الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات

الضغوط الأممية والأميركية تتواصل لمنع التصعيد في ليبيا

الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة حتى إجراء الانتخابات

الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات بطرابلس أمس (حكومة الوحدة)

تتواصل الضغوط الأممية والأميركية من أجل دفع مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا لتشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وفي غضون ذلك، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ضمنياً تمسكه بالبقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات في الموعد، الذي اقترحه بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي إشارة إلى عدم اعتزامه التخلي عن منصبه، اعتبر الدبيبة أن إجراء الانتخابات «مطلب الليبيين جميعاً باعتبارها الحل، وطريق الخلاص لهم»، وجزء من مهمة حكومته. وقال في كلمة ألقاها أمس أمام «الملتقى النسائي لدعم الانتخابات»، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، تحت شعار «معاً من أجل الانتخابات»، إنه «لن يتخلى عن هذه المهمة أبداً... ونحن لم ولن نتخلى عن مهمة الانتخابات، وأنا لم أتراجع عن هذا الأمر أبداً، لكن أطرافاً أخرى هي التي تراجعت واستبدلت الانتخابات بالتمديد، والحوار بالتحدي، وتحريك الأرتال العسكرية التي تهدد أمننا ومستقبل أولادنا».
وأضاف الدبيبة موضحاً أن خطة «إعادة الأمانة للشعب»، التي أعلنها باسم حكومة الوحدة، «لا يرفضها إلا المستفيد من سيطرة قلة على الحياة السياسية في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «خطة للتحول الديمقراطي، وليست لتقاسم السلطة، أو تعطيل المسار الانتخابي».
وبعدما اتهم من أسماهم بالمتعصبين والمغامرين بعرقلة الانتخابات، واستبدال قوانينها بالتمديد من أجل البقاء في السلطة وعودة الانقسام السياسي، غمز الدبيبة من قناة مجلس النواب مجدداً، وقال إن من يدعم مشروع الانتخابات «هو الأقرب للشعب، ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين»، لافتاً إلى أنه لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم لعشر سنوات، ويمنع الليبيين من الاستفادة من الطفرة في أسعار النفط، ويشجع على الحرب والانقسام. داعياً لبدء حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج بكل الطرق السلمية، والضغط من أجل الانتخابات، التي قال إنه يملك الشجاعة لإجرائها، خاصة أن البلاد تمر بما وصفه بـ«مرحلة تاريخية... إما أن نحقق تحولاً ديمقراطياً يُحقق مستقبل أولادنا وأحفادنا، أو نخسر الفرصة».
كما أكد الدبيبة، الذي أعلن 26 من أبريل (نيسان) من كل عام، يوماً وطنياً للمرأة الليبية، دعمه لتعزيز دورها السياسي في الاستحقاق الانتخابي القادم، وشدد على ضرورة مشاركتها الفاعلة في مسار الانتخابات.
لكن ذلك، لم يمنع الدبيبة من أن يدخل في مشادة كلامية مع رئيسة أحد الأحزاب السياسية، بعد أن شكت خلال الملتقى من استغلال النساء في الدعاية الانتخابية، وعدم تجاوب الحكومة مع دعواتها لعقد اجتماعات مشتركة.
في سياق ذلك، قال خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث أمس مع فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، ضرورة منع التصعيد وتجنب العنف، وإيجاد حل سياسي للأزمة وصولاً للانتخابات، مشيراً إلى إمكانية أن يلعب المسار الاقتصادي دوراً في بناء الثقة. معلناً باسم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
من جهته، ناقش السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، مع رؤساء لجان بالمجلس الأعلى للدولة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية، وسبل استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية. وعبر نورلاند في بيان مقتضب، بثته أمس السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، عن شعوره بالارتياح لتعيين المجلس ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري.
كما اعتبر نورلاند، الذي التقى عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن هذه اللجنة المشتركة، التي اقترحتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتبنّي قاعدة دستورية، «تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف»، وحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية.
ونقل نورلاند عن السايح تأكيده استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات، بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدماً.
بدورها، طالبت ويليامز بإعادة استئناف الرحلات الجوية المدنية، المعلقة منذ أكثر من أسبوعين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد. وأكدت مجدداً على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد «حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه»، وقالت إنها تضم صوتها إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات «دون أي تأخير».
ونقلت ويليامز عن يان فيتشتال، سفير التشيك، الذي التقته مساء أول من أمس في تونس، دعمه للمحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب و«الدولة»، لبناء توافق على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما اتفقا على أهمية ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا منسقة وبناءة.
في سياق ذلك، أكدت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، التزامه بالعمل مع كل الأطراف، ودعم مبادرة ويليامز، وحثت مجلسي الدولة و«النواب» على التوافق لإنجاح المبادرة للوصول إلى انتخابات.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».