ميليشيا الحوثي تفقد في شهر نحو 40 ألفاً من عناصرها

TT

ميليشيا الحوثي تفقد في شهر نحو 40 ألفاً من عناصرها

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إسناد الجيش اليمني، وأفاد في تغريد بثته «واس» بأنه نفذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (الأحد) بأنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الضربات أدت إلى تدمير ثماني آليات عسكرية وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية.
ومع عدم توافر إحصاءات دقيقة عن خسائر الميليشيات الحوثية جراء المعارك والضربات الجوية في جبهات مأرب إلا أن مصادر يمنية تقدر أن الميليشيات خسرت نحو 40 ألفاً من عناصرها خلال الـ18 شهراً الأخيرة.
في السياق الميداني نفسه، ذكر الإعلام العسكري للجيش اليمني أن القوات أفشلت (الاثنين) محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية جنوب محافظة تعز، في جبهة الأقروض.
على صعيد الجهود السعودية المستمرة في نزع الألغام من المناطق اليمنية، أفاد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) بأنه تمكن خلال الأسبوع الثاني من مارس (آذار) 2022 من انتزاع 1.352 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و935 لغماً مضاداً للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.
وبحسب ما ذكره المشروع في بيان رسمي، ارتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 2.438 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 325 ألفاً و227 لغماً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.