وزير المالية السعودي: المملكة تشهد تطورات سياسية واقتصادية بقيادة خادم الحرمين

العساف: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تتضمن التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود

انطلقت اليوم (الثلاثاء)، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2015" في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان "الفرص والأسواق المالية"، ويتناول الفرص الاستثمارية والتجارية الحقيقية التي أوجدتها الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال؛ وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر، أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان آخرها مبايعة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً لولي العهد، منوهاً بالقرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والسياسي والأمني المتمثلة في تركيز القرارات في مجلسين رئيسيين هما مجلسا الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبديلين عن الكثير من المجالس واللجان.
ورأى الوزير أن من شأن ذلك أن يُمَكّن من الإسراع في اتخاذ القرار، معرباً عن أمله في أن يضيف المزيد من سهولة أداء الأعمال لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأوضح الدكتور العساف أن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي وإن كان النمو مازال متوسطاً ومتبايناً بين الدول والأقاليم المختلفة، مشيراً إلى أن الجانب الآخر استمر فيه التباطؤ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، فضلاً عن تأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية، مبيناً أنه بالرغم من ذلك فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو ثلاثة أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014.
وعلى المستوى الإقليمي أبان وزير المالية أنه بالرغم من التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 2014م بالمقارنة بالعام الذي سبقه، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ما زالت ضعيفة متأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية في عدد من المناطق، في حين أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحدياً للدول المصدرة له ومن بينها المملكة.
وقال الدكتور إبراهيم العساف "تواجه آفاق الاقتصاد العالمي عددا من المخاطر التي تتضمن التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود، وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية نتيجة لحدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية، وخاصةً إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأميركي". وأعرب عن تفاؤله ببدء الاقتصاد العالمي الخروج من الوضع الحالي المُتّسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد، مشيراً إلى أن المؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة، إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي كانت بالعقد الماضي.
واستعرض وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية بعض التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي، إذ شهد الاقتصاد السعودي معدلات نمو قوية خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت نحو 5% في المتوسط سنوياً، لافتاً النظر إلى أن هذا النمو جاء على خلفية التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5%، مما أسهم في تعويض أثر التقلبات في معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6 % و 8 % خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70 % من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014، مشيراً إلى أن العوامل التي ساعدت على هذا النمو الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية. وكشف عن أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام 2014 بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغت 2572 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49 مليار دولار، موضحاً أن ميزانية الدولة لعام 2015 جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط، وقد ساعد في ذلك الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام.
ولفت الدكتور العساف النظر إلى أن الميزانية العامة للعام المالي الحالي استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية بما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وكان رئيس مجموعة "يوروموني انستيشنال انفستر ريتشارد إنسور" قد رحب في كلمته في بداية الجلسة بالوزير والحضور، موضحًا أن المؤتمر في نسخته العاشرة بالرياض سيتناول عددًا من الموضوعات والجوانب الاقتصادية المهمة من خلال جلسات المؤتمر، وأن الشراكة مع المملكة حقيقية وتتطلب الالتزام.