سعود الفيصل.. بعيون نظرائه

قالوا إنه كيسنجر العرب.. وفقيه الدبلوماسية والحكيم والمنقذ

سعود الفيصل.. بعيون نظرائه
TT

سعود الفيصل.. بعيون نظرائه

سعود الفيصل.. بعيون نظرائه

لحظة.. لم تكن في الحسبان.. أن يترجل الفارس عن حصانه. لم يتوقعها أحد.. حتى زملاؤه الذين عاصروه على مدى 40 عاما على رأس الدبلوماسية السعودية.. فالرجل الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب على جدران الدبلوماسية العالمية، يصعب تخيل تخليه عن منصبه. رحلته مع الدبلوماسية امتدت منذ أيام الحرب الباردة بين القطبين العالميين، وحتى قيام أول تحالف عربي في العصر الحديث لإعادة الشرعية واستعادة هيبة الدولة في اليمن. ظل الأمير سعود الفيصل.. الرهان الأول. راهن عليه الملوك الراحلون خالد.. وفهد.. وعبد الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث بقي الفيصل خيارا أساسيا في تشكيلات الحكومات السعودية على مدى 4 عقود. وعلى الرغم من أوجاعه التي دهمته في سنينه الأخيرة، ظل خيارا أوحد، حتى استجاب الملك سلمان لرغبته الملحّة بإعفائه من منصبه وزيرا للخارجية، لكنه عينه في الوقت نفسه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء ومستشارا خاصا ومبعوثا له.. والمشرف على الشؤون الخارجية للبلاد.
مدحه نظراؤه في كل أنحاء العالم، ووصفوه بكيسنجر العرب والمنقذ والحكيم. كما وصفه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفقيه السياسة والدبلوماسية، وأنه سيبقى في ذاكرتهم معلما تاريخيا بارزا. وقالوا في بيان أصدروه بعد إعلان ترجله عن منصبه، إنه سيظل محل تقديرهم واعتزازهم البالغين.. وثمنوا الجهود المخلصة والمتفانية التي بذلها طوال العقود الأربعة الماضية، لنصرة القضايا الخليجية والعربية، والدفاع عن حقوق الأمة العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، حيث كان صوته حاسمًا ومؤثرًا في إظهار الحقائق وإبرازها أمام المسؤولين والرأي العام العالمي في مختلف المواقف والقضايا.
وقال وزير الخارجية الأميركي عنه {إنه عاصر 12 وزير خارجية في الولايات المتحدة وكان محل إعجابهم جميعا}.. وقال إنه سيظل يتعلم منه ويستمع إلى نصائحه. وفي السابق قال عنه ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي: «لو كان لدي رجل كسعود الفيصل، ما تفكك الاتحاد السوفياتي».

ظل الفيصل ربانا ماهرا لخارجية بلاده بعد أن تسلم السفينة من والده الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز في 25 مارس (آذار) عام 1975. تمسك الأمير سعود بمقود السفينة جيدا وقادها في أمواج أزمات المنطقة والعالم دون أن يتخذ يوما خطوة رعناء لا تعبر عن حلم وإدراك.
شكل الفيصل طيلة أربعة عقود بنية صلبة للسياسة السعودية، لم تخترقها أزمات المنطقة، ولم تثقبها المشاغبات الإقليمية، ظلت البلاد مرتهنة لمبادئها، وساندت قضايا العرب والمسلمين وفي طليعتها قضية فلسطين ورفضت الاعتراف بإسرائيل، وفتحت علاقاتها مع دول العالم تحت بند الاحترام المتبادل والاستقلال السياسي، ولم تلعب الرياض يوما على وتر العواطف واستمر خطابها عقلانيا تجاه الأحداث.
ولعل من أهم الاختبارات التي خاضها الفيصل ونجح فيها، هي حرب الخليج أو ما سمي بعاصفة الصحراء في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، وما تطلبه الموقف من حشد 34 دولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتحرير الأراضي الكويتية بعد الغزو العراقي، إضافة لمواجهة السفارات السعودية حول العالم وخصوصا في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية لأزمة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001 التي شهدت تفجير مبنيي التجارة العالمي في نيويورك من قبل متطرفين بينهم سعوديون، وما صاحب تلك الهجمات من تداعيات.

* الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد أن الأمير سعود الفيصل أدى دورا دبلوماسيا عظيما وحكيما وناجحا خلال الفترة التي مرت بها مملكة البحرين في عام 2011، وقال «كان يعتبر في هذه الفترة بمثابة وزير خارجية مملكة البحرين بالإضافة إلى عمله». وأشار الشيخ خالد إلى مواقف قال إنه لن ينساها له شعب البحرين «ويقدرها بعظيم الإجلال. وأضاف: «دبلوماسيته، تعد مدرسة نتعلم منها جميعا، ورسخت مكانة المملكة العربية السعودية، والتي يمكن وصفها بالثابت وما حولها هو المتغير».
«يقول الحقيقة عن البحرين بأفضل وأبدع صورة يمكن شرحها، ويبين للقاصي والداني في الحلفاء والأصدقاء وكذلك لمن كان لديهم رأي آخر». «كان مستعدا على الدوام لإظهار الحقائق وما يجري على الأرض في البحرين بحكم تواصله معنا هاتفيا حتى في الليل وفي ساعات الفجر للاطلاع على كل الأمور.. كما زار المملكة في تلك الفترة عدة مرات، ووضع كل جهده لإيضاح الصورة الحقيقية.. في موقف لن ينساه شعب البحرين لهذا الرجل الكبير».
ويقول الوزير البحريني «عملت مع الأمير سعود الفيصل منذ نحو 10 سنوات، وقبل ذلك بحكم عملي في السلك الدبلوماسي، وكنا نلتقي بين الحين والآخر في مختلف المجالات، وتعلمت منه الكثير، حيث رأيته في أصعب المواقف وتعلمنا منه كيفية التعامل معها».
وأضاف: «بعض هذه المواقف تحدث في بعض الاجتماعات العربية والتي تشهد أحيانا صعوبة في النقاش حول بعض الأمور والتي كانت تهدد بإنهاء الاجتماع، غير أن الفيصل يطرح في لحظة حرجة طرحا لا يحمل أي ذرة تنازل أو تراجع، لكنه يحظى في نفس الوقت بالقبول من الجانب الآخر، وهو حقيقة مدرسة تعلمنا منها ولا زلنا نستذكرها سواء في اجتماعات الجامعة العربية أو بعض اللقاءات مع الدول الكبرى وفي مواقف دقيقة تتعلق بأمن المنطقة».

* الشيخ عبد الله بن زايد
يقول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن الفيصل طراز نادر من الوزراء، وهو من تلك الشخصيات التي صفّحت كتب التاريخ الإسلامي والعربي، والتي لا يملك المرء إلا أن يتوقف عند دهائها، وشاعريتها، ولطافة قولها وحزْم فِعْلها.
ويضيف: «عندما قرأتُ خبر تنحيه عن منصبه كوزير للخارجية، قلتُ لزملائي الذين كنتُ جالسًا معهم إن مَن وصف الأمير سعود الفيصل بأنه كيسنجر السياسة العربية قد ظلمه، فهو سعود السياسة العربية، وسعود السياسة الدولية».
يقول ميخائيل غورباتشوف عنه: «لو كان لدي رجل كسعود الفيصل، ما تفكك الاتحاد السوفياتي»، فمن يعرف الأمير سعود يُدرك ذكاءه الفائق، ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد، إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر، وكان دائمًا ينظر للأمور بمنظار مختلف، حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش، ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة، لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك.
يقول الشيخ عبد الله: «سألني أحد الأصدقاء أن أصف الأمير سعود الفيصل في كلمة واحدة، فقلتُ له (الهِمّة). فلم أرَ وزير خارجية قط بهمّته العالية، وكان النشاط والعمل الدؤوب من أهم صفاته وأجملها». ويضيف: «لا أدري كيف ستبدو طاولة اجتماعات وزراء الخارجية العرب بعد اليوم، ورغم أن الأمير سعود قد وضع ركائز العمل الدبلوماسي العربي، فإنني متأكد من أن طاولتنا ستظل ناقصة دائمًا، أما قلوبنا فستظل عامرة بحب هذا الرجل النبيل، الذي أدعو الله له بعمر مديد، وصحة وافرة، وحياة سعيدة».

