وفد مصري يبحث في إندونيسيا المستجدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

TT

وفد مصري يبحث في إندونيسيا المستجدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب

تشارك مصر اليوم (الأحد) في أعمال الدورة الـ144 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المقرر عقدها في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 20 وحتى 24 مارس (آذار) الحالي.
ويتناول وفد مجلس النواب المصري (البرلمان)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الاجتماعات المستجدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. وتعقد الاجتماعات تحت عنوان «الوصول إلى صفر انبعاثات» من خلال حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ.
ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، فإن وفد البرلمان المصري يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل، «اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين»، التي ستناقش موضوع «إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم»، و«اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان»، وكذا اجتماعات المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى، المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط. كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد «منتدى النساء البرلمانيات»، و«منتدى الشباب البرلمانيين» بالاتحاد البرلماني الدولي.
وتستهدف الاجتماعات «تبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالتغير المناخي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب، وتحقيق الأمن والحد من التسلح، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات جائحة (كورونا)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.