السعودية تعلن اليوم لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم

مؤشر السوق أغلق أمس على تراجع يُعد الأعلى منذ 13 جلسة متوالية

من المزمع أن تعلن هيئة السوق المالية السعودية اليوم لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، بعد حزمة من التدقيق والمراجعة وأخذ مرئيات المستثمرين المحليين، وسط معلومات تؤكد أن أسهم بعض الشركات المدرجة ستشهد حظرًا أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وستتضمن اللائحة المزمع صدورها اليوم، بحسب تقارير رسمية صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، قوائم الشركات التي ستكون مُتاحة أمام المؤسسات المالية الأجنبية، بالإضافة إلى إيضاح نسب الملكية المسموح بها لكل قطاع على حدة، وسط ترقب كبير بين أوساط الشركات المالية السعودية التي تسعى - حاليًا - إلى تسويق خدمات الوساطة للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا الإطار، شهدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها مع افتتاح تعاملات الأسبوع يوم أمس الأحد، عمليات جني أرباح ملحوظة، فقد خلالها مؤشر السوق العام نحو 70 نقطة بعد أن كان باللون الأخضر في الساعة الأولى من التداولات، وسط بيوع عشوائية سيطرت على تعاملات السوق في آخر 60 دقيقة من التعاملات، عقب ورود أخبار غير صحيحة عن تدخل بري عربي في اليمن.
وفي اللحظات الأخيرة من التعاملات نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تقليص خسائره والإغلاق فوق مستويات 9745 نقطة مجددًا، وهي نقطة مقاومة فنية سابقة، تحولت إلى نقطة دعم يسعى مؤشر السوق للحفاظ عليها، وسط تفاؤل المستثمرين الأفراد بأن يعاود مؤشر السوق إيجابيته بدءًا من تعاملات اليوم الاثنين.
وأنهى مؤشر سوق السعودية جلسة يوم أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.7 في المائة عند 9764 نقطة، وسط هبوط لأغلبية الأسهم بنسب متفاوتة، بتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وهو أول تراجع لمؤشر السوق بهذه الحدة منذ نحو 13 جلسة متوالية.
وفي السياق ذاته، أغلق سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق «مبكو» في أولى جلساته في السوق السعودية يوم أمس عند أعلى سعر يومي، وتحديدًا عند مستويات 33 ريالاً (8.8 دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 10 في المائة، حيث أدرج السهم أمس في قطاع الاستثمار الصناعي كأول إدراج في السوق السعودية هذا العام.
وتعليقًا على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية، أكد الدكتور خالد اليحيى لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاعات البنوك، والبتروكيماويات، والإسمنتات، ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف اليحيى خلال حديثه أمس: «المؤسسات الأجنبية ستركز كثيرًا على الفرص الموجودة في هذه القطاعات الثلاثة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى في قطاعات متفرقة، خصوصًا الشركات التي تحظى بمكررات ربحية مناسبة لرؤوس الأموال الأجنبية».
من جهة أخرى، بلغ صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين بالسعودية من الأسهم عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي ما قيمته 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، فيما أظهرت تفاصيل تداولات شهر أبريل - حسب الجنسية - التي تصدرها شركة «تداول»، أن الأجانب غير المقيمين اتجهوا للشراء في أبريل الماضي، بعد شهر واحد من البيع، وذلك بعدما بلغ إجمالي قيمة مشترياتهم نحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 1.7 مليار ريال (452 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي قبل نحو 20 يومًا: «بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 24-9-1435هـ، القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن».
وأضافت في بيانها الصحافي: «وفي ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة من أنها ستقوم بنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد) لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، وأنه - بناءً على ما تقدم - سيجري فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015».
وتابع البيان ذاته: «فيما نشرت الهيئة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني بتاريخ 21 أغسطس (آب) الماضي، لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين لمدة 90 يومًا، وبعد دراسة ومراجعة الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناءً على تأكيد شركة السوق المالية السعودية (تداول) جاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستعداد ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين والتعامل معها بناءً على القواعد».
وقال البيان: «حرصًا من هيئة السوق المالية على إطلاع الجمهور والمشاركين في السوق والمهتمين على تطورات هذا الموضوع، تعزيزًا لمبدأ الشفافية في السوق المالية في المملكة، فقد اعتمد مجلس الهيئة الجدول الزمني التالي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المعني بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع المباشر في سوق الأسهم، وعليه فإنه ستُعتمد الصيغة النهائية للقواعد وتنشر بتاريخ 4 مايو (أيار)، على أن تكون القواعد نافذة ويعمل بها اعتبارًا من مطلع شهر يونيو (حزيران)، فيما سيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15 يونيو المقبل».