* كيري
في الولايات المتحدة، ثمن وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجهودات الفيصل، مؤكدا على أن علاقات الصداقة التي تربطهما، ستستمر من أجل الحصول على نصائحه.
وقال كيري إن «الدوائر السياسية ستفتقد الأمير سعود الفيصل كثيرًا». وسلط كيري الضوء على مجهودات الأمير سعود على مدى أربعة عقود من الدبلوماسية الدولية، قائلا: «ساعد وزير الخارجية سعود الفيصل في توجيه المملكة السعودية في عالم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، وأقدر صداقته والساعات الكثيرة التي كنا نقضيها في مناقشة التحديات التي تواجه دولنا، وسأواصل الحصول على نصائحه». وأضاف كيري: «لم يكن الأمير الفيصل أقدم وزير خارجية في العالم فقط، بل أكثر وزراء الخارجية حكمة، وقد عمل مع 12 من وزراء الخارجية الأميركيين السابقين، وكان محل إعجاب الجميع».

* هيرفيه دو شاريت.. من المعجبين
وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت من المعجبين بالأمير سعود الفيصل وبالعمل الذي قام به طيلة أربعين عاما على رأس الدبلوماسية السعودية. يقول وفي حديث بالهاتف لـ«الشرق الأوسط» بسبب وجوده خارج فرنسا، إن لديه «كثيرا من الذكريات» عن الأمير سعود الفيصل الذي «طبع الدبلوماسية السعودية بطابعه خلال سنوات طويلة يحسده عليها كثير من وزراء الخارجية» الذين لا يمضون عادة عُشر ما أمضاه الفيصل وزيرا للخارجية. ويضيف هيرفيه دو شاريت أن السعودية التي خدمها الفيصل وزيرا للخارجية «لعبت دورها كاملا كقطب للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».
ويستذكر دو شاريت المرحلة التي قامت خلالها إسرائيل بعملية «عناقيد الغضب» عام 1996 ضد لبنان والتي لعب فيها الوزير الفرنسي دورا هاما للتوصل إلى اتفاق لوقف النار. وبهذه المناسبة التقى دو شاريت الأمير سعود الفيصل عدة مرات ما بين الرياض والقاهرة. وعن هذه الفترة يقول إن وزير الخارجية السعودي السابق كان «شريكا صلبا وثابتا ومن غير أن يتخلى أبدا عن الكياسة واللطف في التعاطي مع الآخرين». لا يكتفي الوزير دو شاريت بالنظر إلى الماضي، بل يريد التركيز على الحاضر والمستقبل، إنْ لجهة العلاقات التي يريدها لبلاده مع المملكة السعودية استمرارا لما كان قد بناه نظيره، أو للمشاريع المستقبلية التي يسعى البلدان إلى إرسائها وتطويرها. فضلا عن ذلك يرى دو شاريت أن مروحة المسائل التي تستطيع باريس والرياض التعاون بشأنها واسعة، فمن توفير الأمن للخليج إلى إعادة الاستقرار إلى العراق والتعاون بشأن الملف السوري، يعتبر دو شاريت أن العاصمتين المذكورتين «تستطيعان القيام بالكثير»، خصوصا أن بينهما «علاقات استراتيجية قابلة للتطوير وإعطائها مضمونا أكبر وأوسع». ولا ينسى دو شاريت التعاون السعودي الفرنسي بشأن لبنان الذي قال عنه إن البلدين «شديدا التمسك به» ويريدان له أن تعود مؤسساته إلى العمل بشكل طبيعي. كما شدد على «أهمية عودة مصر لتقوم بدورها كاملا في الشرق الأوسط» وملء الفراغ السياسي والدبلوماسي الذي نتج عن خروجها من الصورة في السنوات الأخيرة. كذلك نوه الوزير الفرنسي الأسبق بـ«إمكانيات التعاون» بين بلاده والسعودية في موضوع اليمن إعادته إلى أحضان الأمن والاستقرار.

* عمرو موسى
يقول الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمير سعود الفيصل شخصية دبلوماسية رفيعة المستوى، شهدت له الساحة العربية والدولية بكثير من المواقف التي خدمت المنطقة العربية، مؤكدا أن بصماته وفكره أصبحا ملكا للشباب السعودي داخل وخارج الديوان السياسي للمملكة.
وأضاف موسى أن الفيصل من أفضل الرجال المشهود لهم في الحياة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن وجوده على الساحة السياسية العربية كان مطمئنا وبمثابة صوت العقل والرصانة، بالإضافة إلى صفاته الشخصية الأخرى، وسوف نفتقده جميعا سواء الذين في السلطة أو الحياة العامة.
وتابع السياسي المصري البارز أن «هذا الرجل الفاضل لو كان مثله من العرب ألف، قطعا سنكون في وضع أفضل.. أتمنى له الصحة وأن يكون على الدوام متاحا بخبرته وآرائه وباتصالاته لتحقيق المصالح العربية».
ووصف موسى مدرسة الفيصل الدبلوماسية بأنها «مدرسة التعقل البالغ والآراء الرصينة القوية»، وتابع: «كان قويا حين يحتاج الأمر إلى موقف قوي وكان إنسانا حين يحتاج الأمر لمواقف إنسانية، وكان دبلوماسيا إذا احتاج الأمر لمواقف دبلوماسية وكان خبيرا إذا احتاج الأمر لخبرته».
وحول مواقفه الدبلوماسية قال: «للأمير الكثير من المواقف الشجاعة ما لا يعد ولا يحصى، فقد كانت له مواقف قوية جدا في قضية فلسطين والقدس والوحدة العربية والمصلحة العربية المشتركة».

* فايز الطراونة
رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمير الفيصل «أحد عمالقة الدبلوماسية في العالم، ليس لأنه صاحب خبرة طويلة كوزير للخارجية بل لفاعليته في العمل السياسي والدبلوماسي لما يتمتع به من جاذبية في شخصيته وحسن مجلسه».
وأضاف: «عندما تتطلب بعض القضايا الحزم نجده حازما في موقفه، وهذا مهم في وزير الخارجية لإثبات الحضور، حيث كان له حضور مميز نال إعجاب وزراء الخارجية في العالم وكل من قابله على مدى أربعين عاما».
وأشار الطراونة إلى تعامله مع الأمير الفيصل بصفته وزيرا للخارجية الأردنية وكرئيس للوزراء وكرئيس للديوان الملكي. وقال: «عندما نلتقي ونجتمع لبحث أية قضية تجده شفافا واضحا يلتزم بما يقول، إضافة لصفة خفة الدم التي تلازمه وانعكست على حضوره».
واستطرد: «أتذكر أنني كنت في لجنة صياغة البيان الختامي لاجتماعات وزراء الدول المشاركة في مؤتمر الدول الإسلامية في طهران عام 1997، وكنت أحاول وضع فقرة في توصيات البيان الختامي تنص على تثمين وتقديم الشكر للملك الراحل الحسين بن طلال على قيامه بصيانة وتجهيز وطلاء قبة مسجد الصخرة في مدينة القدس حيث كان هناك رفض من وفد منظمة التحرير الفلسطينية، فتدخل الأمير الفيصل بقوة وأقر التوصية وطرحها على القمة رغم أن هذا من صلاحيات رئيس القمة في ذلك الوقت وهو وزير الخارجية الإيراني بصفته رئيسا للمؤتمر».
وتابع هناك مواقف كثيرة للأمير خاصة في القضية الفلسطينية فهو من أكبر المدافعين عن الحقوق الفلسطينية وهو يؤمن بعملية السلام المستندة للشرعية الدولية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وذكر أن «الأمير حضر اجتماعات اللجنة التوجيهية لمفاوضات السلام وتصدى للوفد الإسرائيلي لدى مناقشة إقامة الدولة الفلسطينية وهذا الموقف عبرت عنه السعودية بعد عقد من الزمان عندما طرحت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت».

