تكاليف منتجات النفط والغذاء ترفع أسعار الاستيراد الأميركية

ارتفعت أسعار الاستيراد الأميركية بقوة في فبراير (شباط)، متأثرة بزيادات كبيرة في تكاليف المواد البترولية والغذاء، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم سيبقى عند مستويات مرتفعة لفترة غير قصيرة.
وقالت وزارة العمل، أمس (الأربعاء)، إن أسعار الاستيراد زادت 1.4 في المائة، الشهر الماضي، بعد صعودها 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وعلى مدار الاثني عشر شهراً حتى نهاية فبراير، قفزت الأسعار 10.9 في المائة بعد زيادة بلغت 10.7 في المائة في يناير.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تزيد أسعار الاستيراد، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، 1.5 في المائة.
ولم تلحق البيانات بقفزة في أسعار النفط وسلع أساسية أخرى، مثل القمح، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
يأتي التقرير بعد بيانات يوم الثلاثاء أظهرت أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة زادت بقوة، في فبراير، مدفوعة بأسعار البنزين والغذاء. وأعلنت الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، عن زيادة حادة في أسعار المستهلكين في فبراير.
في هذه الأثناء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، قبيل إعلان متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، عن أول زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ثلاث سنوات.
وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.894 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2019.
وقفزت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.169 في المائة، وهي الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2019. واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين، والسندات لأجل عشرة أعوام، بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 30 نقطة أساس.