أبو الغيط: قمة الجزائر في نوفمبر... ولا توافق بعد على عودة سوريا

لجنة عربية من 6 دول لمتابعة الأزمة في أوكرانيا

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن «الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، موضحاً أن وزراء الخارجية العرب صدقوا على الموعد.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب أعمال اجتماع الدورة 157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الرئيس الحالي للدورة، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري نية بلاده بشأن موعد عقد القمة العربية، واستعرض تقريراً بشأن استعدادات بلاده.
وأفاد أبو الغيط بأن «الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين».
وأضاف أنه بدءاً من يوم 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 2 نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.
وبشأن موضوع «عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية»، قال أبو الغيط إن «هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام أمس، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر»، واستدرك قائلاً: «ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد».
ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.
وأشار إلى أن مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم تعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك، وقال: «لقد ناقشنا تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا»، محذراً من آثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وأضاف أن الموضوع حظي بنقاشات موسعة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم 6 دول عربية (الجزائر، السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن)، من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأضاف «اتفق وزراء الخارجية العرب على إصدار بيان إضافي يضاف لبيان المندوبين الدائمين الذي صدر يوم 28 فبراير (شباط) الماضي»، والذي دعا إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة.
وأكد أبو الغيط على «الحاجة للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء الأزمة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع»، وقال إن «حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام العالمي، ولكن النظام العالمي يحكمه ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة بعد الحرب العالمية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا) والذي أُنشئ بموجبه صندوق النقد والبنك الدولي وكل المؤسسات والترتيبات الرئيسية».
وقال إن «هناك أحاديث عن تغيير النظام الدولي، أي تغيير وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار التي يتحدث عنها البعض في العالم الغربي عليها قيود لأنه لا يمكن تغيير مواثيق الأمم المتحدة إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأردف قائلا: «لكن الوضع الدولي هو الذي يواجه خطراً جراء الأزمة الأوكرانية، لأن هناك طرفاً يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه له»، مشيرا إلى أنه «من المؤمنين بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي لتسويات مهما طال الزمن».
ونوه وزير الخارجية اللبناني بأن «العرب اتخذوا موقفا موحدا من الأزمة الأوكرانية، كما أنهم شددوا على عدم تسييس المؤسسات الدولية».
وفي بيان لمجلس الجامعة، أكد وزراء الخارجية العرب على «تمسـك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، والتأكيد على ضرورة العمل في أقرب فرصة للوصول إلى حل دبلوماسي يرى المجلس أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه الأزمة بما يحقن دماء الأبرياء ويوقف تدهور الوضع الإنساني المأساوي».
وأكد المجلس أن «الدول العربية، وإذ ترى خطورة استمرار التوجه نحو تصعيد الأزمة، تؤكد على تمسكها بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصـة ذات الطابع الفني في مختلف المجالات، وتجنب المواجهات السياسية والدبلوماسية المتزايدة، وتجنب أي ازدواجية للمعايير الدولية».
وفي الشأن الفلسطيني، دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، خلال لقاء ثلاثي على هامش «الاجتماع الوزاري العربي» إلى «مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سعياً نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام سعياً نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدي لكل ما يُقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.
بدورها أدانت «اللجنة الوزارية العربية الرباعية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية العربية، «استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية».
وأعربت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة السعودية على هامش اجتماعات الدورة 157 لمجلس الجامعة عن «قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، ومواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها».
كما أعربت «اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، عن قلقها من «استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا».
وأكدت اللجنة على عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا وسوريا، وشددت على «ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط».