مجلس الأمن يبحث الاثنين الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

أوكراني قرر البقاء في مدينة إيربين يمرر طفله إلى زوجته عبر سياج في محطة قطارات المدينة قبل وصول قطار الإجلاء إلى كييف (إ.ب.أ)
أوكراني قرر البقاء في مدينة إيربين يمرر طفله إلى زوجته عبر سياج في محطة قطارات المدينة قبل وصول قطار الإجلاء إلى كييف (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يبحث الاثنين الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

أوكراني قرر البقاء في مدينة إيربين يمرر طفله إلى زوجته عبر سياج في محطة قطارات المدينة قبل وصول قطار الإجلاء إلى كييف (إ.ب.أ)
أوكراني قرر البقاء في مدينة إيربين يمرر طفله إلى زوجته عبر سياج في محطة قطارات المدينة قبل وصول قطار الإجلاء إلى كييف (إ.ب.أ)

يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ مجددا الاثنين الساعة 15:00 (20:00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا، بناءً على طلب الولايات المتحدة وألبانيا، حسبما قالت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وتلي هذه الجلسة العامة الاثنين، مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك وفرنسا لمناقشة مشروع قرار محتمل، حسبما قال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1499755794660663296
تم اقتراح هذه المشاورات من جانب المكسيك وفرنسا اللتين تقفان وراء مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإلى توفير حماية للمدنيين.
لكن دبلوماسيا آخر طلب أيضاً عدم كشف اسمه قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن مشروع القرار هذا واجه عقبات، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة التي حذرت من أنها لن تدعم مشروعا كهذا ما لم ينص صراحة على أن روسيا هي من تسببت في الأزمة الإنسانية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1499748748318048259
وقالت مصادر دبلوماسية عدة إن فرنسا قررت في ضوء الانتقادات الأميركية وكذلك الأوروبية، أن لا تدفع باتجاه إجراء تصويت على النص بالسرعة نفسها التي كانت تطالب بها سابقا.
وأي مشروع قرار ينتقد موسكو بالاسم محكوم بالفشل لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1499727609319636999



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».