خسائر حوثية في حجة والجوف والميليشيات تصعّد أعمال النهب

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية أعمال النهب لأملاك معارضيها في المناطق الخاضعة لها، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الثلاثاء) عملياته الإسنادية لقوات الجيش اليمني معلناً تكبيد الميليشيات خسائر مادية وبشرية في محافظتي حجة والجوف.
وفي هذا السياق أفاد التحالف في تغريد بثته «واس» بأنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي الجوف وحجة خلال 24 ساعة، موضحاً أن الاستهدافات أدت إلى تدمير سبع آليات عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف قد أفاد (الاثنين) بأنه نفذ 14 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهداف دمر تسع آليات عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
ضربات تحالف دعم الشرعية المستمرة واكبها استمرار المواجهات في أكثر من جبهة لا سيما في محافظات حجة والجوف ومأرب حيث تتكبد الميليشيات بشكل يومي خسارة العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وفق ما يقوله الإعلام العسكري للجيش اليمني.
ورغم المساعي التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبيرغ من أجل إيجاد إطار عمل لحل الأزمة اليمنية، فإن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لا تزال ترفض كل الدعوات للتهدئة، بالتزامن مع تصعيد أعمال النهب والمصادرة لأملاك معارضيها الموالين للحكومة الشرعية.
كما ترفض الميليشيات حتى الآن استقبال المبعوث الأممي الجديد في صنعاء وهو ما يعطي مؤشراً - بحسب المراقبين - على أن الجماعة تواصل رهانها على الأعمال العسكرية للسيطرة على اليمن، خصوصاً في ظل عمليات التعبئة الجديدة التي أطلقتها في المدن والأرياف لحشد المزيد من المقاتلين.
وتعليقاً على أعمال النهب الحوثية، حذرت الحكومة اليمنية من خطر هذا التصعيد الذي يستهدف ممتلكات المواطنين المهجرين المناهضين لمشروع الجماعة الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات واقعة في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريحات رسمية: «إن نهب ميليشيا الحوثي ممتلكات المواطنين وتوجيهها لصالح دعم ما تسميه المجهود الحربي عمل انتقامي جبان يكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام‏».
وجدد الإرياني التأكيد على بطلان عمليات المصادرة والتصرف في تلك الممتلكات، باعتبارها صادرة عن ميليشيا انقلابية تم تصنيفها دولياً جماعة إرهابية، وأكد أن «كل ما يترتب على عمليات المصادرة في حكم المعدوم». داعياً السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إلى «عدم التورط في تلك العمليات، كونها جرائم جنائية تضع جميع المتورطين فيها تحت طائلة القانون‏».
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بتحديد موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يقوض جهود السلام، والذي قال إنه «يؤكد مضي ميليشيا الحوثي بإيعاز إيراني في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
يشار إلى أن مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تشهد حالة من الغليان الشعبي بسبب انتهاكات الميليشيات وتضييقها على السكان مع افتعال الأزمات في الوقود والخدمات، إلى جانب الجبايات الواسعة التي تنفذها في المدن والقرى.