روسيا تعوّل على الطلب الصيني القوي للغاز والنفط

بعد ازدياد العقوبات الغربية

تزود روسيا الصين بنسبة 16 في المائة من احتياجاتها من النفط (د.ب.أ)

تعول روسيا الخاضعة لعقوبات غربية مشددة على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها.
وشهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4 آلاف كيلومتر من الحدود مع روسيا قفزة في احتياجاتها من الطاقة تماشياً مع نموها الاقتصادي. فقد كانت الصين العام الماضي، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه.
في عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA).
غير أن الغاز الروسي لا يمثل سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني. وعلى الرغم من زيادة طلب الصين فإن احتياجاتها تظل أقل بكثير من الواردات الأوروبية، إذ تمثل أوروبا المشتري الرئيسي للغاز الروسي.
في العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أكثر بنحو 10 مرات مما استوردته الصين من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تزود روسيا الصين بنسبة 16 في المائة من احتياجاتها من النفط، بمتوسط 1.59 مليون برميل تم تسليمها يومياً العام الماضي، وفقاً للمجموعة المصرفية الأسترالية - النيوزيلندية (ANZ).
وللحصول على إمدادات الغاز الروسي، أمام الصين خياران: التوصيل عبر الأنابيب (خطوط أنابيب الغاز) أو منافذ استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) عن طريق البحر وتحويله إلى غاز.
وبدأ أول خط أنابيب بضخ الغاز الروسي إلى الصين في عام 2019. يربط الأنبوب الذي أطلق عليه اسم «قوة سيبيريا» بين حقول شرق سيبيريا والحدود الصينية على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر.
والخط الصيني الذي من شأنه أن يجعل من الممكن في نهاية المطاف توصيل الغاز إلى شنغهاي، مقسم إلى ثلاثة أجزاء، أحدها لم يتم بناؤه بعد.
وسيكون مشغلاً بكامل طاقته في عام 2025. وبذلك سيكون خط «قوة سيبيريا» قادراً على نقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ويجري الحديث عن خط ثانٍ لأنابيب الغاز باسم «قوة الصين 2» (باور أوف تشاينا) يعبر منغوليا. وإذا تحقق المشروع فسوف تحصل الصين بفضله على 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفقاً للإعلام الصيني.
يرافق خط أنابيب الغاز الروسي الصيني عقد ضخم لتوريد الغاز إلى الصين تقدر قيمته بأكثر من 400 مليار دولار على مدى 30 عاماً، وقعته شركة «غازبروم» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بعد عقد من المحادثات في مايو (أيار) 2014. وقبل ذلك بأربعة أشهر، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. هذه الخطوة التي اتخذها فلاديمير بوتين دفعت الغرب إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا التي فترت علاقاتها مع أوروبا.
وقبل ثلاثة أسابيع من غزو أوكرانيا، ناقش رجل الكرملين القوي هذه المرة مع بكين إعداد عقد جديد لتزويد الصين بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وبالإضافة إلى روسيا، حرصت الصين في السنوات الأخيرة على زيادة مصادرها من الطاقة. فأكبر مورد للغاز إلى الصين هي تركمانستان التي تتقدم بأشواط على كازاخستان وأوزبكستان وبورما.
وعلى الرغم من التوتر مع كانبيرا، تظل أستراليا بالنسبة لبكين أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (39 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على الولايات المتحدة (11 في المائة) وقطر وماليزيا وإندونيسيا، وفقاً للبيانات الرسمية. وعلى الرغم من العلاقات المضطربة، اقتربت الصين أيضاً من الولايات المتحدة العام الماضي وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. ووقعت شركة النفط الصينية «سينوبك» اتفاقية مدتها 20 عاماً مع الشركة الأميركية للغاز المسال في نهاية عام 2021 لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال.