البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

التشديد المفاجئ ينعش أوروبا... واليورانيوم يشتعل

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
TT

البلبلة سيدة الموقف في البورصات العالمية

رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى البورصة في مدينة مومباي بالهند (رويترز)

وسط بلبلة عنيفة بين المتعاملين، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لتعوض بعضاً من خسائرها الخميس التي اقتربت من اثنين في المائة، بعد تحول مفاجئ من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7 في المائة في الجلسة السابقة.
ومهد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى التضخم الآخذ في الارتفاع على المخاوف المرتبطة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال فرنسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي الجمعة إنه لا يوجد ركود في أوروبا وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم التأثير الناجم عن الحرب على النشاط.
على النقيض، سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل زيادة التضخم في الولايات المتحدة وعدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا.
وأغلق نيكي على انخفاض 2.05 في المائة إلى 25162.78 نقطة. وسجل المؤشر القياسي هبوطاً أسبوعياً 3.17 في المائة، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ نزوله 3.34 في المائة في الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وهو أيضاً رابع تراجع أسبوعي على التوالي.
وكان المؤشر قد انخفض يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى عند الإغلاق منذ نوفمبر 2020 عند 24717.53 نقطة، وذلك قبل أن يرتفع في اليوم التالي إلى أعلى مستوى في 21 شهراً.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة الجمعة، وسجل انخفاضاً أسبوعياً 2.46 في المائة، وتكبد أيضاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي.
ومن جانبه، انخفض الذهب الجمعة، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار تتجه لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1984.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1989.20 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس بي آي أست مانجمنت: «تتجه التعاملات إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة بالحرب مرة أخرى. لكن ما سيؤثر على المعنويات إذا لم يكن هناك أي تصعيد على صعيد الحرب هو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، والتي ستكون أكثر تشدداً بعض الشيء مما تعتقد الأسواق حالياً».
والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الأميركية، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة
إلى 2933.67 دولار للأوقية. وسجل المعدن مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 3440.76 دولار يوم الاثنين بدعم مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1061.23 دولار، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر.
وفي أسواق المعادن النادرة أيضاً، ارتفعت أسعار اليورانيوم إلى أعلى معدلاتها منذ كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011 في ظل المخاوف من أن تنعكس العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو على صادرات اليورانيوم الروسي.
وكشفت بيانات مؤسسة «يو إكس سي» للدراسات التسويقية في مجال الطاقة النووية أن سعر اليورانيوم القياسي «يو إكس يو 308» قفز الخميس إلى 59.75 دولار للرطل، وهو أعلى سعر له منذ مارس (آذار) 2011 عندما تسبب الحادث النووي في محطة فوكوشيما دايتشي النووية في إغلاق محطات الطاقة اليابانية، وأحدث هزة في سوق اليورانيوم، وهو الوقود الذي يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على شركة الطاقة النووية الحكومية في روسيا «روس أتوم»، ما يزيد المخاوف من عرقلة صادرات اليورانيوم الروسية. وتمثل شركة «روس أتوم» هدفاً مؤثراً على صناعة الطاقة النووية في العالم نظراً لأنها، بالاشتراك مع فروعها المختلفة، توفر أكثر من 35 في المائة من اليورانيوم المخصب على مستوى العالم، كما أن اليورانيوم الروسي شكل 16.5 في المائة من إجمالي اليورانيوم الذي استوردته الولايات المتحدة خلال عام 2020.
ونقلت بلومبرغ عن جوناثان هاينز، رئيس مؤسسة «يو إكس سي»، قوله إن «المخاوف من انقطاع إمدادات الوقود النووي الروسي عن الغرب (وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) دفعت المشترين إلى دخول سوق الشراء الفوري لليورانيوم على مدار الأسبوعين الماضيين». وأضاف: «في ظل ارتفاع احتمالات فرض قيود على واردات اليورانيوم الروسي للغرب مستقبلاً، يبدو أن الضغوط التصاعدية على أسعار الشراء الفوري لليورانيوم لن تنحسر، على الأرجح».



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.