الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا

دمشق تقول إن «المؤامرة فشلت»

جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT
20

الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«لاءاته الثلاث» في سوريا

جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، أمس «صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا. لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها. يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون».
تابع «يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف».
وأشار بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث «أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها».
أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري.
وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة. في العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا.
من جهتها، أصدرت الخارجية السورية بياناً في الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية، أكدت فيه، أنه رغم «فشل المؤامرة على سوريا ما زالت الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الخارجية قولها «انقضت أحد عشر عاماً على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية على سوريا، والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية، إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً».
وكانت أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصدرت بياناً مشتركاً أول من أمس، قالت فيه «حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، بعد إحدى عشرة سنة من المعاناة والموت، أن يوقفوا هجومهم الوحشي على الشعب السوري. إن تزامن الذكرى السنوية لهذه السنة مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين».
تابع البيان «نحن لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات، وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي لا رجوع فيه. كما نشجع جميع الأطراف، ولا سيما النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 مارس (آذار) للجنة الدستورية وندعو اللجنة لإنجاز تكليفها».
من جهتها، قالت الخارجية السورية «من سفك دماء السوريين ودمّر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك»، مضيفة أن «التدخل الأميركي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم».



فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT
20

فلسطين تطالب بخطة عربية لتنفيذ فتوى «العدل الدولية» بإنهاء الاحتلال

القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
القادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

قبل شهر من انعقاد القمة العربية في بغداد، تواصل جامعة الدول العربية تحضيراتها، بالتعاون مع العراق، لوضع جدول أعمال القمة. في حين طالب مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، بتركيز القمة على تطورات القضية الفلسطينية، داعياً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «تبني خطة عربية معنية بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية»، والخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد اجتماع الدورة العادية رقم 34 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في 17 مايو (أيار) المقبل. ووفق وزارة الخارجية العراقية، فإن أجندة القمة ستتناول أبرز القضايا العربية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضمن تحضيرات قمة بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال ملتقى السليمانية الدولي، الأربعاء، إن «القمة المقبلة حدث مهم... سيكون لنا دور مهم في معالجة قضايا الأمن والاقتصاد». كما أعلن العراق انتهاء الاستعدادات الأمنية للقمة، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها.

وتحدث مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية عن تواصل التحضيرات الخاصة للقمة العربية في بغداد، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «انعقاد اجتماع وزاري عربي، الأسبوع المقبل، بمقر الجامعة بالقاهرة، لإعداد أجندة القمة».

وستكون تطورات القضية الفلسطينية على أولوية أجندة «قمة بغداد»، وفق المصدر الذي أوضح أن «التركيز سيكون على مستجدات الوضع في قطاع غزة، بهدف وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات للفلسطينيين، والعمل على تنفيذ الخطة العربية الخاصة بإعادة إعمار القطاع».

في حين كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية عن اتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية، بهدف تركيز قمة بغداد على تطورات القضية الفلسطينية، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة دعت الجانب العراقي إلى أن تكون القمة المقبلة (قمة فلسطينية) من حيث المضمون والمناقشات».

وتعوّل السلطة الفلسطينية على اتخاذ قمة بغداد قرارات وإجراءات تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق العكلوك، الذي أشار إلى «ضرورة أن تشمل قرارات القمة إجراءات قابلة للتنفيذ على الصعيد السياسي والقانوني، لوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين».

وقال العكلوك إن «الاجتماع الوزاري التحضيري سيناقش الجهود العربية مع الشركاء الدوليين، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب سبل تنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار في القطاع، والجهود الدولية لمشروع (حل الدولتين)».

واعتمدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».

وأوضح مندوب فلسطين أن من بين ملفات جدول أعمال القمة المقبلة، «سبل تنفيذ الرأي الاستشاري (الفتوى) الصادر العام الماضي عن محكمة العدل الدولية، بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، وقال: «السلطة الفلسطينية تدعو إلى اعتماد خطة عربية لتنفيذ الرأي القانوني لمحكمة العدل، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة، خصوصاً مع وجود نحو 149 دولة أجنبية تعترف بدولة فلسطين».

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت في يوليو (تموز) الماضي فتوى تؤكد أن «الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن «هناك ملفات وقضايا عربية لا تقل أهمية عن الوضع في فلسطين، في مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «من المهم أن تناقش قمة بغداد الوضع في باقي الملفات العربية، كالمستجدات في ليبيا والسودان، خصوصاً بعد عقد (قمة فلسطين) الطارئة بالقاهرة الشهر الماضي».

ويعتقد الرقب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الأساسي يكمن في تعنت الجانب الإسرائيلي، ورفضه تنفيذ المطالب العربية والإسلامية المدعومة دولياً»، مشيراً إلى «أهمية خروج القمة المقبلة بإجراءات وأدوات للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مخططاته بالمنطقة»، إلى جانب «تكثيف الحشد الدولي لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الوضع الإنساني في غزة».