بعد العقوبات الغربية... روسيا تعول على الصين لبيع مخزونها من النفط والغاز

عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
TT

بعد العقوبات الغربية... روسيا تعول على الصين لبيع مخزونها من النفط والغاز

عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)
عامل في منشأة تخدم خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا» بين الصين وروسيا (بلومبرغ)

تعوِّل روسيا الخاضعة لعقوبات غربية مشددة على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها.

* الصين عملاق مستهلك للطاقة

شهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4000 كيلومتر من الحدود مع روسيا، قفزة في احتياجاتها من الطاقة، تماشياً مع نموها الاقتصادي. فقد كانت الصين العام الماضي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه.
وفي عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA).

* احتياجات أقل من أوروبا

لا يمثل الغاز الروسي سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني.
وعلى الرغم من زيادة طلب الصين، فإن احتياجاتها تظل أقل بكثير من الواردات الأوروبية؛ إذ تمثل أوروبا المشتري الرئيسي للغاز الروسي.
في العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أكثر بنحو 10 مرات مما استوردته الصين من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تزود روسيا الصين بنسبة 16 في المائة من احتياجاتها من النفط، بمتوسط 1.59 مليون برميل تم تسليمها يومياً العام الماضي، وفقاً للمجموعة المصرفية الأسترالية النيوزيلندية (ANZ).

* «قوة سيبيريا»

للحصول على إمدادات الغاز الروسي، أمام الصين خياران: التوصيل عبر الأنابيب (خطوط أنابيب الغاز) أو منافذ استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) عن طريق البحر، وتحويله إلى غاز.
بدأ أول خط أنابيب بضخ الغاز الروسي إلى الصين في عام 2019. يربط الأنبوب الذي أطلق عليه اسم «قوة سيبيريا» بين حقول شرق سيبيريا والحدود الصينية، على امتداد أكثر من 2000 كيلومتر.
والخط الصيني الذي من شأنه أن يجعل من الممكن في نهاية المطاف توصيل الغاز إلى شنغهاي، مقسم إلى 3 أجزاء، أحدها لم يتم بناؤه بعد. وسيكون مشغلاً بكامل طاقته في عام 2025.
وبذلك سيكون خط «قوة سيبيريا» قادراً على نقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ويجري الحديث عن خط ثانٍ لأنابيب الغاز باسم «قوة الصين 2» (باور أوف تشاينا 2) يعبر منغوليا. وإذا تحقق المشروع فسوف تحصل الصين بفضله على 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفقاً للإعلام الصيني.

* مشروعات قيد التنفيذ

يرافق خط أنابيب الغاز الروسي الصيني عقد ضخم لتوريد الغاز إلى الصين، تقدر قيمته بأكثر من 400 مليار دولار على مدى 30 عاماً، وقعته شركة «غازبروم» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بعد عقد من المحادثات في مايو (أيار) 2014.
قبل ذلك بأربعة أشهر، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية. هذه الخطوة التي اتخذها فلاديمير بوتين دفعت الغرب إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا التي فترت علاقاتها مع أوروبا.
قبل 3 أسابيع من غزو أوكرانيا، ناقش رجل الكرملين القوي هذه المرة مع بكين إعداد عقد جديد لتزويد الصين بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

* تنويع في المصادر

بالإضافة إلى روسيا، حرصت الصين في السنوات الأخيرة على زيادة مصادرها من الطاقة. فأكبر مورد للغاز إلى الصين هي تركمانستان التي تتقدم بأشواط على كازاخستان وأوزبكستان وبورما.
وعلى الرغم من التوتر مع كانبيرا، تظل أستراليا بالنسبة لبكين أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (39 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على الولايات المتحدة (11 في المائة) وقطر وماليزيا وإندونيسيا، وفقاً للبيانات الرسمية.
وعلى الرغم من العلاقات المضطربة، اقتربت الصين أيضاً من الولايات المتحدة العام الماضي، وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
ووقعت شركة النفط الصينية العملاقة «Sinopec» اتفاقية مدتها 20 عاماً مع الشركة الأميركية للغاز المسال «American Venture Global» في نهاية عام 2021، لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».