نمو الصفقات العقارية في دول الخليج 52 %

بلغت قيمتها 137 مليار دولار خلال العام الماضي

العقارات في الخليج تنتعش بنمو الصفقات المنفذة العام الماضي (الشرق الأوسط)

نمت الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في عام 2021. في وقت تتباين فيه معدلات الرسملة العقارية لعام 2022، وفقاً لتأثيرات محتملة ناجمة من توقعات رفع سعر الفائدة للعام الحالي.
وقال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار - مقرها الكويت - أن قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 بلغت 137.4 مليار دولار، متجاوزة مستويات عام 2020 البالغة 90.5 مليار دولار، بينما سجلت في عام 2019 ما قوامه 96.5 مليار دولار.
ووفقاً لتحليل التقرير، ساهمت السعودية بأكثر من نسبة 41 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتين) ما نسبته 33.4 في المائة إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات وصل في 2021 إلى 663.3 ألف صفقة مقابل 570 ألف صفقة في عام 2020. عازياً ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، بجانب المبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في العام الماضي لأسواق مثل السعودية نمواً بنسبة 29.7 في المائة، وكذلك دبي بنسبة 21.6 في المائة، وهو ما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها.
وأورد التقرير أنه في دبي، ساهم انخفاض العرض وجاذبية الأسعار في زيادة إقبال المستثمرين نحو المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم المطورون بطرحها في أعقاب الوتيرة البطيئة التي شهدها عام 2020 والبالغة تقرير نحو 22 مليار درهم إماراتي، إذ تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة بالمشاريع قيد الإنشاء أكثر من 45 مليار درهم إماراتي في عام 2021.
وحول العام الحالي 2022، أبان تقرير «كامكو» أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار، مبيناً أن التقديرات تشير إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول ما يتعلق بتأثير الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة، ينتظر، كما يقول التقرير، نمو معدلات الرسملة العقارية جزئياً فقط مع بعض التأخر، حيث يجب أن يتتبع صافي الدخل التشغيلي جزئياً معدلات التضخم اعتماداً على أساسيات الطلب، لا سيما في القطاعات الفرعية الأقوى من العقارات السكنية الرئيسية والمستودعات الصناعية المؤسسية.