البيت الأبيض يطالب الكونغرس بتخصيص 10 مليارات دولار للأزمة في أوكرانيا

مشرّعون يدعون إلى تصنيف بوتين «مجرم حرب»

متطوعون في روما يجمعون مساعدات إنسانية قبل إرسالها إلى أوكرانيا أمس (رويترز)
متطوعون في روما يجمعون مساعدات إنسانية قبل إرسالها إلى أوكرانيا أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض يطالب الكونغرس بتخصيص 10 مليارات دولار للأزمة في أوكرانيا

متطوعون في روما يجمعون مساعدات إنسانية قبل إرسالها إلى أوكرانيا أمس (رويترز)
متطوعون في روما يجمعون مساعدات إنسانية قبل إرسالها إلى أوكرانيا أمس (رويترز)

طلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغ 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي للأزمة في أوكرانيا.
ويشمل الطلب مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين، منها تمويل مخصّص لإرسال المزيد من الأسلحة، إضافة إلى التطرق لأزمة اللاجئين المتوقعة. كما يغطي المبلغ جهود تطبيق العقوبات، وإنشاء مجموعة عمل في وزارة العدل تستهدف أموال «الأوليغارشية» الروسية، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأميركي في خطابه أمام الكونغرس. من الأمور الأخرى التي يشملها التمويل، تدريب القوات الأوكرانية وتقوية دفاعاتها السيبرانية وحماية شبكتها الكهربائية.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والموازنة شالاندا يونغ، في رسالة إلى المشرّعين رافقت طلب التمويل، «هذا الطلب يتطرق إلى الحاجة الفورية لـ10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمنية والاقتصادية الإضافية لأوكرانيا والحلفاء في أوروبا الوسطى؛ نظراً للغزو الروسي غير المبرر ومن دون استفزاز».
وأضافت يونغ إشارة إلى احتمال إرسال طلبات تمويل إضافية إلى الكونغرس، فقالت «نظراً لتطورات الوضع المتسارعة في أوكرانيا، أتوقع أن يكون هناك المزيد من الطلبات مع الوقت».
- إدانة في مجلس النواب
من جهتهم، صعّد المشرّعون في الكونغرس من جهودهم الداعمة لأوكرانيا، فأقرّ مجلس النواب مساء الأربعاء بإجماع كبير مشروع قرار يعرب عن دعم الكونغرس لسيادة أوكرانيا بوجه الغزو الروسي. وطالب المشروع غير الملزم بوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
كما دعا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تسليم مساعدات دفاعية إضافية وفورية لمساعدة أوكرانيا على التصدي للتهديدات الروسية الجوية والبرية.
ويؤكد نص المشروع الذي حظي بدعم 426 نائباً ومعارضة 3 جمهوريين فقط على أن المشرعين «لن يعترفوا أبداً أو يدعموا رئيساً للبلاد تسيطر عليه روسيا، أو أي حكومة تفرض بالقوة».
وقال عراب المشروع الديمقراطي، غريغوري ميكس «عبر إقرار المشروع، أصبح من الواضح أن بوتين لن يستطيع الفوز بهذا. سوف نقف بمواجهتك ونحافظ على الديمقراطية لأنها مهددة حالياً». وكان مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قرار مماثل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، في دليل واضح على الدعم الواسع الذي يحظى به الملف في صفوف الحزبين.
- بوتين «مجرم حرب»
في السياق نفسه، اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بوتين بارتكاب جرائم حرب من خلال غزوه أوكرانيا. وطرح غراهام مشروع قرار في مجلس الشيوخ يدعو إلى محاسبة بوتين و«نظامه العسكري» على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها خلال الاجتياح. وقال غراهام «تستطيع أن ترى نفسك في محكمة لاهاي إذا استعملت القنابل العنقودية والفراغية، واعتمدت على سياسة الأرض المحروقة لإرغام الشعب الأوكراني على الاستسلام». وحثّ غراهام الإدارة الأميركية على دعم الشكوى التي قدّمتها أوكرانيا في المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين «إذا دعم مجلس الشيوخ الشكوى الأوكرانية، أعتقد أن بقية الدول ستنضم إلينا. وستكون هذه الخطوة الأولى لتحميل بوتين مسؤولية أفعاله».
- وفود إلى أوروبا
إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الحزبين يترأسها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في النواب، غريغوري ميكس، وكبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول، عن توجهها إلى الحدود الأوكرانية - البولندية في عطلة نهاية الأسبوع، في حين تزور مجموعة أخرى بقيادة السيناتورة الجمهورية جوني إرنست إلى ألمانيا وبولندا في الـ17 من الشهر الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».