* ناصر جودة
نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية ناصر جودة يقول لـ«الشرق الأوسط»، ان الأمير الفيصل «مخزون استراتيجي للأمة العربية والعالم بحنكته وحكمته وثقافته الواسعة وحضوره المميز ومهاراته الدبلوماسية والسياسية». وقال جودة: «نحن بأمس الحاجة للأمير الفيصل الآن وفي المستقبل في موقعه الجديد. لهذه الحكمة التي يتمتع بها في التواصل معنا والاستفادة من خبراته الهائلة خاصة ونحن نواجه التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا والعالم».
وأضاف: «على مدى أربعين عاما كان الفيصل يمثل كل الصفات العربية الحميدة وكان أسلوبه حضاريا جدا في التعامل مع قادة الدول ووزراء خارجيتها، يعالج كثيرا من القضايا السياسية المعقدة بأسلوب سلس ودبلوماسية هادئة تنم عن خبرة طويلة وحكمة وعن معرفة ودراية».
ولفت جودة إلى أن حضور الفيصل كان مميزا في المحافل الدولية وكلماته كانت دائما منتقاة ودقيقة وهو معروف لدى كل الذين عملوا معه كزميل وأخ كبير وعميد لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه «يتبع المثل العربي القائل (خير الكلام ما قل ودل)، إذ إن كلماته منتقاة بحكمة، وكان لا يتجاهل صلب الموضوع بل يعالجه مباشرة بطريقته المعروفة».
وقال: «بالنسبة لي كوزير خارجية الأردن اجتمعت مع الفيصل مرات كثيرة لا تحصى مما يجعلني أنظر بكل فخر واعتزاز لهذه العلاقة التي تربطني به شخصيا بعيدا عن أنها تربط مملكتين شقيقتين».
وأضاف: «عندما تشرفت بهذا المنصب قد أكون رقم عشرين من وزراء الخارجية الأردنيين الذين التقوا الأمير خلال فترة الأربعين عاما لكنه دائما يشعرك أنك زميل قديم له ويحرص على التواصل والتشاور».
ونوه جودة إلى أن «لدى الأمير قائمة بأسماء وزراء عرب يجري اتصالات معهم لمتابعة قضايا سياسية محددة ويحرص على التشاور معنا في كل صغيرة وكبيرة في كل القضايا التي تهم مصلحة بلدينا».

* طاهر المصري
من جانبه، يقول طاهر المصري، وزير الخارجية الأردني في عقد الثمانينات رئيس وزراء أسبق ورئيس مجلس أعيان في الأردن، لـ«الشرق الأوسط»: «لي مع الأمير الفيصل ذكريات عميقة وحميمة». وأضاف: «الفيصل رجل السهل الممتنع حيث كان صارما وواضحا في مواقفه أو قراراته لكنه في الوقت نفسه رجل في منتهى اللطف والعفة والذكاء الدبلوماسي».
وقال المصري: «أذكر أنني تزاملت مع الفيصل 6 سنوات في العمل الدبلوماسي في وقت الحرب العراقية الإيرانية، حيث كنت والفيصل والشيخ صباح السالم وزير الخارجية الكويتي نعمل سوية ضمن إطار اللجنة السباعية التابعة لجامعة الدول العربية وشكلنا نحن الثلاثة محور التحركات الدبلوماسية في الأمم المتحدة من أجل الوصول لقرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي قبل أن تعلن إيران قبول وقف القتال».
ووصف المصري الفيصل بأنه «رجل متمكن من عمله وكان محبا للأردن وله بصمات واضحة على الدبلوماسية العربية وأثر كبير جدا كونه كان والده الملك فيصل بن عبد العزيز وزيرا للخارجية السعودية فهو عاش في بيت سياسي مثقف بشكل واضح انعكس على عطائه للدبلوماسية العربية والسعودية».

* عبد الإله الخطيب
وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيصل مدرسة دبلوماسية بحد ذاتها وصاحب خبرة طويلة في السياسة يستفيد منها الآخرون»، مضيفا أنه «بطبيعته وشخصيته القريبة إلى كل من زامله وعمل معه يكتشف أنه عميق التفكير ورزين جدا ومحاور جيد».
وأشار إلى أن «الفيصل كان يعبر دائما عن إعجابه وتقديره لدور الأردن في التعامل مع القضايا العربية المشتركة ويبدي حرصه الدائم على تمتين العلاقات السعودية بين البلدين».
ووصف الخطيب الفيصل بأنه «واسع الثقافة ملم بالتطورات الدولية وهو ينتمي إلى المدرسة الدبلوماسية الواقعية، وبعيد النظر والانفتاح وشخص نبيل».
وتابع: «لقد عملت مع الأمير الفيصل في أكثر من ملف سواء القضية الفلسطينية والقضية العراقية وحرب 2006 على لبنان، وكانت للأمير مساهمات واضحة في تطوير الموقف الدولي إزاء هذه القضايا».

