شركة أميركية تقاضي الجيش الإسرائيلي بـ«سرقة» أسرار تكنولوجية عسكرية

في خطوة غير مسبوقة، توجهت شركة أميركية لإنتاج التكنولوجيا العسكرية، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية وضابط كبير برتبة عميد في الجيش، بدعوى سرقة أسرار تكنولوجية، واستخدامها في تدريبات عسكرية لوحداته القتالية، من دون إذن، ومن خلال انتهاك الحقوق.
وقد رفعت الدعوى شركة «كونفلكت كنتيكس» (CK)، وادعت فيها أن العميد دان غولدفوس، قائد قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي، وبحكم مسؤوليته مبعوثاً لمؤسسته العسكرية، حصل منها على معلومات سرية عن برنامج تدريبات قتالية، وأنه قد فعل ذلك بنيات خبيثة؛ إذ أخذ هذه المعلومات واستغلها في برامج التدريب في الجيش الإسرائيلي، من دون إذن، ومن خلال انتهاك فظ للحقوق، مع أن الجيش وقع على تعهُّد بالتزام الحفاظ على السرية.
وقالت إن هذه المعلومات قدمت لشركة إسرائيلية تدير سيناريوهات الحرب لصالح الجيش الإسرائيلي، مما يجعل هذه الخروقات بمسؤولية الشخص نفسه (العميد غولدفوس) والجيش ووزارة الدفاع أيضاً. وتعتبر شركة «كونفلكت كنتيكس»، واحدة من الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات للجيش الأميركي والمخابرات المركزية (سي آي إيه)، والعديد من الجيوش والشرطة في العالم. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي والمخابرات العامة (الشاباك) والمخابرات الخارجية (الموساد)، بفحص إمكانية التعاون معها منذ عام 2015. وفي عام 2018، قرر الكوماندوس البحري الإسرائيلي تجربة نظامها في تدريباته العسكرية. وبدأت مفاوضات، طيلة ثلاث سنوات، لهذا الغرض.
وحسب الدعوى، سافر إلى الشركة الأميركية عدد كبير من الوفود، بمشاركة ضباط كبار برتبة لواء. وأطلعتهم الشركة على أسرار عملياتها وتكنولوجيتها من منطلقات بريئة. ولكن تبين لها فيما بعد، أن وزارة الدفاع اختارت شركة إسرائيلية لإدارة هذه التدريبات، وأن هذه الشركة بدأت تعمل في الوقت التي استمرت فيها المفاوضات معها، ما يعني أنها خدعتها وضللتها، ثم اكتشفت أن الشركة الإسرائيلية تعمل وفق منظومة عمل الشركة الأميركية من دون إذنها.
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد رفضت هذه الدعوى لأسباب تقنية، ولكنها قبلت التداول بها، أمس (الأربعاء). وأعلنت الشركة الأميركية أنها سترفع دعوى شبيهة ضد وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وجنرالاته، ولكن في محكمة أميركية. وهي تطالب بوقف استخدام تكنولوجيتها، وبتعويضها مالياً عن خسارتها البالغة عشرات ملايين الدولارات. نفت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، الاتهامات التي وردت في الدعوى، وقالت إن اختيار الشركة الإسرائيلية يعود لأسباب قانونية باعتبارها فازت بمناقصة.