تونس: المأزق الاقتصادي يعمّق الأزمة السياسية

بعد 7 أشهر من «الإجراءات الاستثنائية»

تونس: المأزق الاقتصادي يعمّق الأزمة السياسية
TT

تونس: المأزق الاقتصادي يعمّق الأزمة السياسية

تونس: المأزق الاقتصادي يعمّق الأزمة السياسية

بعد 7 أشهر من القرارات «الاستثنائية» التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وبرّرها أنصاره بـ«تصحيح مسار ثورة 2011»، تعمقت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأخذت بعض هذه الأزمات أبعاداً دولية خطيرة، فيما يجمع كل الخبراء على أن تونس ستكون من بين أكثر البلدان تضرراً من حرب أوكرانيا وروسيا ومن تضخم أسعار المحروقات عالمياً، في وقت تتعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنوك العالمية للحصول على قروض لا تقل عن 6 مليارات دولار أميركي تحتاجها تونس لتغطية عجز مالي غير مسبوق في موازنة الدولة للعام الحالي.
وفي حين تؤكد مصادر حكومية أن السلطات انتصرت سياسياً على معارضي الرئيس سعيّد «والإجراءات الاستثنائية»، تتعالى تحذيرات داخل البلاد وخارجها من سيناريوهات «إفلاس الدولة وآلاف الشركات الخاصة»، ومن انفجار سياسي أمني اجتماعي مجهول العواقب، و«انهيار بعض مؤسسات الدولة» ومؤسساتها المالية والسياسية. وفي موازاة ذلك، تزايدت الضغوط الأممية والدولية لدفع السلطات إلى العودة لـ«المسارين الديمقراطي والبرلماني واحترام استقلالية القضاء والحريات العامة والفردية».

كشف الخبير الاقتصادي والنقابي التونسي عبد الجليل البدوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراسة التي نشرها قبل أيام في كتاب حول الأبعاد الدولية لميزانية الحكومة عام 2022 تؤكد أن «المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية تجاوزت كل الخطوط الحمراء». وأضاف أن الأوضاع استفحلت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتوشك أن تتطور إلى «انهيار شامل للدولة» وإلى «انتشار المجاعة داخل الفئات الفقيرة»، وإلى «مزيد من تدهور أوضاع الطبقات الوسطى والعاملين في الوظيفة العمومية».
البدوي توقع أيضاً أن تتزايد ضغوط صندوق النقد الدولي والخارج على السلطات التونسية بسبب ثغرات ميزانية 2022، بما يوشك أن يجعل من الدولة «رهينة لدى الصندوق». وهو ما يعني دفعها نحو «إحالة عشرات آلاف الموظفين على البطالة أو التقاعد المبكر وبيع المؤسسات العمومية المفلسة، مثل شركات النقل والكهرباء والغاز والنفط والحبوب والمواد الغذائية... إلخ».

نسب الفقر والبطالة
في الاتجاه نفسه، أورد مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية والناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أيام أن 963 ألف عائلة تونسية تضم 4 ملايين مواطن، أي نحو ثلث الشعب، أصبحت تعاني من الفقر. وكشف الناطق باسم الحكومة أن الإخفاق المدرسي والاضطرابات في قطاع التعليم تسببا في ترفيع نسبة الأميين في البلاد من مليون قبل 10 سنوات إلى نحو مليونين حالياً. ومن جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي الدولي والأكاديمي المستقل جمال الدين العويديدي مسؤولية هذه المؤشرات «لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ مدة، وللحكومة الحالية».
وفي سياق متصل، أورد عبد الرحمن الهذيلي، رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن دراسة أعدها خبراء مؤسسته كشفت أن عدد الإضرابات والاعتصامات والتحركات الاحتجاجية تجاوزت خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام الجاري الألفين، وأن عددها يوشك أن يتضاعف خلال الأشهر المقبلة بسبب غلاء الأسعار واستفحال مشكلات البطالة والفقر، وانسداد الآفاق السياسية والمهنية والثقافية لدى الشباب «الذي أصبح لا يثق في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على توفير شغل لائق له». ولقد سجلت الدراسة عينها أن غالبية الاحتجاجات الشبابية والتحركات الاجتماعية والسياسية أصبحت منظمة ولم تعد تلقائية وفوضوية، وأنها انتشرت كذلك في العاصمة والجهات المهمشة وبين مئات الآلاف من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل.
في هذه الأثناء، حذّر الزعيم المعارض والوزير السابق أحمد نجيب الشابي من استفحال الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية بعد 7 أشهر مما وصفه بـ«الانقلاب على الدستور». كذلك، طالب البرلماني والخبير المالي عياض اللومي بإقالة حكومة «التكنوقراط» الحالية برئاسة نجلاء بودن، قائلاً إن فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة منذ «منعرج 25 يوليو» يذكّر بـ«حكومة هشام المشيشي التي أطاح بها الرئيس قيس سعيّد وعمرها 7 أشهر فقط واتهمها بالفشل والفساد».
وبينما حذّر رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، من الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية للتضخم المالي وارتفاع الأسعار، فإنه استدل بكون آخر تقارير المؤسسة الحكومية للإحصاء أوردت أن الأسعار ارتفعت بنسبة ناهزت 8 في المائة، فيما ناهزت نسب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج 23 في المائة، وأسعار زيت الزيتون 22 في المائة، وأسعار البيض 16 في المائة، كما زادت أسعار الفواكه 17 في المائة، وأسعار الأسماك 10 في المائة.