* صائب عريقات
يقول صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل كان يبعث الاطمئنان لديه ولدى بقية القيادة الفلسطينية عندما كان يكون حاضرا في أي اجتماع يخص القضية الفلسطينية إذ كانوا يعتبرونه بحق صوت فلسطين العالي.
وأضاف عريقات وهو الوجه الدبلوماسي الأبرز لدى الفلسطينيين: «أنا تشرفت بالتعامل مع الأمير سعود الفيصل على مدار عقود طويلة. لقد التقيته في أكثر من مرة في مكتبه في جدة والرياض وفي كل المؤتمرات، في القمم العربية واجتماعات وزراء الخارجية العرب ومبادرة السلام وعدم الانحياز والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي كل قضية للعرب وفي كل مرة كانت فيها فلسطين قضية العرب الأولى حاضرة كان سعود الفيصل في المقدمة حاضرا.
إنه قيمة دبلوماسية للعرب والقامة الدبلوماسية لنا جميعا. عندما كنت أشاهد سعود الفيصل كنت اعرف أن صوت فلسطين سيكون عاليا. أقول بصدق لقد كان صوت فلسطين العالي. وهذا ليس نهجا شخصيا لسعود الفيصل هذا نهج المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وهذه هي الحقيقة لا أستطيع أن أقول شكرا لسعود الفيصل، لقد كان ينطلق من أن لديه واجبا تجاه فلسطين والقدس لقد كانت فلسطين قضيته الأولى. أدرك أنه سوف يستمر ببذل كل جهد ممكن من أجل إعادة فلسطين بعاصمتها القدس إلى خريطة الجغرافيا.
أتذكر مواقفه من المفاوضات وعملية السلام ومن الانقسام. لقد رأيت الألم في قلب وعيون الفيصل عندما حصل الانقسام.
كان المحرك الأول وراء اجتماع مكة وكم تحدث لنا وفي القمم العربية واجتماعات وزراء الخارجية العرب عن ضرورة إنهاء هذا الملف وتوحيد الصف الفلسطيني. لقد كانت تسكنه القضية في كل جوانب حياته.
«ببساطة شديدة أقول إنه على مدى 40 عاما ودائما كان وسيكون صوت فلسطين وصوت القدس وصوت الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، حيث كانت فلسطين قضيته الأولى». وأضاف: «هذه القيمة الدبلوماسية هي قيمة للعرب وقامة دبلوماسيه لهم. أذكر دائما كيف كان مهتما بعملية السلام وبالمحادثات، كان يقول لي نحن نقف معكم في كل ما تريدونه».
ويقول عريقات: «كانت القدس الخط الأحمر بالنسبة له، كان يطلب مني أن آتي إليه حتى أطلعه على الخرائط والتفاصيل وكان على اتصالات دائمة ومهتم ومتابع لكل صغيرة وكبيرة وقد جند نفسه للتواصل مع الإدارة الأميركية ومع جميع دول العالم من أجلنا.. كانت الدبلوماسية السعودية حاضرة في كل قضية لفلسطين. كان يتابع ليل نهار كل تفاصيل المفاوضات.. وصيته لي كانت دائما القدس، وطالما قال لي لا معنى لفلسطين دون القدس».

* نشاط الفيصل وانضباطه أذهلا الإعلاميين
«الحديث عن الأمير سعود الفيصل معجز»، هكذا وصف الدكتور هاشم عبده هاشم، رئيس تحرير جريدة «عكاظ» السابق، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق، معتبرا إياه موسوعة سياسية تدرس في أرقى الجامعات، في خصائصه التي تجمع بين رؤيته بعيدة المدى ونظرته للأحداث والتطورات وقراءته للمستقبل وتحليله للمواقف، وبين امتلاكه أدوات التعبير والتزامه بأدب الحوار مع الخصوم.
وأكد هاشم أنه لاحظ تلك الصفات في شخصية الأمير الفيصل على مدى أكثر من 35 عاما قضاها في رئاسة التحرير، من خلال مرافقته للوفود في زيارات الملكين الراحلين، الملك فهد بن عبد العزيز والملك عبد الله بن عبد العزيز.. وفي آخر لقاء مع الفيصل كان في زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تركيا عندما كان وليًا للعهد حين أحاط الوفد بكل جديد حول أهمية تلك الزيارة والأحداث التي تعيشها المنطقة في تلك الفترة.
وكشف أن «الفيصل كان يشكل باستمرار هاجسا عند رؤساء التحرير أثناء الرحلات الملكية، لأنه يطالب بحضورهم في تمام الساعة السابعة صباحا حين يطلبون منه اللقاء للوقوف على آخر الأخبار والمعلومات والتحليلات، رغم أنهم يعلمون أن لقاءاته في مساء الليلة السابقة مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأخرى قد امتدت إلى الثالثة أو الرابعة صباحا». وأضاف «ذلك هو الفيصل.. الفكر والانضباط والقدرة على قراءة المجهول والقوة في التعبير عن آرائه».
من جهته، قال الدكتور جاسم الياقوت، مدير الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام سابقا، إن «الفيصل شديد الاحترام في مواعيده سواء في الداخل أو الخارج، يجيب بإتقان وبتمكن نادر عن أسئلة الصحافة، بشفافية ووضوح بأي لغة يسألون بها، ويجيد سبع لغات، وهو ما أثار إعجاب وذهول الصحافيين الأجانب». وأوضح أن فريق مكتبه الخاص أكد له أكثر من مرة أنهم يقضون ساعات السفر الطويلة مع الأمير في الطائرة دون انقطاع عن العمل، ويفتحون الملفات السياسية معه، ويدرسون القضايا المختلفة، ويراقبون مستجدات الأحداث، وهو ما يعكس حرصه على الإحاطة بكل شيء يخص عمله.



العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)
اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)
اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)

يصعب الفرز بين العقيدة والمصلحة عند بحث العلاقات العراقية-الإيرانية. وفي حين أن العقيدة عابرة للحدود، يظل مفهوم المصالح نسبياً. أما في إطار المصالح المتبادلة، فهي من جهة محكومة بالعلاقات الثنائية، ومن جهة ثانية تتأثر بالخرائط والجغرافيا، فضلاً عن امتدادات التاريخ، التي غالباً ما تزحف هنا وهناك لتخلق فرصاً، إما لمزيد من التفاهمات، أو لتتحول إلى أزمات تختلط فيها عوامل التاريخ، والجغرافيا، والعقائد، والأديان، والقوميات، والمذاهب. لهذا، تكاد العلاقات العراقية-الإيرانية تكون نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لجهتي التداخل العنيف بين الحدود الجغرافية وميوعة التاريخ بكل إرثه وإشكالاته، وأيضاً بتعقيدات الحاضر، وغموض المستقبل.

لقد استدعى العراق وإيران، على الأقل منذ ثمانينات القرن الماضي، حين تحارب البلدان لمدة ثماني سنوات، كل ما يملكانه من مخزون التاريخ، وبالأخص آلامه وأحزانه. هذا فضلاً عن حساسيات الجغرافيا، ولا سيما الخطوط الحدودية الإشكالية، والتداخلات والامتدادات الإنثروبولوجية الإثنية، ومنها حالات لمناطق كانت عربية وجزءاً من العراق، لكنها أصبحت جزءاً من إيران.

وبعد حرب السنوات الثماني، التي انتهت بتجرّع المرشد الإيراني السابق آية الله الخميني «كأس السم» إثر موافقته على وقف إطلاق النار فيما عرف بـ«حرب الخليج»، اختلفت المقاربة بعد أكثر من ثلاثة عقود. وتحوّل العراق مع إيران بالتالي إلى حليف مرة، ومساند مرة، ويحاول الحياد مرة.

لكن الفارق، بين الأمس واليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يمنح المرشد -الخلف- علي خامنئي المجال لتجرع «كأس السمّ» في المواجهة الحالية، بل أقدم على قتله في أولى الضربات التي وجهتها «آلة الحرب الأميركية» إلى إيران. وهكذا، تُرك الباب مشرعاً أمام «حرب مفتوحة»... مرشحة أن تغدو حرباً وجودية تحكمها معادلة صفرية «أكون أو لا أكون».

بين المصلحة والعقيدة

الحكومة العراقية، التي هي حكومة «تصريف أمور يومية»، تحاول الآن العمل وفق حدود طبيعتها، بيد أن ما يجري حولها يفوق قدرة أي حكومة كاملة الصلاحيات، ولا سيما في غياب أي توازن في موازين القوى.

وبسبب الخلافات السياسية بين القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، التي أجريت أواخر العام الماضي، تعذّر تشكيل حكومة جديدة نظراً للخلاف الكردي ـ الكردي على منصب رئيس الجمهورية، والخلاف الشيعي ـ الشيعي على منصب رئيس الوزراء.

ولكن في هذه الأثناء يستفيد رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني من الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور كقائد عام للقوات المسلحة، فيسعى إلى الموازنة بين أمرين: الأول: الجهود المبذولة لحماية الجبهة الداخلية وسط الضربات المتبادلة بين الفصائل العراقية المسلحة الموالية عقائدياً لإيران.

