الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

يربط الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود مع الأردن بطول 1418 كيلومترًا

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
TT

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الركاب خلال أيام

أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)
أحد قطارات التعدين التابعة لشركة سار في رحلة لنقل خام الفوسفات من المناجم في حزم الجلاميد شمال السعودية إلى المصانع في رأس الخير على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أمس، عن تشغيل قطار الركاب بشكل تجريبي خلال الفترة المقبلة، وهو الخط الذي يربط العاصمة السعودية الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية بطول 1418 كيلومترا، وسيتولى تشغيل قطارات «سار» المخصصة لنقل الركاب الشركة المشغلة لمترو دبي.
كما كشفت الشركة، أمس، عن تجديد شهادة السلامة التي منحت لها من قبل هيئة الخطوط الحديدية، بعد أن رفعت الشركة عدد قطاراتها المخصصة لنقل خامات المعادن من أربعة إلى ستة قطارات.
وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وهي شركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشاريع خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بينما تخطط الشركة لتكامل مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية وترابطها وتأسيس بنية تحتية للنقل بالقطارات تربط كافة مدن ومناطق السعودية.
وقالت الشركة التي تشغل خط تعدين بطول 1400 كيلومتر، إنها تخطط هذا العام لنقل نحو 4 ملايين طن من خامات الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد شمال البلاد، ومليونين من خامات البوكسايت من مناجم البعيثة وسط البلاد إلى مصانع شركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية.
يقول الدكتور رميح الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، إن زيادة عدد قطارات الشحن وتجديد شهادة السلامة أتت بعد استيفاء الشركة لكل المعايير والشروط الفنية للسلامة والخاصة باستخدام مرافق خط التعدين الممتد بطول يصل لنحو 1400 كيلومتر، من حزم الجلاميد في أقصى الحدود الشمالية مرورًا بالبعيثة في منطقة القصيم ووصولاً لمدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
وشدد الرميح على أن ذلك يدل على قدرة الشركة على تشغيل خط نقل المعادن بوتيرة ثابتة من خلال الكفاءة التي أثبتها قطاع الصيانة لدى الشركة سواءً على مستوى صيانة الخط الحديدي ومكافحة تراكم الرمال أو على مستوى صيانة القطارات والعربات في الورشة الرئيسية بالنعيرية التي اكتملت كل أعمالها الإنشائية، وتم توفير كل آليات الصيانة لقاطرات ومقطورات الشحن بكل أنواعها.
يشار إلى أن منح شهادات السلامة والتشغيل من صلاحيات هيئة الخطوط الحديدية «هيئة حكومية»، التي تتولى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل، إضافة إلى وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مختلف مرافق الخطوط الحديدية. ويعد رفع الطاقة التشغيلية للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لخط التعدين بإضافة قطارين لأسطولها الناقل لخامي الفوسفات والبوكسايت، مؤشر نمو لنشاط الشركة الأساسي، وهو نقل الخامات من المناجم إلى المصانع، وزادت الشركة من قدرتها على نقل خامات الفوسفات من ثلاثة قطارات إلى أربعة، كما رفعت قدراتها لنقل خامات البوكسايت بمعدل الضعف من قطار واحد إلى قطارين على ذات الخط. يشار إلى أن هيئة الخطوط الحديدية كانت قد منحت «سار» في يناير (كانون الثاني) من عام 2014 رخصة تشغيل مكنت الشركة من تشغيل أربعة قطارات لنقل الفوسفات.
أمام ذلك، أوضح الدكتور رميح الرميح أن زيادة في عدد قطارات النقل الثقيل على خط التعدين، ستحقق كمية الخامات التي تستهدف شركة «سار» نقلها هذا العام والبالغة أربعة ملايين طن للفوسفات ومليوني طن للبوكسايت، مؤكدًا أن الشركة تستهدف خلال هذه المرحلة تحقيق ميزتين تنافسية: الأولى، رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين بما يمكنها من تحقيق الكمية المستهدفة. والثانية، توفير طاقة استيعابية إضافية تمكنها من الوفاء باحتياجات شريكها الاستراتيجي (شركة معادن). ولفت الرميح إلى أن كمية الفوسفات المنقولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2015 عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة الخامات المنقولة بنسبة تصل إلى 24 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الميزة الثانية التي تسعى لتحقيقها الشركة هي رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع والعاملين فيه بشكل عام ودعم أعمال التجهيز والاستعداد لتشغيل قطارات الركاب الذي سيبدأ بشكل تجريبي في الأيام القادمة من خلال إدارة التشغيل لعدد أكبر من القطارات على الخط في آن واحد. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار»، أن قطارات التعدين نقلت منذ بداية تشغيلها عام 2011 ما يزيد على 7.7 مليون طن من معادن الفوسفات والبوكسايت وفرت خلالها أكثر من 550 ألف برميل من وقود الديزل، كان من المقدر أن يتم استهلاكها في حال نقلها عبر الشاحنات. وقال الرميح: «نجحنا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن في نقل أكثر من 750 ألف طن من الفوسفات، وما يزيد على نصف مليون طن من البوكسايت، هذا يعني أن قطارات التعدين - خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط - أزاحت حمولة نحو 50 ألف شاحنة، الأمر الذي يعد إنجازا له إيجابياته سواء في تدعيم جوانب السلامة لمستخدمي الطرق بين المدن وتقليل نسب الحوادث المرورية أو في توفير الطاقة أو في بقاء جودة الطرق بين المدن مدة أطول وكذلك الحد من التلوث».
وأشار الرميح إلى أن «سار» تتبع أسلوب التدرج في عملية التشغيل منذ بداية تشغيلها لخط نقل المعادن منتصف عام 2011، وقال إن ذلك يهدف إلى التأكد من سلامة وكفاءة كل أجزاء البنية التحتية التي تقوم على إنشائها في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله لتقديم خدمات نقل آمنة يعتمد عليها في جميع خطوطها سواء للركاب أو الشحن أو النقل الثقيل، مبينًا أن ذلك يشمل شبكة الخطوط الحديدية والمرافق التابعة لها من محطات ومراكز إشارة وتحكم، إضافة إلى مرافق الصيانة والدعم الفني.
من جانب آخر، أشادت الشركة بالتحالف الذي يدير تشغيل قطاراتها «قطار التعدين» في الفترة الراهنة وقطار الركاب خلال الأيام المقبلة؛ حيث قالت إن إحدى شركات التحالف المكون من ثلاث شركات، تدير خطوط نقل بضائع أوروبية تصل منقولاتها سنويًا إلى 60 مليون طن، بينما تتخصص الشركة الثانية في التحالف في إدارة خطوط البنية التحتية للخطوط الحديدية، وتتخصص الشركة التي تقود التحالف في تشغيل قطارات الركاب، وتنفذ مشاريع تشغيل في دول عدة، يأتي من بينها «مترو دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).