فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها

فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها
TT

فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها

فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (السبت)، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدرت أن «التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من «بي» إلى «سي سي» في معظمها، ما يعني أنه من «المحتمل» ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية.
وكانت وكالة موديز قد خفضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد.
واعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول «المعادية» يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة.
وتشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولاً أخرى.

والخطوة الروسية جزء من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ 1 يناير (كانون الثاني) بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
وأضافت فيتش أن «استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمال الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة عمل شركاتها».
وقد أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظراً تدريجياً لواردات النفط.
مطلع مارس (آذار)، أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقاً تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية «وشيك».
وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.