والثاني: عمل ما يمكن عمله على الصعيد الدبلوماسي باتجاه خفض التصعيد في ضوء ضربات الفصائل التي استهدفت بعض دول الجوار الجغرافي للعراق.

بالتالي، ما يُذكر هنا أنه بينما كان العراق قد تمكن عملياً إبان حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) عام 2025 من النأي بنفسه عن المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية، ما جنب العراق ضربات كانت مقرّرة، فإن الفصائل المسلحة اعتبرت الحرب الأخيرة حرباً وجودية يتطلب تكليفها الشرعي والعقائدي المشاركة فيها، بينما تميل بغداد للتعامل مع الحرب بلغة المصالح.

وحقاً، كرّر السوداني، رئيس الحكومة، في أكثر من موقف، منها اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفض الحكومة أي تهديدات تنطلق من الأراضي العراقية. وطبقاً لبيان رسمي أكد السوداني: «لن نسمح بأي حال من الأحوال بأن تنطلق من الأراضي العراقية أي تهديدات تمس الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وشدد على التزام بغداد بحماية سيادتها، ومنع استخدام أراضيها في أي تصعيد إقليمي.

غير أن العراق، وفق عضو البرلمان العراقي السابق حيدر الملا، «يقع في هذه الحرب بين نارين». إذ قال الملا على منصة «إكس» إن «أغرب ما في الحرب الدائرة بالمنطقة هو وضع العراق... أميركا تقصف العراق بحجة استهداف الفصائل المسلحة، بينما تقصف إيران العراق بحجة الوجود الأميركي». وأضاف الملا أنه «أحياناً العراق يقصف نفسه كما حدث في استهداف أربيل».

وقفة على الجسر المعلق

من جهة أخرى، في حين ترابط الفصائل المسلحة العراقية، لليوم الخامس على التوالي، عند «الجسر المعلّق» القريب من مبنى السفارة الأميركية المطلّ على نهر دجلة، أدى مقتل قيادي بارز في «كتائب حزب الله» إلى إعلان الفصائل توسيعها عملياتها لتشمل أوروبا. وجاء هذا التطوّر بينما تحاول الدبلوماسية العراقية ترميم علاقات بغداد مع دول الجوار، ويهدد النواب الذين ينتمون إليها في البرلمان العراقي بإلغاء اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة عام 2009.

الفصائل، في بيان لها، عدّت أن «المشاركة الأوروبية تجعل تلك الدول عدواً لشعوبنا ومقدساتنا». وتابع البيان: «واشنطن وتل أبيب تحشدان حلفاءهما، وتسعيان إلى استقدام دعم أوروبي للانخراط في الحرب»، محذراً من أن أي تورّط أوروبي «سيقابل بتوسيع دائرة الأهداف».

من جانبه، أفاد مقداد الخفاجي، عضو البرلمان العراقي عن حركة «حقوق» -وهي الجناح السياسي لـ«كتائب حزب الله»- أن البرلمان العراقي سيناقش الأسبوع المقبل إمكانية إلغاء اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» الموقعة مع واشنطن عام 2009.

وأردف الخفاجي أن «القوات الأميركية والإسرائيلية استهدفت العديد من مواقع القوات الأمنية والحشد الشعبي والفصائل في العراق... وهي العمليات التي أسفرت عن مقتل 19 شخصاً، وإصابة العشرات من عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية». واستطرد أن «مجلس النواب سيطرح في الجلسة المقبلة مشروع إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأميركي لحماية الأجواء العراقية، وفي الوقت نفسه سيُستعان باتفاقية أخرى مع الدول العالمية كروسيا والصين... فالولايات المتحدة أثبتت تآمرها على الشعب والحكومة العراقية باستهداف مواقع أمنية تابعة للحشد، وكذلك مواقع مدنية، واستغلال أجواء العراق لضرب دول أخرى»، حسب تعبيره.

الفصائل المسلحة تعمل على توسيع عملياتها لتشمل أوروبا... بينما تحاول الدبلوماسية العراقية ترميم علاقات بغداد مع دول الجوار

حكومة منزوعة الصلاحيات

كما سبقت الإشارة، بعد نحو ثلاثة شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، أخفقت القوى السياسية العراقية في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وترشيح رئيس جديد للوزراء. وهكذا تحوّلت الحكومة التي يترأسها السوداني بموجب الدستور إلى حكومة «تصريف أمور يومية» بعد انتخاب البرلمان الجديد، إلا أنها تواجه الآن تحدياً صعباً للغاية. وهو يتعلق بكيفية مواجهة تداعيات الحرب الحالية، سواءً في حال استمر غلق مضيق هرمز، أو مواصلة الفصائل المسلحة قصفها للمواقع الأميركية في العراق، مع التهديد بشن عمليات خارجية، وهو ما قد يعقّد موقف العراق عربياً ودولياً.

مع هذا، باشر السوداني رغم أجواء الحرب ممارسة صلاحياته كاملة كقائد عام للقوات المسلحة. هذا الوضع يمنحه مساحة للتحرك، بما في ذلك ضبط التوازنات بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى. وفي هذا السياق قد كان أكد أن «الدولة وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِّلم»، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.

السوداني أكد في بيان شديد اللهجة التزام حكومته «بحماية سيادة العراق، وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة». وتعهّد بأن «القوات المسلحة العراقية بكل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية». وبيّن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، من منطلق رئاسة العراق للقمة العربية تسعى إلى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار، وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف. كذلك دعا رئيس الحكومة إلى «توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات، ووجّه الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية، والتصدّي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار».

ولكن، على الرغم من هذه المواقف، لم يكن الالتزام على الأرض دقيقاً. وبالإضافة إلى المظاهرات التي ينظمها ليلاً ونهاراً أنصار الفصائل المسلحة على «الجسر المعلّق»، القريب من القصر الحكومي والسفارة الأميركية، في محاولات للوصول إلى مبنى السفارة، فإن هذه الفصائل قصفت طوال الأيام الماضية عدة مواقع عراقية بينها مدينة أربيل، في إقليم كردستان، بحجة تسلّل جماعات كردية عراقية إلى داخل إيران بمساعدة الأحزاب الكردية الإيرانية التي تريد منها واشنطن أن تكون نواةً للغزو البرّي الأميركي انطلاقاً من المناطق الكردية بشمال غربي إيران بهدف إسقاط النظام الإيراني.

وللعلم، أعربت طهران عن قلقها بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس ترمب مع الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن ما عدّته تطوراً خطيراً في حال دخل كرد العراق طرفاً في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكان علي باقري، نائب أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، قد أبلغ قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، وفق بيان للأخير «بقلق السلطات الإيرانية حيال ما يجري في المناطق الحدودية الكردية بين العراق وإيران». وطالب المسؤول الإيراني العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي جماعات معارضة من اختراق الحدود بين البلدين، استناداً إلى الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران.

وبدوره، أفاد الأعرجي بأن العراق يواصل جهوده الدبلوماسية مع مختلف الأطراف لاحتواء الأزمة، ووقف التصعيد، والعودة إلى مسار الحوار، والالتزام الكامل بالاتفاق الأمني بين البلدين، ومنع أي جماعات من التسلل، أو اختراق الحدود الإيرانية، أو تنفيذ أعمال إرهابية انطلاقاً من الأراضي العراقية. كذلك تطرّق الأعرجي إلى إرسال وزارة الداخلية في إقليم كردستان تعزيزات أمنية من قوات «البيشمركة» إلى الشريط الحدودي لتعزيز السيطرة على القاطع الحدودي من جهة أربيل. وجاء هذا بالتزامن مع ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر قولها إن «جماعات كردية إيرانية مسلحة في إقليم كردستان العراق أجرت مشاورات مع الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية حول ما إذا كانت ستهاجم قوات الأمن الإيرانية».

