عودة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

انتعاش أسواق الإمارات وقطر... وارتفاع أسعار السلع والخدمات في لبنان

القطاع الخاص السعودي يستعيد انتعاشته مع ارتفاع الطلب وتوسع الإنتاج (أ.ف.ب)

تمكن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية من استعادة قوة نموه في فبراير (شباط) الماضي، حيث أدى تحسن ثقة الشركات وطلب العملاء إلى توسعات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة والمشتريات.
وتراجعت ضغوط تضخم التكلفة للشهر الثاني على التوالي، في حين ارتفعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الفائت.
وارتفع مؤشر «بي إم آي» الرئيسي للسعودية التابع لمجموعة «آي إتش إس ماركت» المعدل موسمياً، ثلاث نقاط من 53.2 في يناير (كانون الثاني) السابق إلى 56.2 نقطة في فبراير، مسجلاً أول زيادة منذ سبتمبر (أيلول) المنصرم، لافتاً إلى تحسن قوي في ظروف العمل الذي كان الأسرع في ثلاثة أشهر.
وحسب المؤشر، فإن التحسن كان مدفوعاً بطفرة في نمو الأعمال الجديدة بعد أن أدت المخاوف بشأن المتحور «أوميكرون» إلى تباطؤ في بداية العام، وأن تسارع النمو هو الأول من نوعه في خمسة أشهر، وكان انتعاش المبيعات مرتبطاً في الغالب بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد حالات (كوفيد - 19)، مشيراً إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي.
ووفقاً للمؤشر، فقد انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حسب المتحدثين، وأنهم يواجهون منافسة أكبر في الأسواق الخارجية، بينما استمرت موجة «أوميكرون» في كبح الطلب في بعض الأماكن.
وشهد النشاط غير المنتج للنفط زيادة بدرجة أكبر في فبراير، وتمكنت الشركات بشكل عام من زيادة الإنتاج بما يتماشى مع طلب العملاء، مما أدى إلى انخفاض متواضع في الأعمال المتراكمة.
وأكد ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركت»، أن تأثير موجة «أوميكرون» على الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية كان طفيفاً، وأنه بعد شهرين من النمو الضعيف نسبياً تحسن زخمه بقوة في فبراير، حيث بدأت حالات الإصابة في الانخفاض.
وقال ديفيد أوين إن المبيعات الإجمالية في المملكة ارتفعت بأسرع معدل لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الطلب على الصادرات، في حين اقترب نمو النشاط من مستويات الذروة المسجلة في نهاية العام الفائت.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن التفاؤل التجاري في البلاد بلغ أعلى مستوياته منذ يناير 2021، حيث تتوقع الشركات السعودية أن يظل نمو الطلب قوياً وأن ينحسر تأثير الوباء، حيث قامت بزيادة نشاطها الشرائي بأسرع معدل منذ مايو (أيار) 2019 مدعومةً بتحسن قوي في أداء سلسلة التوريد.
من جهة أخرى، سجل المؤشر في الإمارات ارتفاعاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، ليصعد من 54.1 في يناير إلى 54.8 نقطة في فبراير السابق.
وكان من العوامل الأساسية وراء الانتعاش، الارتفاع الكبير الإضافي في الطلبات الجديدة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط نتيجة لارتفاع الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر.
من جانب آخر، أشارت بيانات دراسة المؤشر في قطر إلى انتعاش سريع في معدل نمو الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة خلال فبراير المنصرم، وذلك بعد فقدانه الزخم لفترة قصيرة في يناير 2022 نتيجة لإعادة فرض بعض القيود المؤقتة لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد - 19).
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر في لبنان إلى أعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر بسبب تراجع معدل انكماش مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات تخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وتخفيض أعداد موظفيها بدرجة طفيفة مع تقديم تقارير تشير إلى ضعف القوة الشرائية المحلية ومشكلات في التدفقات النقدية.
وبيّن المؤشر أنه رغم انخفاض تكاليف الموظفين خلال فبراير في لبنان، فإن أسعار الشراء ارتفعت نتيجة لزيادة أسعار السلع مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.