قرارات رئاسية جديدة
من جهة أخرى، يتساءل مراقبون عن موقف الحكومة ورئاسة الجمهورية والأوساط المحسوبة عليها، وبينها «تنسيقيات قيس سعيّد» و«حراك 25 يوليو» من المتغيرات السلبية السريعة التي تربط المعارضة وبعض النقابات بينها وبين غلق البرلمان المنتخب وشلّ عدد من المؤسسات المنتخبة، من بينها المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس سعيّد والمقربون منه يردّون بالقول إن تسوية كل المشكلات تبدأ بـ«محاربة الفساد داخل قطاعات القضاء وعالم المال والأعمال»، وإن قصر قرطاج أصدر قرارات رئاسية بالجملة نصّت على عقوبات بالسجن وعقوبات مالية تشمل رجال الأعمال والتجار المتهمين بالاحتكار وترفيع الأسعار و«تجويع الشعب». كذلك أعلن الرئيس سعيّد خلال زيارات ليلية أداها إلى مقر وزارة الداخلية عن إجراءات أمنية حازمة بهدف «التصدي» لمن وصفهم بـ«المتآمرين والخونة والمتورّطين في تدمير الاقتصاد وترفيع الأسعار بهدف دفع الشعب نحو التجويع والتركيع».
لكن عدداً من الأكاديميين المستقلين مثل جمال الدين العويديدي، وبعض وزراء الشؤون الاقتصادية السابقين مثل توفيق الراجحي، يعتبرون أن الأزمة الاقتصادية السياسية الحالية، بأبعادها الوطنية والدولية، لا يمكن اختزالها في «إجراءات استثنائية أمنية» قد تبرّرها «مؤامرات بعض المتهمين بالاحتكار والتهريب والفساد المال»، بل تمتد إلى «أزمة بديل» أو «بدائل». وهنا أيضاً انتقد بعض الخبراء والإعلاميين، مثل الكاتب الصحافي حسان العيادي، «تقديم رئيس الدولة وبعض المقربين منه إجابات أمنية للأزمة السياسية والاقتصادية، وللعجز التجاري، ولفشل الحكومة في توفير الموارد المالية الأجنبية التي تستحقها ميزانية الدولة، والتي سوف تحتاجها في توريد حاجيات البلاد من المواد الغذائية والمحروقات والتجهيزات الضرورية».

تأثير الأزمة الأوكرانية
في هذه الأثناء، دعا بلاغ رسمي صدر عن رئاسة «المعهد العربي لرؤساء المؤسسات» بتونس الحكومة إلى التعجيل بتشكيل خلية أزمة لإيجاد بدائل تتصل بمصادر شراء القمح في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تعد أول مزود لتونس بهذه المواد. وطالب خبراء «المعهد» في وثيقة أصدروها تحت عنوان «الحرب في أوكرانيا... التأثيرات المحتملة والإجراءات المطلوبة» بإيجاد آليات للتمويل، لأن تونس تقع حالياً تحت وطأة خطر مرتفع للتخلف عن سداد ديونها. إذ تعاني تونس، التي تستورد 84 في المائة من حاجياتها من القمح اللين و40 في المائة من القمح الصلب و50 في المائة من حاجاتها من الشعير العلفي، من نقص مزمن على مستوى قدراتها التخزينية التي تغطي 3 أشهر فقط. ويمكن أن تؤدي أسعار تداول الحبوب في السوق العالمية، حالياً، إلى أعباء إضافية لتناهز مليار دولار ونصف مليار. وقد تؤدي زيادات الأسعار الحالية للمحروقات وللحبوب في مضاعفة أعباء «صندوق الدعم» التي تضخمت خلال العشرية الماضية، واستفحلت منذ 7 أشهر.
في المقابل، برزت تباينات في تقييم السياسات المالية والبنكية والنقدية للسلطات منذ 7 أشهر، وذلك بعد تزايد تدخل الحكومة في قرارات البنك المركزي والبنوك. وهنا انتقد بعض السياسيين والنقابيين، مثل عبد الجليل البدوي، اعتماد «سياسة تضارب المصالح» بين رئاسة البنك المركزي من جهة، ووزارة المالية والحكومة من جهة أخرى. في حين كشف أحمد كرم، المدير العام لأحد البنوك التجارية والرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، أن نسبة القروض والتمويلات التي توفرها البنوك التونسية للدولة ارتفعت من 6 في المائة عام 2010 إلى 22 في المائة حالياً. وأشار الناشط السياسي والخبير الاقتصادي الصادق جبنون إلى أن تدخل البنوك لتمويل المستثمرين والخواص تراجع بسبب رصد الأموال لدعم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بالجملة.
وبينما حذر زعماء نقابيون وسياسيون من «مغامرة توريط البنوك» في تحمل أعباء كل مخاطر الاقتصاد التونسي ومسؤولية تمويل الدولة ونفقاتها الاجتماعية والاستهلاكية، معتبرين أن هذه الوضعية قد تضر بقدرة البنوك على ممارسة نشاطها الأصلي والمساهمة في خلق الثروة في البلاد عبر تمويل المستثمرين ورجال الأعمال والخواص، رأى أحمد كرم أن الوضعية الاقتصادية والمالية والسياسية أصبحت حرجة جداً اليوم. وأردف أن الاستثمار وعالم الأعمال يتعثران ما يكثّف «ضبابية المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد». وتابع كرم أن أرباح البنوك التونسية انخفضت العام الماضي بـ30 في المائة. ورجح أن يتواصل هذا الانخفاض ما لم تتغير الأولويات السياسية والمالية لصناع القرار.