كان العراق، من جهته، قد أعلن أواخر العام 2023 عن إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران، والموجودة في أراضي إقليم كردستان بشكل نهائي، تمهيداً لاعتبارهم لاجئين، ضمن اتفاق أمني مبرم بين البلدين.

زيدان «يحل العقدة»

في سياق متّصل، تخلق الحرب الجارية الآن أوضاعاً سياسية واقتصادية غاية في الصعوبة للعراق بسبب غلق مضيق هرمز، وافتقار العراق لبدائل في حال توقف تصدير نفطه، وإعلان البنك المركزي العراقي انخفاض احتياطي العملات الأجنبية. ويفاقم الوضع استمرار الانسداد السياسي داخل القوى الشيعية بسبب رفض رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي التنازل عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.

ما يذكر، أن المالكي الذي رشحه «الإطار التنسيقي» الشيعي بالغالبية إثر تنازل السوداني -الفائز الأول بالانتخابات- يواجه «فيتو» أميركي يحول دون تمكنه من تشكيل الحكومة. ومع أن دائرة الرافضين لتوليه المنصب بدأت تتسع داخل البيت الشيعي، فإنه، حتى بعد اندلاع الحرب، وحاجة العراق إلى حكومة كاملة الصلاحيات، ما زال يرفض التنازل إلا إذا كان ذلك بإجماع قادة «الإطار التنسيقي». غير أن العقدة لا تقف عند البيت الشيعي، فالبيت الكردي، هو الآخر، يواجه انشقاقاً حاداً يحول دون استكمال حكومة الإقليم رغم مرور أكثر من سنة على تأخر تشكيلها، كما يعوق قدرة الكرد على حسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان اقترح في مقال له نشره في «الشرق الأوسط» الثلاثاء الماضي تحت عنوان: «خطيئة التفسير الخاطئ للدستور» إجراء تعديل للدستور، أو لقانون مجلس النواب العراقي، لتحديد المقصود بـ«الكتلة الأكبر عدداً». وهذا الكتلة يقع على عاتقها تقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.

زيدان، في مقاله الذي أثار ردود فعل واسعة داخل العراق، أسهم في فك العقدة الخاصة بمفهوم «الكتلة الأكبر» التي هي طبقاً للدستور القائمة الفائزة بالانتخابات. وأيضاً مهد الطريق أمام القوى الشيعية لترشيح السوداني لولاية ثانية كونه هو الفائز الأول عبر كتلته «ائتلاف الإعمار والتنمية». ووفق زيدان، فإن «المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تُعد من أكثر النصوص الدستورية إثارة للجدل، نظراً لارتباطها المباشر بتشكيل السلطة التنفيذية. فقد نصّت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة محددة». وأضاف: «غير أن الإشكال الدستوري ظهر في تفسير هذا المصطلح، وهو ما تصدت له المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) بتأريخ 2010/3/25 والذي ما زال محل جدل فقهي وسياسي»، مبيناً أن «الإشكال تمحور حول تحديد المقصود بـ«الكتلة النيابية الأكثر عدداً»: أهي الكتلة التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات؟ أم الكتلة التي تتشكل بعد إعلان النتائج من خلال تحالفات داخل مجلس النواب؟».


بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

 تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة
تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة
TT

بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

 تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة
تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة

قد يصعب فهم أثر بيتر ثيل مؤسس شركة «بالانتير» ورئيسها العام لأنظمة تشغيل البيانات في السياسة والحروب من دون العودة إلى الفكرة التي صاغت مساره بعد مشاركته في تأسيس شركة «باي بال». ذلك أنه إذا كانت مكافحة الاحتيال المالي تعني جمع إشارات متناثرة وتحويلها إلى «خريطة خطر» في الوقت الحقيقي، فلماذا لا تُنقل الفكرة إلى مكافحة الإرهاب والاستخبارات ثم إلى ساحة القتال؟ هكذا وُلدت «بالانتير» عام 2003، بوصفها شركة تبني «أنظمة تشغيل للبيانات» أكثر منها شركة برمجيات تقليدية، وتحوّل التراكم الهائل للمعلومات إلى معرفة قابلة للتنفيذ.

في السيرة العامة لبيتر ثيل، من ألمع شخصيات العالم وأخطرها اليوم، يتكرّر خيط واحد: الارتياب من الدولة حين تعجز، والارتياب منها أيضاً حين تتضخّم. لكن الرجل اختار أن يبني جسراً بين الطرفين: إذ يزوّد المؤسّسات الأمنية والعسكرية بأدوات تجعلها «أكثر قدرة»، مع إبقاء المساءلة الأخلاقية والسياسية معلّقة في الهواء. وهو اليوم الرئيس العام «بالانتير»، وشريك في منظومات استثمارية شكّلت ما يُعرف بـ«مافيا باي بال»، وامتدت من رأس المال المغامر إلى السياسة والإعلام.

سيرة ذاتية

وُلد بيتر أندرياس ثيل عام 1967 في مدينة فرنكفورت بألمانيا، لوالديه سوزان وكلاوس فريدريش ثيل اللذين هاجرا مع العائلة إلى الولايات المتحدة عندما كان بيتر في سنته الأولى. وعاشت العائلة في مدينة كليفلاند (بولاية أوهايو)، حيث عمل والده كلاوس مهندساً كيميائياً. ثم عمل في كثير من شركات التعدين، ما تسبب في تنقل بيتر وشقيقه الأصغر باتريك مايكل بكثرة. وللعلم، في حين حصلت والدته على الجنسية الأميركية فإن أباه لم يحصل عليها. وهذا الإحساس المبكّر بالتنقّل والهشاشة المؤسسية، كما يقرأه مقرّبون من مسار ثيل، ترك أثره على نظرته إلى الدولة والسلطة.

درس ثيل في جامعة ستانفورد الشهيرة وتخرّج فيها، وهناك جمع بين القانون والفلسفة وثقافة المناظرة، قبل أن يخوض تجارب قصيرة في عالم المحاماة والمال. ثم ينعطف إلى ما سيصبح «ديناً» لوادي السيليكون الجديد: تحويل الأفكار إلى منصّات تُعيد تعريف الأسواق.

بدايات الثروة والمغامرة

في أواخر التسعينات شارك ثيل في تأسيس «باي بال»، التجربة التي صاغت ثروته الأولى وشبكته الأوسع. وهناك تبلوَرت قناعته بأن الخطر الحقيقي ليس الحدث الظاهر، بل «النمط» المخفي خلف ملايين الإشارات الصغيرة، وأن القدرة على الربط بين بيانات - أو معطيات Data - متفرّقة يمكن أن تمنح المؤسسة، أي مؤسسة، تفوّقاً نوعياً.

وبعد بيع «باي بال» مطلع الألفية، تحوّل إلى مستثمر مبكّر وفاعل حين أسس شركة «فاوندر فند»، وصار اسمه يتردّد بصفته أحد أول المستثمرين الخارجيين في «فيسبوك»، في خطوة رسّخت صورته كمَن يقرأ التحوّلات قبل أن تصبح تياراً جارفاً.

