الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات

تمديد فترة برنامج التمويل المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عاماً

TT

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات

سجل الإنتاج الصناعي السعودي أعلى مستوى نمو منذ ثلاث سنوات، ليعود بذلك لزخم ما قبل حدوث جائحة «كورونا»، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة، وفقاً للبيانات الرسمية، إلى 11.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، على أساس سنوي. وأشارت «الهيئة العامة للإحصاء» إلى أن معدل النمو السنوي خلال الشهر الأول من العام الحالي سجل ثالث أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في مؤشر واضح على تعافي الإنتاج الصناعي في البلاد، ليستمر بذلك في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر التاسع على التوالي.
وجاء الارتفاع نتيجة لنمو الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة: التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز؛ وفقاً للتقرير الشهري الصادر، أمس (الخميس)، عن «الهيئة العامة للإحصاء».
وبحسب الإحصاءات حول الأجل الطويل، أفادت البيانات بأنه يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابياً في مايو (أيار) العام الماضي 2021. واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2019 و2020 متأثرة جزئياً بآثار الوباء العالمي.
وأشار التقرير الشهري إلى أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر يقود الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال شهر يناير الماضي، نظراً لأهميته النسبية في المؤشر، مبينة أنه سجل نمواً بنسبة 11.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية، في حين زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً.
وارتفع نشاط الصناعة التحويلية كذلك بنسبة 9.7 في المائة، مسجلاً تعافياً جلياً من تداعيات جائحة «كورونا» التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، كما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً قوامه 15.7 في المائة.
من جانب آخر، أعلن «البنك المركزي السعودي» تمديد فترة برنامج التمويل المضمون - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة عام إضافي حتى 14 مارس (آذار) العام المقبل (2023).
وتأتي الخطوة انطلاقاً من دور «البنك المركزي السعودي» في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة «البنك المركزي» في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
وأوضح «البنك المركزي السعودي»، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
يُذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.