وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون اتفاق «أوبك بلس»

قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)
قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون اتفاق «أوبك بلس»

قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)
قالت الإمارات إنها تدعم جهود تحالف «أوبك بلس» النفطي (رويترز)

شدّد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي التزام بلاده باتفاق «أوبك بلس» وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري... وبحسم البلبلة التي استمرت ليل الأربعاء - الخميس حول زيادة الإنتاج بمجموعة «أوبك بلس»، قفزت أسعار النفط 5 في المائة في الأسواق، ليتخطى خام برنت 116 دولاراً للبرميل.
وقال المزروعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها «أوبك بلس» لسوق النفط العالمي؛ حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق «أوبك بلس» في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق.
ونقلت «وام» أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ثمّنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه جميع الأمور المتعلقة بالسوق النفطي العالمي، إضافة إلى الدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره، على نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.
وجاءت تصريحات المزروعي بعد قول مصدر إماراتي مطلع لـ«رويترز»، أمس (الخميس)، إن الإمارات لن تتصرف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط. وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الإمارات لا تزال ملتزمة بتحالف «أوبك بلس»، وأن وزارة الطاقة وحدها هي المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.
وكان يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، قال في بيان للسفارة، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وستحث «أوبك» على بحث رفع الإنتاج، مؤكداً أن «الإمارات لطالما كانت مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاماً، وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي».
وبعد تصريحات العتيبة، تراجعت أسعار النفط العالمية مساء الأربعاء بأكبر نسبة منذ الأيام الأولى لجائحة «كوفيد 19» قبل عامين تقريباً. وكان تحالف «أوبك بلس» المؤلف من 23 دولة صادق في وقت سابق الشهر الحالي على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل في اليوم خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وذكر المزروعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الطاقة الإنتاجية للمصافي في الإمارات تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، فيما تصل الطاقة الإنتاجية من النفط الخام في الإمارات إلى 4.2 ملايين برميل يومياً، وهو ما يجعل الإمارات ضمن أكبر 6 دول من حيث احتياطيات النفط والغاز على مستوى العالم.
وفي الأسواق، استأنفت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها الحاد، الخميس، بنسبة تجاوزت 5 في المائة لبرميل برنت نفط بحر الشمال، بعد التصريحات الإماراتية التي حسمت بلبلة زيادة الإنتاج.
وعند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، الخميس، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09 في المائة إلى 116.80 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74 في المائة إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».