الجزائر: السجن النافذ 3 سنوات لوزير العدل السابق

TT

الجزائر: السجن النافذ 3 سنوات لوزير العدل السابق

أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، أمس، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار، وذلك بناء على تهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تم في نفس القضية إدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم، بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار. فيما أدين رجل الأعمال طارق نوح كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بنحو 14 ألف دولار. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض بنحو 750 دولارا يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة، إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة قد التمس في 28 من فبراير (شباط) الماضي، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
واعتبر وكيل الجمهورية خلال مرافعته وقائع الحال بأنها «غير عادية» نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين في الملف، كونهم يفقهون القانون ويتقنون إجراءات التقاضي، مشددا على أن «الجزم باليقين هو مقياس الحكم»، وقال إن المؤسف في هذه القضية «هي طبيعة الأشخاص المتابعين فيها، فالمتهم الطيب لوح كان يشغل منصب وزير العدل، والمفتش العام كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم، وهما متابعان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم كونيناف طارق نوة، الذي صدرت في حقه أحكام مدتها 16 سنة حبسا نافذا بتهم تبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات، وغيرها».
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2014 عندما قام رجل الأعمال كونيناف باستيراد الإسمنت وقام بتضخيم الفواتير، ما نتج عنه خسائر للخزينة العمومية، وكذا الجمارك التي قامت حينها بتحريك دعاوى قضائية نتج عنها ثمانية ملفات، من ضمنها ستة ملفات، تم معالجتها من طرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد، وملفان تم تحريكهما بعد إيداع شكاوى من طرف مفتشية الجمارك.
وبناء على التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، تم إصدار أوامر بالضبط والإحضار، مع أوامر بالقبض، وحينها تواصل كونيناف طارق مع والي ولاية مستغانم آنذاك، عبد الوحيد طمار، لكي يساعده في حل مشاكله مع القضاء، وتم فعلا معالجة الملف بسرعة قياسية، حيث انتهت بإصدار أحكام بالبراءة لصالح المتهم كونيناف، وأخرى بانتفاء وجه الدعوى العمومية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.