البنك الدولي: تدهور كبير للأمن الغذائي في أفغانستان

علم «طالبان» على قاعدة تجمع الناس حول ساحة المدينة الرئيسية في بول الخمري شمال كابل (أ.ف.ب)
علم «طالبان» على قاعدة تجمع الناس حول ساحة المدينة الرئيسية في بول الخمري شمال كابل (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي: تدهور كبير للأمن الغذائي في أفغانستان

علم «طالبان» على قاعدة تجمع الناس حول ساحة المدينة الرئيسية في بول الخمري شمال كابل (أ.ف.ب)
علم «طالبان» على قاعدة تجمع الناس حول ساحة المدينة الرئيسية في بول الخمري شمال كابل (أ.ف.ب)

أفاد تحقيق للبنك الدولي نشر اليوم (الثلاثاء) بأن الأمن الغذائي للأفغان تدهور بشكل حاد منذ استيلاء «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب) الماضي، بينما شهد أكثر من ثلثي العمال تراجعاً «كبيراً» في الأجور.
وبالتالي أعلنت 70 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة أنها غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائية وغير الغذائية الأساسية أي ضعف ما كانت عليه خلال الدراسة السابقة في مايو (أيار) 2021، كما حدث تراجع «كبير» في كمية ونوعية الغذاء المستهلك في كل من المناطق الحضرية والريفية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لتحقيق البنك الدولي «لا يزال الشعب الأفغاني قادراً على إيجاد فرص عمل والوصول إلى بعض الخدمات العامة الرئيسية». وأجري التحقيق عبر الهاتف بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2021 وشمل خمسة آلاف أسرة أفغانية.
وأورد أن «الوضع هش للغاية ويمكن أن يحدث تراجع سريع وهائل في النتائج المتعلقة بالرفاهية والوصول إلى الخدمات ما لم يتم تحسين الأجور على الأقل بالنسبة للخدمات الرئيسية وتحسين الأمن الغذائي».
في الواقع انخفضت الأجور بشكل ملحوظ، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد الأفغان الذين يبحثون عن عمل على ما كان عليه قبل أكثر من عام ونصف العام سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وارتفع عدد الوظائف المتاحة في الأرياف لكنه انخفض في المدن والضواحي.
وتقلصت نسبة الوظائف في القطاع العام، لكن نسبة أكبر من الأسر أشارت إلى أنها تعمل بشكل مستقل.
أما بالنسبة إلى الأطفال، فيذهب المزيد من الأولاد الأفغان إلى المدرسة حتى لو ظلت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدرسة أقل من الفتيان.
ومع ذلك فإن «نسبة الأسر التي أرسلت بناتها إلى المدارس في أكتوبر وديسمبر2021 كانت 54 في المائة مقارنة بـ44 في المائة خلال العام الدراسي الذي سبق التحقيق الوطني من أكتوبر وديسمبر 2019» كما ذكر البنك الدولي.
«في المدارس الابتدائية هناك المزيد من الفتيات في المدارس» مع «تركُّز في المناطق الريفية حيث كانت معدلات الحضور الأساسية أقل في عام 2019 ويعود ذلك على الأرجح إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن». هذا المعدل يركد حول 53 في المائة في المناطق الحضرية.
وتتوقف الفتيات عن الدراسة في وقت أبكر مما كان عليه في التحقيق السابق نظراً لوجود عدد أقل من الفتيات في «نسبة الأسر التي ترسل بناتها إلى المدارس الابتدائية والثانوية».
أما بالنسبة للخدمات الصحية، فمن بين الأشخاص المحتاجين إلى متابعة أشار 94 في المائة من المستجوبين إلى أن ذلك متوافر مع غياب الفارق بين الرجال والنساء وبين المناطق الريفية والحضرية.
يحذر البنك الدولي منذ شهور من الظروف المعيشية الصعبة للشعب الأفغاني منذ تولي «طالبان» السلطة قبل سبعة أشهر. ولقد جمد البنك الدولي برامج المساعدة المباشرة لكنه يستخدم الصندوق الخاص لإعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدة إنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».