أن المجتمع المدني في أفريقيا بدأ ينخرط فعليا في مسارات التنمية الشاملة، وبات دوره أكثر فاعلية نظير ما تحقق في الميدان من مشاريع خلاقة، أسهمت في تحسين ظروف عيش الكثير من مجتمعات القارة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. واعتبر إبراهيم، في سياق آخر، أن التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، كان لها دور رفيع في ضمان تطور مجتمعات عدة، وإرساء دعائم نموها في مجالات متنوعة، مضيفا أن «ما نحتاج إليه اليوم في أفريقيا هو كيف نبني مستقبلنا معا وبحس مشترك من أجل خلق اندماج اقتصادي إقليمي وضمان حرية تنقل الأشخاص والخدمات بهدف احتواء الاختلالات الاجتماعية من قبيل البطالة ومحاربة الإقصاء والهشاشة والقضاء على الفوارق الاجتماعية».
ويشارك في الاجتماع الافتتاحي لـ«مبادرة كلينتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، ثلة من الشخصيات العالمية من القطاعين العام والخاص، ورؤساء مقاولات كبرى ومنظمات غير حكومية وفاعلون من المجتمع المدني. ويهدف إلى فتح نقاش من مستوى عال حول الأشكال الجديدة للشراكة لدعم التنمية، وتحفيز الابتكار وتحقيق الازدهار والرخاء للجميع.
وتشكل مبادرة كلينتون العالمية، التي تأسست 2007 بمبادرة من الرئيس كلينتون، محطة لبحث إشكاليات التنمية، والتي تهم بالأساس، تأهيل الشباب والصحة والتربية والولوج إلى مصادر الطاقة والتغذية والماء وتطوير البنيات التحتية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.