وبالفعل، احتل بيتر ثيل، الذي يعيش في مدينة سان فرانسيسكو، المرتبة الـ293 في «فوربس 400» عام 2011، مع ثروة صافية تقدّر بـ1.5 مليار دولار منذ مارس (آذار) 2012، ثم احتل المرتبة الرابعة في قائمة «فوربس ميداس» لعام 2014 بـ2.2 مليار دولار.

«بالانتير»... واليمين السياسي المحافظ

إلا أن «بالانتير» بقيت مشروعه الأكثر تعبيراً عن شخصية الرجل... إنها شركة تقف على الحد الفاصل بين وادي السيليكون وأجهزة الأمن القومي، وبين هوَس الخصوصية العام وحاجة الدولة إلى أدوات أسرع في الرصد والتحليل. موقع ثيل كرئيس لمجلس إدارة الشركة لسنوات جعل حضوره يتجاوز التمويل إلى تشكيل السردية: التكنولوجيا ليست ترفاً، بل «بنية قوة» في زمن تُخاض فيه الحروب عبر البيانات قبل الصواريخ.

وسياسياً، تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة. وهنا لم يكن دعمه العلني لدونالد ترمب عام 2016، ولا خطابه في المؤتمر الجمهوري، مجرّد تفاصيل؛ بل جاء ذلك إعلاناً بأن المعركة على «شكل أميركا» تُدار أيضاً من داخل منظومات التقنية والتمويل. وفي الخلفية، أثارت رهاناته واستثماراته في شركات مرتبطة بالتعرّف إلى الوجوه وتحليلات المراقبة جدلاً متصاعداً حول الحدود الأخلاقية: متى تصبح أدوات «الأمن» شبكة تجسّس، ومتى يتحول «القرار المدعوم بالبيانات» إلى قرارٍ يتخفف من المساءلة؟

من هنا يصبح الخلاف الراهن بين إدارة ترمب و«البنتاغون» من جهة، وبعض شركات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، وفي طليعتها شركة «أنثروبيك»، امتداداً طبيعياً لعالم صنعه ثيل ورعاه. إنه عالم تتنافس فيه الدولة والشركات، لا على «الفكرة» بل على شروط تشغيلها. فالشركات تحاول وضع قيود أخلاقية وقانونية على نماذجها وخوارزمياتها، بينما تريد المؤسسات الأمنية هامشاً أوسع للاستخدام باسم الأمن الوطني.

وبين الطرفين، تقف منصّات مثل «بالانتير» بوصفها «بوابة الإدماج»... ليست النموذج نفسه، بل الطبقة التي تُدخل النماذج في قلب آلة الدولة، حيث يتحوّل التحليل إلى قرار، ثم إلى فعل... وتصبح معركة الشروط معركة على السيادة وعلى مسؤولية من يضغط الزّر.

«حصّاد البيانات» في ثوب منصة

تقدّم «بالانتير» منصتين أساسيتين، هما: «غوثام» الموجّهة للاستخبارات والدفاع والعمليات الأمنية، و«فاوندري» الموجّهة للحكومات المدنية والشركات.

الفكرة المركزية ليست «امتلاك البيانات» بقدر ما هي «وصل البيانات»، عبر ربط قواعد متفرقة، وتنظيفها، وبناء طبقة دلالية (من الشخص/الكيان؟ ما العلاقة؟ ما الحدث؟). ومن ثم تمكين فرق العمل من تتبّع الأنماط، وبناء سيناريوهات، وتوليد توصيات عمل. هذا ما يجعلها قابلة لأن تصبح «غرفة عمليات» رقمية... من مكافحة الاحتيال، إلى تتبّع الشبكات، إلى التخطيط اللوجيستي، ووصولاً إلى الاستهداف العسكري.

هنا تحديداً تتقاطع «تقنيات الرصد» مع «الحرب». فما كان يُنجَز عبر الاستعانة بفرق تحليل ضخمة تعمل لأيام، بات يمكن ضغطه إلى ساعات أو دقائق، شرط أن تكون خطوط البيانات مفتوحة، أي من خلال: أقمار اصطناعية، ومسيّرات، واتصالات، وسجلات مالية، ونقاط عبور، ومصادر مفتوحة، أي كل ما يوسّع صورة الميدان.

وفي برامج مثل منظومة «مايفن»، التابعة لـ«البنتاغون» (وزارة الحرب الأميركية)، تظهر «بالانتير» بوصفها مشغّلاً برمجياً يرفع «سقف السرعة» في تحويل الرصد إلى قرار. ولقد زادت وزارة الدفاع سقف عقود «مايفن» عبر تعديلات كبيرة، ما يعكس توسع الطلب العسكري على هذا النوع من القدرات.

من الرصد إلى «الضغط على الزناد»

في أحدث تجلّيات هذا التحوّل، تصف تقارير أميركية كيف أصبح الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات وتكاملات داخل المنظومات العسكرية، جزءاً من دورة اختيار الأهداف وترتيب أولوياتها في عمليات ضد إيران، وسط جدل سياسي وأخلاقي حاد حول حدود الاستخدام، ومَن يتحمّل المسؤولية عند الخطأ.

واللافت أن «الخصومة» بين «البنتاغون» وبعض شركات الذكاء الاصطناعي لا تدور فقط حول الأسعار أو الملكية الفكرية، بل أيضاً حول شروط الاستخدام: فهل تسمح الشركة بتطبيق نماذجها في مراقبة داخلية واسعة؟ وهل تقبل أن تكون خوارزمياتها جزءاً من أنظمة قد تنزلق إلى «الاستقلال الذاتي» في القتل؟

في هذا المناخ، برزت قضية شركة «أنثروبيك» بوصفها نموذجاً للصدام. إذ إن الشركة تتمسّك بقيود أخلاقية، بينما يضغط مسؤولون في إدارة ترمب و«البنتاغون» لتوسيع نطاق الاستخدام في ملفات الأمن الوطني، وفق ما أوردته تقارير حديثة.

هنا أيضاً يظهر «معنى ثيل» تحديداً: فـ«بالانتير» ليست شركة نماذج لغوية فقط، بل شركة «بنية تحتية تشغيلية» تستطيع إدخال أي نموذج من أي جهة، إلى «خط الإنتاج العسكري»، أي إلى سلسلة الاستشعار، والتحليل، والتوصية، والقرار، والتنفيذ. ومن ثم تصبح المعركة بين الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي معركة على من يتحكم ببوابة الإدماج: النموذج؟ أم المنصة التي تضعه داخل آلة الدولة؟

«المسح الوجهي» والرصد الشخصي

حين يُذكر «المسح الوجهي» بوصفه سلاحاً جديداً، لا يعني هذا أن «بالانتير» شركة كاميرات أو خوارزميات تعرُّف وجوه بحد ذاتها؛ لكنها بحكم طبيعتها التكاملية قادرة على إدخال مُخرجات أنظمة التعرف إلى الوجوه ضمن لوحة واحدة تربط الهوية بالحركة بالاتصالات بالمعاملات.

ومن جهة ثيل، يظهر اسمه مباشرة في ملف الاستثمار المبكّر في شركة «كلير فيو إيه آي» المثيرة للجدل، التي عُرفت بقدرتها على مطابقة الوجوه مع قواعد صور ضخمة جُمعت من الإنترنت، وما أثاره ذلك من مخاوف حقوقية.

