شائعة حول عمل «المركزي» تربك سعر صرف الليرة اللبنانية

أثارت شائعة عن توقف «مصرف لبنان» عن توفير الدولار على منصة «صيرفة»، فوضى في سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 10 في المائة خلال ساعات قليلة صباح أمس، ولم تهدأ المضاربات إلا حين أصدر «المركزي» بياناً نفى ذلك.
ويوفر مصرف لبنان الدولارات النقدية على سعر منصة «صيرفة» العائدة له، منذ نحو شهرين، ما أسهم في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 33 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى نحو 20500 ليرة. وحافظ الدولار على سعر الصرف مستقراً منذ تدخل «المركزي».
وانتشرت شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، عن أن «المركزي» أوقف تدخله، ما أسهم في ارتفاع سعر الصرف إلى حدود 23200 ليرة، مرتفعاً من 20500 ليرة للدولار الواحد، ما تسبب في فوضى في أسواق الصرافة، وأحدث ارتباكاً في التعاملات النقدية.
وإضافة إلى شائعة توقف «المركزي» عن ضخ الدولارات النقدية، نشطت تحليلات أخرى ربطت هذا الارتفاع المفاجئ بارتفاع أسعار النفط عالمياً الذي انعكس على ارتفاع أسعار المحروقات، ما أوجب طلباً إضافياً على الدولار.
لكن «المركزي» نفى التقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة «صيرفة» عن العمل. وقال، في بيان، إنه «مستمر بتأمين الدولار الأميركي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة (صيرفة)». وأسهم هذا البيان في انخفاض سعر صرف الدولار إلى حدود الـ22 ألف ليرة بعد الظهر. وانقلب الإرباك الشعبي إلى ارتباك لدى الصرافين الذين اشتروا دولارات صباحاً بأسعار عالية، وتوجب عليهم بعد الظهر أن يبيعوها بأسعار أقل.
وكان مصرف لبنان أعلن، أول من أمس (الثلاثاء)، أن حجم التداول على منصة «صيرفة» بلغ 70 مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وطلب من المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء على المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
وأظهرت الشائعة، التي انتشرت أمس، هشاشة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حسبما قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن شائعة واحدة عن توقف الضخ «أدت إلى هذا الإرباك في السوق»، لافتة إلى أن تدخل المصرف المركزي «أسهم في تثبيت جزئي لسعر الصرف طوال الفترة الماضية، وبدا أن توقف المركزي عن هذا الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف بشكل قياسي بالنظر إلى هشاشة سوق القطع النقدي في البلاد».
ولم تستعد الليرة اللبنانية عافيتها في غياب حلول سياسية للأزمة، وتأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يعول عليها لبنان لإصلاح الأزمة الاقتصادية والمعيشية القائمة.
وتُضاف الأزمة إلى غياب حلول مرتبطة بإصلاح قطاع الكهرباء وهو أول الشروط المطلوبة من المؤسسات الدولية لمساعدة لبنان للنهوض من أزمته.