66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
TT

66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.1 في المائة.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية ملياري دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21 في المائة، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2 في المائة.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، أوضح جهاز الإحصاء - في بيان يوم الثلاثاء - أن صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 449 مليون دولار. ثم فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار، فحديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار. ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، فخضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 فكانت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار. واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 في المائة، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 في المائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، مقابل 356.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7 في المائة.
وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة السعودية طبقا لتقديرات البعثة 3 ملايين مصري حتى نهاية 2020.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.