اليسار الإسرائيلي يضغط على الحكومة للوقوف ضد روسيا

TT

اليسار الإسرائيلي يضغط على الحكومة للوقوف ضد روسيا

لم يكتف نواب اليسار في الحكومة الإسرائيلية بموقف وزير الخارجية يائير لبيد، الذي اقترب فيها أكثر من الموقف الغربي ومناصرة أوكرانيا، فطالبه أمس الاثنين باتخاذ موقف مباشر ضد روسيا وعدم الخوف من تبعات ذلك.
وقال النائب عن حزب ميرتس، يائير غولان، نائب وزيرة الاقتصاد، إن حكومة نفتالي بنيت ما زالت تتأرجح في مواقف غير مبدئية تجاه الصراع في أوكرانيا، فمن جهة تمتنع عن إدانة الغزو الروسي بحجة فقدان مصالحها في سوريا ومن جهة ثانية تتصرف بشكل مخجل وتطرد أوكرانيين وصلوا إلى مطار بن غوريون لاجئين. ويجب تغيير هذين الموقفين فوراً، لأنهما يدلان على تصرف غير أخلاقي.
وقال غولان، الذي يحمل درجة لواء وكان نائباً لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن «خوف الحكومة الإسرائيلية من روسيا غير مبرر». وأضاف: «أنا لا أقول إن علينا أن نقود حملة دولية ضد روسيا، ولكن يجب أن نعلنها صراحة: (نحن مثل كل الدول المستنيرة نقف ضد العدوان الروسي)». ورفض غولان القول إن حكومته تتجنب الدخول في صدام مع روسيا وقال: «يجب أن نتوقف عن الخوف من روسيا في سوريا. فنحن لسنا خاضعين لها. ويجب ألا نخافها. إنها تتصرف بغطرسة لا تلائم قوتها. في روسيا توجد قوات خاصة مدربة جيداً لكن جيشها قديم ومترهل، لذلك نراه يقصف المدنيين على أمل أن يحطم معنويات المواطنين في أوكرانيا. وأنا لا أعتقد بأنه سيجرؤ على خوض معركة معنا».
وكان وزير الخارجية لبيد، قد زار كلاً من سلوفاكيا ورومانيا، وأعلن من هناك عن وقوف حكومته مع الغرب ضد الغزو الروسي. وقال إن إسرائيل ستمتثل للعقوبات الدولية على روسيا، ولن تكون طريقاً لتجاوز تلك العقوبات. وأضاف لبيد، بعد اجتماعه بوزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوروك: «إسرائيل، مثل سلوفاكيا، تدين الغزو الروسي لأوكرانيا، وتدعو إلى إنهاء القتال». وأوضح، أنه لا يوجد أي مبرر لانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وليس هناك أي مبرر لشن هجمات على السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة جهود الوساطة، ووقف إطلاق النار واستعادة السلام. نحن نعمل مع أكبر حليف لنا، الولايات المتحدة، وأصدقائنا الأوروبيين، لمنع استمرار هذه المأساة.
وفُسرت هذه التصريحات على أنها محاولة لتصحيح العلاقات مع أوكرانيا، التي رفض وزير خارجيتها دميترو كوليبا، تنسيق محادثة هاتفية معه طيلة ستة أيام. وقالت مصادر في تل أبيب إن كوليبا، عبر بذلك عن الاستياء الأوكراني وخيبة الأمل من الموقف الإسرائيلي الضبابي الذي يخاف من روسيا. وأشارت صحيفة «هآرتس»، عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأوكرانية، إلى أن مكتب لبيد حاول تنسيق المحادثة الهاتفية مع نظيره الأوكراني، كوليبا، الذي رفض ذلك الآن، بشكل غير مباشر، إذ تذرع بأنه «مشغول بأمور أخرى». وقال المصدر إن مكتب كوليبا لم يقل لا للجانب الإسرائيلي، بل قال إن الوزير مشغول حالياً وسيرد الاتصال في القريب.
وقالت «هآرتس» إن لبيد هو أرفع شخصية في الحكومة الإسرائيلية أدانت الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأوضحت أنه فعل ذلك أربع مرات كان آخرها أمس الأحد، في ختام لقائه مع وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، إذ تطرق إلى حول الغزو الروسي وقال إنه «لا يوجد مبرر له، وندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار والهجمات وحل المشاكل حول طاولة المفاوضات». وذكرت «هآرتس» أن سلوك كوليبا لم يفاجئ المسؤولين في إسرائيل لأنه أحد الشخصيات الأكثر انتقاداً للموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية، وعارض حتى سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، إلى موسكو لغرض الوساطة. وهو يطالب لبيد بالقدوم إلى كييف.
في المقابل، قدر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية بأن المكالمة بين لبيد وكوليبا ستتم في نهاية المطاف في الأيام وربما الساعات المقبلة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.