مصرف التسويات الدولية يعلق عضوية البنك المركزي الروسي

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

مصرف التسويات الدولية يعلق عضوية البنك المركزي الروسي

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

عُلقت عضوية البنك المركزي الروسي في مصرف التسويات الدولية، كما أعلنت الناطقة باسم المصرف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلق مصرف التسويات الدولية، الذي يعتبر المصرف المركزي للبنوك المركزية الوطنية، إمكان وصول بنك روسيا «إلى كل خدمات مصرف التسويات الدولية» بما فيها «اجتماعات» حكام المصارف المركزية، على ما أوضحت الناطقة باسمه، مشيرة إلى أنه يحترم بذلك العقوبات الدولية.
مصرف التسويات الدولية، ومقره بازل في سويسرا، هو المكان الذي يجتمع فيه حكام البنوك المركزية لمناقشة السياسات النقدية.
وينظم اجتماعات 6 مرات في السنة لمناقشة السياسة النقدية على أرض محايدة، وإذا لزم الأمر لتعزيز التنسيق في حال حدوث أزمة. ويزود البنوك المركزية بخدمة إدارة احتياطات النقد بالعملات الأجنبية والإحصاءات المصرفية المفصلة عن التدفقات المالية العالمية.
وأكدت المتحدثة باسم المؤسسة خلال نشر تقريرها ربع السنوي، الأسبوع الماضي: «لن يكون مصرف التسويات الدولية وسيلة للتحايل على العقوبات».
وكان رئيس الدائرة النقدية والاقتصادية، كلاوديو بوريو، حذّر من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية التي كانت أصلاً في طور تغيير سياساتها النقدية والاستعداد لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم المفرط. وحذّر من أن النزاع «زاد عدم اليقين بشكل كبير»، في حين ارتفعت أسعار المواد الخام للطاقة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.