الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع

بمشاركة 600 جهة تمثل 40 دولة

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم (الأحد) النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الأبرز للدفاع والأمن، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس (آذار) الحالي.
ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية وأنظمة التوافق العملياتي عبر جميع مجالات الدفاع الخمسة - البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات - حيث ستتجول في المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.
وقال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن تنظيم هذا الحدث الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة، يمثل أداة استراتيجية لدعم مساعي المملكة نحو توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مشيراً إلى أن مستوى الطلب العالمي على المشاركة في المعرض كبير، وهو ما يؤكد مكانة البلاد الدولية وموقعها الريادي في هذا القطاع.
وأضاف العوهلي، أن المعرض سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار، مؤكداً أن أبواب الشراكات والاستثمار مفتوحة للمصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون المملكة رؤيتها لدعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة.
من جهته، أكد آندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن الحدث صُمم ليكون أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم من خلال البرامج عالمية المستوى التي يقدمها والمعدّة لتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والحاضرين.
ولفت إلى أن مستوى الطلب يعد غير مسبوق على مستوى أولى النسخ من المعارض المماثلة حول العالم، الأمر الذي يعكس أهمية الدفاع والأمن في المملكة ومستهدفاتها الواضحة لدعم التنوّع والنمو الاقتصادي عبر تطوير القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يتطلع لتحفيز محادثات هادفة بين الحاضرين من زوار ووفود وجهات عارضة يمثلون أكثر من 80 دولة.

- مساحات كبرى للمشاركين
صمم مقرّ معرض الدفاع العالمي بمساحة 800 ألف متر مربع مما أتاح التوسع بسرعة لتلبية الطلب الكبير الذي فاق حجم مساحات العرض المتاحة. وتشمل 3 قاعات ضخمة لأجنحة الجهات العارضة ومدرجا للطائرات بطول 3 كيلومترات لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية الثابتة والحيّة، ومركز قيادة وتحكم افتراضي مجهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
ويقدّم المعرض «برنامج لقاء الشركاء» الذي سيتيح حوالي600 مقابلة شخصية مباشرة، تجمع بين مورّدين مختارين ومجموعة واسعة من المشترين وصناع القرار حول العالم.
وستعقد لقاءات عبر نظام متطوّر يتيح التواصل الأمثل بين الجهة المستوردة والموردة، حيث يعزّز البرنامج دور معرض الدفاع العالمي باعتباره البيئة المثلى للقاء الشركاء في صناعة الدفاع والأمن.
ويسلط «برنامج التعرُّف على المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية في القطاع» الضوء على فرص الشراكة والاستثمار الهائلة في صناعة الدفاع والأمن السعودية، حيث يتيح البرنامج للجهات المحلية والعالمية العارضة التعرف على أبرز الجهات الحكومية السعودية، واستعراض آخر المستجدات فيما يخص المبادئ التوجيهية في المشتريات وعروض المناقصات، ومتطلبات الاستثمار وعمليات الشراكة للعمل بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف صناعة الدفاع في المملكة.
وسيتحدث في الجلسات ممثلون من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ووزارتي الدفاع والاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وسيقدم معرض الدفاع العالمي لأول مرّة «مركز القيادة والتحكم» وذلك عبر 6 عروض يومية لمدة 20 دقيقة، حيث يحاكي القيادة الاستراتيجية في مجالات التوافق العملياتي. وسيضمّ الحدث منطقة خاصة بالشركات الناشئة تحتضن أحدث التقنيات المبتكرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من حول العالم، وستتاح فرصة حصرية للتواصل مع المستثمرين وأصحاب القرار بهدف الحصول على الدعم والتمويل.
وسيكون هناك حلقات للنقاش يومية وعروض للجمهور تناقش الرؤى والأفكار التي نجمت عنها بعض التقنيات المعروضة.
وستقدم مجموعة من الجهات السعودية التي تساهم في بناء الصناعة والاقتصاد في المملكة جلسات حوارية تسلط الضوء على التحوّل المتسارع لصناعات الدفاع والأمن المحلية.
ويقدّم المعرض برنامجاً بعنوان «المرأة في قطاع الدفاع»، حيث سيجتمع نخبة من القيادات النسائية الملهمة في المجال من حول العالم خلال اليوم العالمي للمرأة وسيتم تقديم مجموعة من الكلمات وحلقات النقاش حول التنوّع والشمول، ودورها المحوري في هذا القطاع الواعد.
ويستعرض اليوم الأخير من المعرض، وتماشياً مع طموح المملكة لتطوير القوى الوطنية العاملة، برنامج «مواهب المستقبل» فرص التطور المهني وبرامج التدريب في القطاع بمشاركة 5 آلاف طالب وطالبة من المتميزين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والحوسبة.
من جهته، أكد عبد الله المليحي، المستثمر في صناعات الدفاع وطائرات الدرون لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض العالمي سيسفر عن توقيع شراكات وصفقات دولية تتجاوز مليارات الدولارات، ويوفر فرصة واعدة لرجال الأعمال من أجل التحالف مع شركات أجنبية وتأمين احتياجات المملكة من المعدات والتجهيزات العسكرية.
وذكر المليحي، أن المعرض يعتبر مؤشرًا قويا على قوة الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة في مجال الدفاع العالمي.
وتوقع المليحي أن تخطط الشركات السعودية لعقد اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في مجال الدفاع، مبيناً أن حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية سيبلغ 20 مليار دولار بحلول 2030، مرجحا أن يتيح الحدث مجالات غير مسبوقة للتواصل والتعاون وعقد الشراكات الدولية.
ووفقا للمليحي، فإن معرض الدفاع العالمي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموح 2030 الرامية إلى التنوع الاقتصادي وخلق فرصة وظيفية جديدة للشباب، مفصحا عن مساعي شركات وطنية للصناعات التقنية لعقد اتفاقيات مع نظيراتها عالمية لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في تقنيات الدرون لتصنيعها في المملكة بخبرات الكوادر السعودية.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).