جون كيري يعلن عن وساطة أميركية لحل الأزمة الإنسانية في اليمن

الخارجية الإيرانية: أمن اليمن من أمن إيران

جون كيري يعلن عن وساطة أميركية لحل الأزمة الإنسانية في اليمن
TT

جون كيري يعلن عن وساطة أميركية لحل الأزمة الإنسانية في اليمن

جون كيري يعلن عن وساطة أميركية لحل الأزمة الإنسانية في اليمن

بينما أعلن جون كيري، وزير الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة كثفت جهودها لإيجاد حل للمشكلات المتفاقمة في اليمن، خصوصا المشكلات الإنسانية، لم يقدر مجلس الأمن، في الجلسة المغلقة التي عقدها ليلة الجمعة، على التوصل إلى قرار جماعي لمواجهة مشكلات اليمن، خصوصا حول مشروع القرار الروسي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار.
وعبر كيري عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الحالية في الأمم المتحدة حول مشروع هدنة إنسانية إلى تفادي انهيار اليمن. وقال، أثناء زيارة إلى سريلانكا: «نأمل أن يتحول مسعى الأمم المتحدة إلى واقع ملموس سريعا. وسنستمر في العمل من أجل ذلك بأفضل ما نستطيع». وأضاف: «نعمل بجد لترتيب عملية تفاوض عبر الأمم المتحدة تتيح جمع الأطراف معا. على اليمنيين أن يتفاوضوا حول مستقبل وطنهم».
وأمس (السبت)، نقلت وكالة «إ.ف.ب» من اليمن تصريحات منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هناك، يوهانس فان در كلاو، قال فيها: «تظل تضمحل الخدمات التي لا تزال تعمل. هذه خدمات في مجال الصحة، والماء، والغذاء. تظل تضمحل بسبب عدم وصول وقود». وأضاف: «إذا لم يتم التزود بالوقود والغذاء خلال الأيام المقبلة، سيتوقف شيء في اليمن».
وقال: «نملك مراكب، وطائرات كافية. لكن، يترك الحظر على الأسلحة عواقب غير محمودة بالنسبة للمساعدات الإنسانية». ودعا إلى «هدنة إنسانية». لكن، في نيويورك، لم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق حولها ليلة الجمعة.
وأمس (السبت)، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، على لسان مسؤول في الخارجية الأميركية، إن الأميركيين والمصالح الأميركية في اليمن «في خطر»، وذلك بسبب تدهور الوضع، وبسبب زيادة نفوذ منظمة القاعدة التي استغلت الحرب هناك. وقال المسؤول إن إخلاء كل المواطنين الأميركيين في اليمن «ليس عملية سهلة». وأشار إلى زيادة نفوذ القاعدة، وعدم وجود وسائل لوجيستيكية.
ويوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن السبيل الوحيد المتوفر الآن بالنسبة للأميركيين في اليمن هو الإنترنت. ونصحت الأميركيين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن أن يسجلوا أسماءهم في موقع وزارة الخارجية لتسهيل تلقي تحديثات فرص مغادرة البلاد. وأيضا، نصحت هؤلاء بالتنسيق مع ممثلي دول أخرى تقوم بنقل رعاياها من اليمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إنقاذ الأميركيين في اليمن يضع السلطات الأميركية في «بقعة ضيقة»، لأنها يجب أن تختار بين إنقاذ الأميركيين في الخارج، أو أن تصبح هدفا للجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة، وبما في ذلك المتمردون الحوثيون المناهضون لأميركا. وفي واشنطن، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات أميركيين من أصل يمني، يقومون بالعمل لإنقاذ الأميركيين في اليمن. وانتقد هؤلاء الخارجية الأميركية. وقالوا إنها لم تضع خطة لإجلاء المواطنين الأميركيين في بلد تنقطع فيه الطرق إلى الخارج، سواء البرية أو البحرية أو الجوية.
وحسب الصحيفة، قدم بعض الأميركيين اليمنيين دعوى قضائية في محكمة فدرالية في واشنطن لمحاولة الحصول على معلومات عن الأميركيين المحاصرين في اليمن. ويوجد في الإنترنت موقع «ستاك إن يمين» (محتجز في اليمن) لتنسيق نشاطات هؤلاء.
وكان اجتماع مجلس الأمن زامن صدور تقرير من الأمم المتحدة أكد أن إيران ظلت ترسل أسلحة إلى الحوثيين، وزامن، أيضا، دعوة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في اليمن.
وكان مندوب لويثيانا في مجلس الأمن، وهو رئيس المجلس لهذا الشهر، كتب، صباح يوم الجمعة، تغريدة في صفحته في موقع «تويتر» عن هذا الاجتماع، وقال إنه «طارئ»، وإنه سيكون «مغلقا»، وإن جيفرى فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، سوف يقدم للمجلس تقريرا عن آخر تطورات الوضع في اليمن.
ونقلت وكالة «رويترز» أن مندوب روسيا في مجلس الأمن كان طلب عقد الاجتماع لمناقشة «الوضع الأمني والإنساني غير العادي» في اليمن.
وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على تقرير سرى لخبراء في الأمم المتحدة، رفع إلى مجلس الأمن أخيرا، جاء فيه أن إيران ظلت تقدم أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2009 على الأقل.
وجاء في التقرير أن السلطات اليمنية عندما اقتادت، في عام 2013، سفينة «جيهان» الإيرانية، كانت السفينة تنقل أسلحة إلى الحوثيين. وسبقتها عمليات إرسال أسلحة أخرى في اليمن تعود إلى عام 2009. وإن سفينة صيد إيرانية احتجزت عام 2011 من جانب السلطات اليمنية، وكانت تحمل 900 صاروخ مضاد للدبابات، إيراني الصنع. وكانت الشحنة موجهة للمتمردين الحوثيين أيضا.
وقال التقرير إن الدعم الإيراني العسكري الحالي إلى الحوثيين في اليمن يتسق مع أنماط نقل الأسلحة تعود إلى أكثر من 5 أعوام.
إلى ذلك، اعترفت إيران أن أمنها من أمن اليمن، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن إيران تعتبر أمن اليمن من أمنها، حسب ما أفاد موقع التلفزيون الرسمي الإيراني.
وقال عبد اللهيان: «نحن نعتبر أمن اليمن من أمن المنطقة ومن أمن إيران».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».