الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

كوريا تنضم لعقوبات {المركزي}... وبريطانيا لتفعيل «الجريمة الاقتصادية»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»
TT

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

الروس يعودون لعصور ما قبل «بطاقات الائتمان»

قالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنها تعتزم وقف التعاملات مع البنك المركزي الروسي، لتنضم بذلك للجهود الدولية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنها ستعلن عن التفاصيل عقب التشاور مع الوكالات الحكومية المعنية. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق السيادة، ضمن عقوبات جديدة ضد موسكو. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مماثلة. كما قررت كوريا الجنوبية تعليق التعاملات مع سبعة بنوك روسية كبيرة، وحظر الاستثمار في السندات الحكومية الروسية.
ومن جهتها، قالت بريطانيا إنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس. ويطرح مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) على البرلمان الأسبوع المقبل بينما تحاول بريطانيا معاقبة من لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رداً على غزوه لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «العقوبات لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذاً صحيحاً، وستسمح لنا هذه التغييرات بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون». وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على بعض الأفراد والبنوك والشركات، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وساسة معارضين يقولون إنها تحركت ببطء شديد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة والشركات الروسية.
ومن بين التغييرات الفنية في مسودة التشريع إنشاء سلطة قانونية لمعاقبة الأفراد أو الشركات التي وقعت بالفعل تحت طائلة عقوبات حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وفي نطاق المؤسسات، قالت شركة أميركان إكسبريس العالمية للخدمات المالية يوم الأحد، إنها تقوم بتعليق عملياتها في روسيا وبيلاروس، لتصبح أحدث شركة عملاقة لبطاقات الائتمان تستجب لإجراءات التنديد بقرار الرئيس الروسي لغزو أوكرانيا. وقالت الشركة في بيان إن بطاقات أميركان إكسبريس الصادرة على مستوى العالم لن تكون صالحة للعمل بعد الآن لدى المتاجر أو ماكينات الصراف الآلي في روسيا، بينما البطاقات الصادرة محلياً من جانب بنوك روسية لن تكون صالحة للعمل خارج البلاد على شبكة أميركان إكسبريس العالمية. وقالت إن الخطوات «هي إضافة للخطوات السابقة التي اتخذناها»، والتي تشمل تعليق علاقاتنا مع بنوك في روسيا طالتها العقوبات الأميركية والحكومية الدولية».
وكانت شركتا فيزا وماستر كارد لبطاقات الائتمان، واللتان تجني كل منهما 4 في المائة من إيراداتهما الصافية من النشاط المرتبط بروسيا، قد أوقفتا عملياتهما بالبلاد.
ويأتي قرار هذه الشركات بعد ساعات من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركات إلى تعليق كل أعمالها في روسيا خلال مكالمة عبر تقنية الفيديو مع نواب أميركيين.
وبدورها ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الأحد أن مجموعة غولدمان ساكس ستنقل بعض موظفيها المقيمين في موسكو إلى دبي، مع سعي موظفيها للعمل من موقع مختلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف التقرير أنه لا يُقصد بهذه الخطوة أن تكون دائمة حتى الآن.
وكتب جورجي إيجوروف، المصرفي الذي سبق له العمل في بنك غولدمان ساكس رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار ديفيد سولومون هذا الأسبوع دعا فيها البنك إلى الخروج من روسيا ونقل موظفيه من موسكو للبقاء «على الجانب الصحيح من التاريخ».
ورفض بنك غولدمان ساكس التعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز. وخفضت غولدمان ساكس أسيت مانجمنت هذا الأسبوع انكشافها على روسيا في صندوقها للأسهم الدولية (جي كيو جي) إلى نحو 222 مليون دولار، انخفاضاً من 1.7 مليار دولار قبل ستة أشهر.



الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعاً بعجز السوق وزيادة الطلب على المعدن الأبيض.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة بحذر نتائج اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، حيث قد تحدد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مصير الدولار الأميركي على المدى القريب؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار الفضة؛ لأنها مقيّمة بالعملة الأميركية. وأي ضعف في الدولار من شأنه أن يعزز المسار الصعودي للفضة.


محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.