قيادات «النهضة» التونسية تنفي خبر وفاة الغنوشي

راشد الغنوشي

نفت قيادات «حركة النهضة» إشاعة وفاة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد ورئيس «حركة النهضة» أحد أبرز الأحزاب السياسية في تونس، مؤكدين أنه في صحة جيدة، وأن خبر وفاته عارٍ من الصحة، وأن ما تناقله التونسيون لا يتجاوز حدود الإشاعة.
وأكد كل من ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، ويمينة الزغلامي النائبة البرلمانية، أن مختلف ما يروج من معلومات ليست إلا «في باب الإشاعة».
وفي هذا الشأن، أكد مذيوب أن راشد الغنوشي بخير وأنه في صحة جيدة؛ على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن إشاعة وفاة بعض السياسيين ليست الأولى من نوعها في تونس، وأنها ترتبط بعدد من الأحداث السياسية المهمة والمؤثرة على المشهد السياسي، فقد تناقل التونسيون الخبر نفسه حول وفاة الغنوشي يوم 28 يوليو (تموز) 2021؛ أي بعد 3 أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في تونس وإقدامه على تجميد البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي. والغنوشي من مواليد سنة 1941 ويبلغ من العمر 81 سنة.
وفي السياق ذاته، يرى ناجي العباسي المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أن مثل هذه الإشاعات غالباً ما تتواتر خلال حدوث بعض القرارات السياسية أو القضائية المهمة.
ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لعلها هذه المرة مرتبطة بإحالة ملف الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام إلى القضاء بتهمة تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية سنة 2019». وأكد العباسي أن «مثل هذه الأخبار غالباً ما تكون مجهولة المصدر، وتبدأ على سبيل الهزل، لكن كثيرين يعيدون تداولها على محمل الجد، وهو ما يخلق خلطاً قوياً بين الخبر والإشاعة». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس التي يؤمّها أكثر من 7 ملايين تونسي قد تناقلت خبر نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية في مرحلة أولى، ثم أشارت في مرحلة ثانية إلى أن حالته الصحية في خطر، قبل أن يذهب البعض الآخر من مرتادي مواقع التواصل إلى نشر خبر وفاته.
وجاء في الخبر: «إصابة الشيخ راشد الغنوشي بأزمة قلبية ما أدى لوفاته... ساعات ويذاع الخبر عبر التلفزة الوطنية» التونسية، بما يوحي أن الخبر جدي ومن مصادر وثيقة.
على صعيد آخر، اتهم أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«اعتماد نهج الاستيلاء والسيطرة بالكامل على السلطة القضائية»، بعد حل «المجلس الأعلى للقضاء الشرعي» وتنصيب مجلس أعلى مؤقت «يفتقد الشرعية أدى أعضاؤه يميناً (كاذبة)» على حد تعبيره. وقال على هامش اجتماع «المجلس الوطني لجمعية القضاة»، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن لدى الرئيس التونسي «مخططاً وبرنامجاً واستراتيجية لإحكام القبضة على كل السلطات»، منتقداً «خضوع كبار القضاة (المعينين في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالصفة)، لإرادة قيس سعيد، بعد أن قبلوا تسليم القضاء المستقل للسلطة التنفيذية، مخيبين بذلك ظن القضاة فيهم»، على حد قوله. وأضاف أن المجلس المعين خاضع بالتمام والكمال للسلطة التنفيذية و«ليست له أدنى استقلالية في اتخاذ القرار» وهو ما عدّه الحمايدي «تراجعاً كبيراً يناقض الضمانات الواردة في الدستور والمعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء».