«وسط جدة» تبرم اتفاقية بدء أعمال موقع المرحلة الأولى

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: تطوير الأحياء سيحدث أثراً في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل

إبرام اتفاقية لبدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع «وسط جدة» من خلال معهد قوات الدفاع الجوي (الشرق الأوسط)

بعد مضي 90 يوماً من إطلاق السعودية المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، أعلنت أمس شركة وسط جدة للتطوير، عن إبرام اتفاقية مع معهد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في مدينة جدة، لتسلم موقع المرحلة الأولى تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع، والذي يشمل الاستاد الرياضي والشاطئ البحري، على مساحة تقدر بنحو 1.5 مليون متر مربع.
ويأتي هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 5.7 مليون متر مربع، الممول من صندوق الاستثمارات العامة، والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، ضمن اهتمامات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لتنمية جميع مناطق ومدن المملكة وتناغماً مع مستهدفات «رؤية 2030»، حيث يهدف لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة.
وسيحقق المشروع بعد اكتماله قيمة مضافة لاقتصاد السعودية بـ47 مليار ريال بحلول عام 2030، إذ يضم أربعة معالم رئيسية عالمية هي: «دار أوبرا، ومتحف، واستاد رياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية»، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة سياحية، ورياضية، وثقافية، وترفيهية بمعايير عالمية، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة.
وسيوفر المشروع واجهة بحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، كما يحتوي على مرسى لليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. وستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40 في المائة من مساحته.
وقال المهندس أحمد السليم، الرئيس التنفيذي لـ«وسط جدة»: «الاتفاقية تعد خطوة مهمة في عملية تطوير المشروع»، مشيرا إلى قدرته في جذب استثمارات داخلية وخارجية بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة مما سيسهم في استحداث فرص عمل جاذبة للكوادر السعودية.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» صالح الخليوي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى السعودي أن تطوير الأحياء وإقامة مشاريع عملاقة فيها ينصب في مصلحة الاقتصاد، ومشروع تطوير وسط جدة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي ويزيد من عملية الاستثمار من خلال فتح المجال والفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية ليعيد القيمة الاقتصادية للبلد من حيث التشغيل والتطوير، خاصةً أن مثل هذه المشاريع الحيوية تأتي ضمن خطة المملكة 2030.
وأضاف الخليوي، أن تطوير الأحياء وخاصةً الواقعة في وسط المدينة له أثر كبير في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع المقامة، وهذا لا شك سيكون إضافة جيدة لاقتصاد البلد وقد يكون هذا المشروع نموذج لتطبيقه على باقي المدن الكبيرة والتي شهدت هجرة سكانها من الوسط للأطراف وبالتالي إعادة الأحياء القديمة بشكل أفضل وتكون مواقع جذب سياحي، خاصةً أن مدينة جدة سباقة في مجال السياحة وكونها بوابة للحرمين الشريفين ستعزز مثل هذه المشاريع مكانتها على الخارطة الاقتصادية، وهذا سينعكس هذا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وتابع، إن السياحة تعد من الروافد الاقتصادية التي تهتم بها الدولة، إذ تتمتع السعودية بموارد طبيعية ومواقع سياحية وتاريخية كبيرة ومتعددة، تؤهلها أن تكون في مصاف الدول التي تستقطب السياح في العديد من المدن والمناطق والذي يتوافق مع رؤية المملكة في هذا الجانب في خلق الفرص السياحية الكبيرة.