«نخيل» العقارية تكشف عزمها بناء أصول تدر عليها ملياري دولار مع حلول 2018

رئيس مجلس الإدارة: نتجه لتنويع مصادر دخل الشركة ووقعنا عقدًا مع «ريو» الإسبانية

رسم تخيلي لجزيرة ديرة في مدينة دبي التي تطورها شركة نخيل («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لجزيرة ديرة في مدينة دبي التي تطورها شركة نخيل («الشرق الأوسط»)
TT

«نخيل» العقارية تكشف عزمها بناء أصول تدر عليها ملياري دولار مع حلول 2018

رسم تخيلي لجزيرة ديرة في مدينة دبي التي تطورها شركة نخيل («الشرق الأوسط»)
رسم تخيلي لجزيرة ديرة في مدينة دبي التي تطورها شركة نخيل («الشرق الأوسط»)

كشف علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية الإماراتية أن شركته تتطلع لبناء يدر عليها نحو 7.5 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، وذلك مع حلول عام 2018، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على عدد من المشاريع في هذا الجانب.
وقال لوتاه خلال حديث لصحافيين إن الشركة تتجه نحو تنويع مصادر دخلها، ولضمان استمرارية التدفقات من عمليات قطاع التأجير، كما أنها تسير في خطوط متوازية بين عملياتها في قطاع التأجير والتطوير العقاري، موضحًا أن «نخيل» وقعت عقد شراكة مع شركة «ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية، وذلك لإضافة 750 غرفة شاطئية على غرار المنتجعات ضمن مشروع «جزر ديرة»، الواجهة البحرية الجديدة لدبي التي تمتد على مساحة 15.3 كيلومتر مربع.
وتتطلع «نخيل» و«ريو» بحسب ما تم الإعلان عنه لخلق مفهوم جديد لمنتجع من فئة 4 نجوم يقدم خدمة «الكل مشمول» – لأول مرة في دبي - وذلك بالقرب من مجموعة من عوامل الجذب الأخرى القادمة في جزر ديرة والتي تطورها «نخيل» في ساحل الخليج العربي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» خلال لقاء عقد البارحة ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول» نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور منى المري المدير العام للمكتب، أنه بموجب هذه الشراكة الجديدة، «نخيل» ستقدم واحدة من أكبر وأكثر الأسماء المعروفة عالميًا في مجال الضيافة وذلك بمفهوم جديد مغاير للإقامة في الفنادق بدبي.
وأكد أن حجم الاستثمار في مشاريع التجزئة المعلنة لـ«نخيل» يصل إلى 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، فيما يصل حجم الاستثمار في قطاع الفنادق إلى نحو ملياري درهم (544 مليون دولار)، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص محال للتأجير في مشاريعها لهذه الفئة، مشددًا في الوقت نفسه على أن شروط «نخيل» في عمليات التأجير والبيع ساهمت في استحواذ المستثمرين والمستهلكين النهائيين على منتجاتها في الفترة الماضية وقللت من المضاربة.
وتخطط «نخيل» لتوسيع محفظتها في قطاع الضيافة والترفيه وذلك بتشييد 10 فنادق في مواقع مختلفة في دبي، بما في ذلك نخلة جميرا، وجزر ديرة، ومدينة التنين وابن بطوطة مول خلال 5 سنوات مقبلة.
وتشغل الشركة عددًا متزايدًا من النوادي والمطاعم المجتمعية، بما في ذلك نادي جزر جميرا ونادي جبل علي والمزيد منها، قريبًا في نخلة جميرا وفي مواقع أخرى في دبي.
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا أثرت الأحداث في المنطقة على عمليات النمو في القطاع العقاري، قال لوتاه: «السوق شهدت فترة هدوء خلال المرحلة الماضية من العام، ونتوقع أن يعود زخم النمو مع النصف الأول من العام المقبل 2016».
وشدد على أن «نخيل» عرضت على المستثمرين في جزيرة النخلة جبل علي التي تطورها في مدينة دبي، الانتقال للاستثمار في جزيرة النخلة جميرا، حيث أبدى نحو ألف مستثمر للانتقال نحو الجزيرة الحالية للنخلة، فيما فضل عدد مشابه من المستثمرين البقاء والاستثمار في جزيرة النخلة بمنطقة جبل علي، في الوقت الذي أكد أن الشركة أعادت أموالا لمستثمرين فضلوا استعادة رؤوس أموالهم.
يذكر أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن أن اللقاء هو الأول لكبار المسؤولين في دبي لإلقاء الضوء على موضوعات مهمة ومناقشتها مع القيادات الإعلامية، وذلك في إطار استراتيجية المكتب الإعلامي ورسالته نحو تواصل التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالإعلام.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).