الأزمة السياسية
ما سبق كان حال الواقع الاقتصادي، ولكن ماذا عن الحصيلة السياسية للأشهر السبعة من «الإجراءات الاستثنائية» وغلق البرلمان وعدة مؤسسات دستورية وتجميد أغلب فصول الدستور؟
مؤيدو الرئيس سعيّد ينوهون رداً على هذا التساؤل بالإشارة إلى «شعبية قيس سعيّد المرتفعة»، بينما يصعّد خصومه السياسيون خطابهم، بمن فيهم بعض مَن كانوا من أكثر المقربين إليه، مثل قيادات «الكتلة الديمقراطية» وحزبي «التيار الديمقراطي» و«الشعب» بزعامة الوزراء السابقين محمد عبو وغازي الشواشي وسالم الأبيض. ولقد ساهمت استقالة بعض الوزراء والمستشارين في قصر قرطاج، من بينهم الوزيرة ومديرة مكتب الرئيس نادية عكاشة، في خلط الأوراق وتعقيد الموقف وسط ترويج الإعلام لـ«خلافات داخل السلطة» وخاصة بين وزير الداخلية توفيق شرف الدين وخصومه.
ثم إنه على الرغم من توقف المظاهرات المعارضة للسلطة التي نظمها كل من هيئة «مواطنون ضد الانقلاب» وأنصار «المبادرة الديمقراطية» و«الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية»، فإن جبهات سياسية بدأت تتشكل بزعامة شخصيات حقوقية وعلمانية وسياسيين لعبوا في العشرية الماضية مثل الوزراء السابقين رضا بالحاج وأحمد نجيب الشابي وعبد الرحمن الأدغم وعبد الرؤوف بالطبيب وزعماء «تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية» بزعامة غازي الشواشي وخليل الزاوية وعصام الشابي.
ودولياً، صعّد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي والبرلمانات الأوروبية والدولية انتقاداتهم للنظام التونسي، بينما وجّه عدد من السفراء الأميركيين السابقين بتونس والدول العربية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تطالبه بالتدخل «دعماً للاستثناء التونسي وللديمقراطية العربية الوحيدة التي نجحت ثم وقع الانقلاب عليها». وفي حين لوّح جوزيب بورّيل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعقوبات اقتصادية ضد الحكومة التونسية، أعربت ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بثّت على موقع المفوضية على اليوتيوب، عن «قلق عميق لاستمرار تعليق عمل مجلس نواب الشعب في تونس ولقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومضايقة المعارضين».
باشيليه، وهي الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، رأت أن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس قرار يقوض سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات في البلاد. كذلك، انتقدت مفوضية حقوق الإنسان الأممية والاتحادات الدولية للمحامين والبرلمانيين وحقوق الإنسان «محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية».

انفراج سياسي واقتصادي
في المقابل، بادرت السلطات الأمنية والسياسية أخيراً إلى الإفراج عن البرلماني الوزير السابق للعدل نور الدين البحيري، أحد قياديي حزب «حركة النهضة»، وألغت قرار فرض الإقامة الجبرية الذي صدر ضده وضد عدد من السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال. ولقد رحب نقيب المحامين إبراهيم بودربالة وعدد من زعماء المعارضة بالإفراج عن البحيري، وببوادر «الانفراج السياسي»، رغم انتقاداتهم لتوقيف نقيب المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني أخيراً من قبل محكمة عسكرية بسبب تصريح سياسي.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا والتصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، حصلت تونس أخيراً على وعود من البنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية دعماً لبعض المشروعات التنموية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الوزير سمير سعيّد وقّع مع البنك الأفريقي للتنمية بتونس على اتفاقية القسط الثاني من القرض الممنوح من البنك لتونس لإنجاز المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 104 ملايين يورو، أي ما يعادل 335 مليون دينار تونسي.



اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.