المفوضية الأوروبية تنفي النظر في إمكانية خروج اليونان

رفعت توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو

وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس خلال وصوله للمفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس، الثلاثاء، عن التوقعات الاقتصادية لربيع 2015، وقال المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي، إن «اقتصادات أوروبا استفادت من الكثير من العوامل الداعمة في نفس التوقيت، حيث ظلت أسعار النفط منخفضة نسبيا، وثبات النمو العالمي، واستمرار اليورو في الانخفاض والسياسات الاقتصادية الداعم في الاتحاد الأوروبي». وقالت المفوضية إن «إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2015 سيرتفع بنسبة 1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.5 في المائة في منطقة اليورو وهي أرقام أعلى من التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر»، وعن العام المقبل توقعت المفوضية النمو بنسبة 2.1 في المائة لمجمل الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.9 في المائة لمنطقة اليورو.
وجاء في التوقعات أنه على الجانب النقدي فإن التيسير الكمي من جانب المركزي الأوروبي كان له تأثير كبير على الأسواق المالية وأسهم في انخفاض أسعار الفائدة وتحسين أوضاع الائتمان، وقالت المفوضية إن «السياسة المالية الداعمة للنمو والإصلاحات الهيكلية والخطة الاستثمارية كلها أمور ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت». ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان.
وعن اليونان قال موسكوفيتشي خلال عرضه لتوقعات المفوضية الأوروبية للوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وخارجه: «لا تنظر المفوضية الأوروبية بأي حال من الأحوال في إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو». ووفقا لموسكوفيتشي فإن اقتصاد اليونان يمكن أن يعود للارتفاع بشكل ملحوظ في عام 2016 في حال الاستمرار في سياسة الإصلاح في إطار المفاوضات مع «مجموعة بروكسل».
يشار إلى أن توقعات المقرضين الدوليين بأن التدابير التقشفية التي انتهجتها الحكومة اليونانية ستمكن البلاد من دفع ديونها لم تتحقق، وتجري اليونان حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن تسوية ديون تزيد على 240 مليار يورو تراكمت بعد عملية إنقاذ الميزانية اليونانية من العجز خلال الأعوام من 2010 وحتى 2012.
وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي لكنها ما زالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. في الوقت نفسه، تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة الثلاثاء فمن المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9 في المائة العام المقبل وهي التوقعات السابقة نفسها.
وحذرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا «تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال». وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إن «الاقتصاد الأوروبي يتمتع حاليا بأفضل وضع منذ سنوات كثيرة لكنه يحتاج لبذل المزيد من الجهد لكي يصبح هذا التعافي أكثر من مجرد ظاهرة موسمية»، مشيرا إلى الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ المزيد من الإصلاحات وتبني «سياسات مالية عقلانية». يذكر أن نحو 4 من دول منطقة اليورو تعاني من ارتفاع عجز الميزانية لديها عن المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يزيد معدل الدين العام لنحو ثلاثة أرباع دول المنطقة عن المعدل المستهدف وهو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتضم قائمة هذه الدول غير الملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن معدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام 3 من أكبر 4 اقتصادات في المنطقة وهي فرنسا وإسبانيا التي يزيد فيها العجز على 3 في المائة وإيطاليا التي يبلغ معدل الدين العام لديها 130 في المائة تقريبا. في الوقت نفسه، فإن أعلى معدل للدين العام في منطقة اليورو ما زال من نصيب اليونان التي تدهورت آفاقها الاقتصادية بشدة في توقعات الربيع الصادرة اليوم عن المفوضية. ومن المتوقع حاليا وصول معدل الدين العام لليونان إلى 180.2 في المائة خلال العام الحالي مقابل 170.2 في المائة بحسب التوقعات الصادرة قبل 3 أشهر مع وصول عجز الميزانية إلى 2.1 في المائة خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض. وتراجع معدل النمو المتوقع إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.