المرأة شريكة صُنع المستقبل

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
TT

المرأة شريكة صُنع المستقبل

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

تعلمت الكثير من الدروس المهمة في هذه الأرض الطيبة، أرض الإمارات التي نشأت في كنفها. عشت قصصاً وتجاربَ مُلهِمة ما زال بريقها يضيئ لي الطريق على الصعيدين الشخصي والمهني... كامرأة إماراتية قد عشت ونشأت دون أي تمييز ولم أحظ إلا بكل الدعم والإرشاد اللذين ساعداني لأكون المرأة التي أنا عليها اليوم... تجارب أسهمت في تشكيل قناعات باتت راسخة لدي بالعلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة تقوم في جوهرها على الاحترام والدعم المتبادل وبما يمكنهما معاً من خدمة المجتمع. أفخر بانتمائي إلى هذا الوطن الذي يُقدِّر قيمة المرأة، ويثمِّن إسهاماتها، ويزيل أي حواجز تعيق تقدمها ومشاركتها في مسيرة نماء شهد لها العالم بالتميز. وعلى الرغم مما يحظى به التقدُّم الذي حققته المرأة ودورها الريادي في الإمارات من اهتمام وتقدير عالميين، فإنني أستغرب بعض وجهات النظر النمطية، عموماً، للمرأة العربية والدور الذي تقوم به في مجتمعاتها وأوطانها. هذه النظرة النمطية تخالف الواقع، ففي الإمارات قديماً، كانت تجارة اللؤلؤ آنذاك شريان حياة رئيسي لاقتصادها ومجتمعها. الرجال وقتها كانوا يغيبون لفترات طويلة في رحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ لتأمين لقمة العيش. لتنتقل إلى المرأة حينها مسؤولية الأعمال والتجارة وإدارة جميع شؤون الأسرة ورعايتها؛ لتثبت بالبرهان العملي قدرتها على تحمل المسؤولية أسوة بالرجل، وعلى الصعيدين الأُسري والمجتمعي، لتكسب بكل استحقاق وجدارة احترام المجتمع وتقديره.
ومنذ قيام الاتحاد قبل خمسين عاماً، وتحديداً في عام 1971، استشرفت قيادتنا الرشيدة أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع والنهوض بأسس الدولة الحديثة؛ لتواصل دولة الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توفير أفضل فرص التعليم للفتيات، والاهتمام بتخريج كوادر نسائية على قدر رفيع من التأهيل العلمي والمعرفي، لتُسند إلى المرأة مسؤوليات قيادية ومناصبَ حكومية غير مسبوقة على مستوى المنطقة، لتبرهن بنت الإمارات أنها على قدر المسؤولية، مبدية قدرة كاملة على التوفيق بين التزاماتها الأُسرية ومسؤولياتها المهنية اليومية.
ولا يسعنا ونحن نتناول بهذه النظرة الفاحصة التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في المشاركة في ميادين العمل والعطاء، إلا أن نستذكر الدور الكبير الذي قامت به، ولا تزال، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، حيث كان لجهود سموها بالغ الأثر في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ووضعها على مسارها الصحيح نحو مساحة أكبر من المساهمة في تدعيم أركان نهضة النماء والتقدم في الدولة.
ولا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير لكل الجهود المبذولة في مختلف الأقطار العربية الشقيقة، الساعية لتمكين المرأة من الاضطلاع بأدوار تتكامل مع إسهامات الرجل في دفع مسيرة تقدم مجتمعاتنا العربية إلى الأمام، فكان وما زال لها دورها الأساسي في تطور ونهضة الوطن العربي انطلاقا من إيمان المجتمع والقيادة في قدراتها، وتعينها على إطلاق طاقاتها الإبداعية في مجالات مختلفة، إذ يبقى الفيصل مدى الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بالمهام والواجبات المُسندة إلى كل منهما.
وإذا ما عدنا للحديث عن حجم مشاركة المرأة في دولة الإمارات، فنجد أنه ليس من المستغرب أنها تشكّل اليوم نسبة 27.5 في المائة من المناصب الوزارية في حكومتها؛ وهي واحدة من أعلى نسب استحواذ المرأة على المناصب الوزارية في منطقة الشرق الأوسط. ونحن باتجاهنا إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصل هذه النسبة إلى 50 في المائة. كما تشكل المرأة أيضاً 50 في المائة من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة البرلمانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى أن نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور في وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تصل إلى 42.5 في المائة، فيما يضم السلك الدبلوماسي الإماراتي تسع سفيرات وقنصلاً عاماً يمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج.
لقد عزَّزت المرأة الإماراتية حضورها في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الثقافي الذي تركت فيه بصمة واضحة، سواء في مجال الإبداع الأدبي أو الفني، أو على صعيد التعاون الثقافي الدولي، بفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته لها قيادتنا، وما زالت تقدّمه، لتعزيز مكانتها في الساحة الثقافية الإماراتية؛ للانطلاق بكل قوة صوبَ الساحتين العربية والعالمية. وهناك أسماء لامعة لمبدعات إماراتيات تمكّنّ من النبوغ في المجال الثقافي بتحقيق إنجازات تشكّل مصدرَ فخر واعتزاز لنا.
وتلعب المؤسسات الثقافية دوراً محورياً في تحقيق تنمية مُستدامة للعمل الثقافي والإبداعي، وتعزيز أسس النهضة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على تمكين المرأة الإماراتية من أن تكون فاعلة وصاحبة حضور مؤثر على صعيد الحراك الثقافي والفكري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وهذا ما نقوم به في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، آخذين بعين الاعتبار تأمين كل الاحتياجات اللازمة للمبدعين والمبدعات على حدِ سواء، من أجل إطلاق طاقاتهم إلى الحدود القصوى بما يعزِّز ازدهار المشهد الثقافي في الدولة والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام لدبي ودولة الإمارات عموماً.
وفي يوم المرأة العالمي، أهنّئ جميع النساء في دولة الإمارات وفي المنطقة والعالم أجمع، وأشدّ على أياديهنّ جميعاً كي نتابع رحلتنا معاً صوبَ مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

* رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.