بهذا المعنى، يغدو ثيل جزءاً من مشهد أوسع، حيث التزاوج بين رأس مال وادي السيليكون، وشهية الدولة للأدوات السريعة، وتحوّل الخصم من «إرهابي» إلى «دولة» إلى «شبكة سيبرانية»، إلى هدفٍ لا يمكن التعامل معه من دون تفوق معلوماتي. وفي الحروب الحديثة، السيبرانية والتدميرية معاً، لا تعود المعركة على السلاح وحده، بل على «الزمن»، بالذات: من يختصر دورة القرار، ومن يربح ثانية واحدة إضافية في الرصد والتشويش والضرب.

أوكرانيا وإسرائيل... مختبر حرب البيانات

إبان حرب أوكرانيا، نُقل النقاش إلى العلن أكثر. إذ نقلت تقارير موثوقة عن مسؤولين وشركة «بالانتير» أن البرمجيات تُستخدم في مجالات تتّصل بالاستهداف، وتحليل بيانات الميدان، وحتى توثيق ملفات يُراد استخدامها في ملاحقات جرائم حرب.

وفي ملف إسرائيل، ظهرت حساسية أكبر بسبب الاتهامات الحقوقية، إلى حد أن مستثمراً مؤسّسياً نرويجياً أعلن التخارج من أسهم الشركة بسبب مخاوف مرتبطة بعملها هناك، وفق ما أوردته «رويترز».

هذه الأمثلة ليست هامشية في «بروفايل» ثيل، لأنها تشرح كيف انتقلت أدوات جمع البيانات من كونها «مساعدة» إلى كونها «محدِّدة لمسار الحرب». فحين تكون المنصة قادرة على ابتلاع تدفقات متعددة (صورة - إشارة - نص - إحداثيات) وإخراج «قائمة أولويات» في الوقت الحقيقي، يصبح النقاش السياسي والأخلاقي حول القيود أو غيابها، جزءاً من الأمن الوطني نفسه.

من «مايفن»... إلى «تيتان»

وفي السنوات الأخيرة، تقدّمت «بالانتير» خطوة إضافية هي الدخول إلى برامج عسكرية تُجسّد فكرة «المعركة الموصولة» مثل مشروع «تيتان» (عقدة الوصول إلى استهداف الاستخبارات التكتيكية) للجيش الأميركي. وهو نظام يهدف إلى استيعاب بيانات من الجو والبر والفضاء، وتحويلها إلى معلومات استهداف أسرع وأكثر دقة. هذا، وأُعلنت عقود التطوير والنمذجة بوضوح عبر قنوات رسمية وعلاقات مستثمرين، بما يعكس انتقال الشركة من «مزوّد برمجيات» إلى لاعب دفاعي مكتمل الأركان.

وهنا أيضاً، تكتسب قصة ثيل قيمة تفسيرية. ذلك أن الرجل الذي دافع طويلاً عن فكرة أن ليس على التكنولوجيا أن تخجل من الدفاع، يجد في «بالانتير» منصة تقول عملياً إن تفوق الدولة في الحروب المقبلة سيُقاس بقدرتها على «تنظيم البيانات» مثلما يُقاس بقدرتها على امتلاك الذخيرة.

والصدام الذي ظهر أخيراً بين الإدارة و«البنتاغون» من جهة، وبعض شركات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، ليس تفصيلاً تقنياً. إنه صدام على «شكل القوة الأميركية»... فهل تُبنى على نماذج مغلقة بشروط أخلاقية صارمة تفرضها الشركات لحماية سمعتها؟ أم تُبنى على «منطق الدولة» الذي يريد حرية استخدام أوسع ما دام ذلك تحت عنوان الأمن القومي؟

تقارير حديثة عن التوتر مع «أنثروبيك»، وعن بحث جهات رسمية وشبه رسمية عن بدائل، تضع هذا السؤال في مركز السياسة الدفاعية.وفي هذا السياق، تبدو «بالانتير» ومعها إرث ثيل، أقرب إلى «حلقة الوصل» التي تقلق الجميع. فهي ليست مجرد نموذج ذكاء اصطناعي يمكن التوقف عن استخدامه، بل «بنية تشغيل» إذا استقرت داخل المؤسسات يصبح فِكاكها مكلفاً، وتصبح شروط استخدامها جزءاً من هندسة الدولة نفسها. وهذا ما يفسر لماذا يتحوّل الجدل حول «خوارزمية» إلى جدل حول السيادة، ولماذا تُقرأ الحروب الحديثة، من ساحات أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط، بوصفها حروباً على من يمتلك «منصة القرار» قبل أن يمتلك منصة الإطلاق.


«بالانتير»... صعود شركة تحوّلت من مقاول بيانات إلى لاعب دفاعي

أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)
أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)
TT

«بالانتير»... صعود شركة تحوّلت من مقاول بيانات إلى لاعب دفاعي

أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)
أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لـ"بالانتير" (غيتي)

تبدو شركة «بالانتير» اليوم مثالاً مكثّفاً على التحوّل الذي يعيشه الاقتصاد الأميركي. مثال شركات بدأت كبرمجيات «تحليل بيانات»، ثم اكتشفت أن الدولة، لا السوق الاستهلاكية، هي الزبون الذي يضمن النمو الطويل، وبخاصة مع عودة المنافسة بين القوى الكبرى، وتحوّل الحروب إلى صراعات تُدار بالاستشعار والخوارزميات.

أُسست الشركة عام 2003، واليوم تبلغ قيمتها السوقية نحو 433 مليار دولار (مارس/ آذار 2026). وبحسب تقريرها السنوي عن 2025، بلغ «الرصيد المتبقي من قيمة العقود» أكثر من 11 مليار دولار، بينها 6.8 مليار لزبائن تجاريين، و4.4 مليار لزبائن حكوميين.

وتوضح الشركة أن هذه الأرقام لا تشمل العقود الحكومية غير المموّلة بالكامل، التي يصل سقفها التعاقدي الإجمالي إلى نحو 12.3 مليار دولار. وعلى صعيد العقود الأميركية الكبرى، وقّع الجيش اتفاقاً مؤسّسياً لمدة 10 سنوات بسقف حتى 10 مليارات يدمج 75 عقداً. وأعلنت عقداً ثابت السعر حتى نحو 100 مليون دولار على 5 سنوات لبرنامج «مايفين» مع «البنتاغون»، وعقداً آخر بقيمة 480 مليون دولار لتطوير البرنامج نفسه عام 2024. كذلك أبرمت وزارة الأمن الداخلي اتفاق شراء بسقف حتى مليار دولار، وتشمل العقود الحكومية جهات أميركية وحكومات حليفة خارجياً.

في الخارج، ساهمت الحروب في تسويق «بالانتير» بوصفها «أداة حرب بيانات» بقدر ما هي شركة تقنية. ففي أوكرانيا، نُقل عن الشركة ورئيسها التنفيذي، أليكس كارب، أن البرمجيات تُستخدم في سياقات تتصل بالاستهداف وتحليل الميدان، وفي توثيق ملفات لادعاءات جرائم حرب. وفي إسرائيل، أثارت طبيعة العمل حساسية استثمارية وحقوقية وصلت إلى تخارج مستثمر مؤسسي كبير.

هذا التوسّع السريع لا ينفصل عن موجة «عسكرة الذكاء الاصطناعي» داخل الغرب. هنا الشركات لم تعد تُباع كبرمجيات مكتبية، بل كمنصات تشغيل للقرار. وحين تصبح المنصّة جزءاً من بنية الدولة، يصبح نموها أقرب إلى «قصة اعتماد» طويلة الأجل: عقود متعددة السنوات، وتراكم بيانات، وتكلفة عالية للاستبدال، وهو ما يفسّر كيف تحوّلت «بالانتير» من اسم جدلي في وادي السيليكون إلى عنوان دائم في سوق الدفاع والأمن.