مشاهير بريطانيا يدخلون على خط الحملة الانتخابية

مشاهير بريطانيا يدخلون على خط الحملة الانتخابية
TT

مشاهير بريطانيا يدخلون على خط الحملة الانتخابية

مشاهير بريطانيا يدخلون على خط الحملة الانتخابية

مع احتدام الحملة الانتخابية في بريطانيا، فإن المساعي الرامية لكسب ود وأصوات الناخبين لم تقتصر على السياسيين، وإنما كان المشاهير أيضا يضربون على هذه الأوتار مؤازرين قائد الحزب المفضل لديهم.
ولعل من أبرز المشاهير الذين لعبوا دورا في كسب أصوات المقترعين، الطاهية البريطانية المخضرمة ديليا سميث التي تعتبر من أشهر الطهاة في بريطانيا والعالم وحققت مبيعات لكتب الطبخ الخاصة بها بشكل غير مسبوق، وهذه المرة استبدلت بالطهي كتابة رسالة مؤثرة نشرتها صحيفة «التلغراف» أمس، بدأتها بعبارة: «أعزائي المقترعون». وراحت سميث تشرح في رسالتها سبب دعمها لحزب العمال، فذكرت أن والدتها خسرت شقيقها عندما كان يبلغ من العمر 18 شهرا، لأن العائلة كانت فقيرة ولم تكن لديها القدرة لعرض ابنها على طبيب، فتوفي الطفل بسبب التهاب رئوي بسيط.
وأضافت سميث، أن خدمة الرعاية الصحية في بريطانيا الـNHS هي من المؤسسات العريقة التي تتباهى بها بريطانيا ومحط أنظار وغيرة العالم، ولو كانت موجودة يوم موت خالها لما كان توفي، ودعت معجبيها إلى التصويت لحزب العمال الذي من شأنه المحافظة ودعم هذه المؤسسة بحسب رأيها، وختمت بالقول: «فكروا بقلبكم أولا وبعدها أدلوا بصوتكم لتكونوا جزءا من مساعدة حزب العمال على العمل للمحافظة على مؤسسة الرعاية الصحية».
لم تكن سميث الوجه الشهير الوحيد الذي دعم حزب العمال، حيث قام الممثل الكوميدي ستيف كوغن الشهير بأدائه دور الإذاعي «ألان بارتريدج» بتسجيل رسالته على شكل فيديو دعا فيه البريطانيين ومعجيه بالتحديد للتصويت لحزب العمال، والسبب وراء ذلك برأيه لأنه متخوف من سياسة حزب المحافظين التي قد تؤدي إلى تضرر مؤسسة الرعاية الصحية المجانية في البلاد. وأضاف: «إذا كنت تطمح للتغيير صوّت لحزب العمال».
وسبق كوغن الأسبوع الماضي الكوميدي راسل براند الذي يتبعه 10 ملايين معجب على قناة «يوتيوب»، حيث دعا متتبعيه إلى عدم التصويت لأي حزب لأنه يرى أن جميع الأحزاب متشابهة، ولن يقدم أي قائد حزب أي شيء جديد، مما أدى بزعيم حزب العمال إد ميليباند للالتقاء به لإقناعه بعكس ذلك وإقناعه بأن حزبه مختلف وسيفي بوعوده. ويبدو أن ميليباند استطاع التأثير على براند، لأن هذا الأخير غير رأيه ودعا معجبيه أمس للتصويت لحزب العمال.والمعروف عن المشاهير قدرتهم على التأثير على معجبيهم في عدة قضايا بما فيها آراؤهم السياسية، ولا تزال هناك في بريطانية نسبة واحد على عشرة من الذين لم يقرروا بعد لأي حزب يدلون بأصواتهم، وهذا النوع من الناس من السهل بأن ينصاع وراء خيار المشاهير، ولذا نرى اهتمام السياسيين بالتقرب بالشخصيات المعروفة والمؤثرة، لا سيما الذين يملكون دائرة واسعة من المتتبعين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيرها.
واللافت هو أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الحكومة الحالية ديفيد كاميرون هو الحزب الوحيد الذي لم يشارك في حملات مقربة من المشاهير بهدف جلب الأصوات، كما أن كاميرون هو المرشح الوحيد الذي رفض الظهور في برنامج «جوي إيسيكس» الذي اشتهر في برنامج تلفزيون الواقع «ذا أونلي واي إذ إيسيكس» وقد يكون السبب هو شهرة جوي إيسيكس بغبائه الشديد، ولكنه استطاع أن يلتقي بباقي قادة الأحزاب.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».