«أوبك بلس» تقرر استمرار التزامها خطط زيادة الإنتاج

الأسعار تتخطى 110 دولارات للبرميل وأميركا تدرس عقوبات على قطاع الطاقة الروسي

تضغط التغيرات الجيوسياسية على أسعار النفط في الوقت الذي تبدو فيه أساسيات السوق مستقرة (رويترز)
تضغط التغيرات الجيوسياسية على أسعار النفط في الوقت الذي تبدو فيه أساسيات السوق مستقرة (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تقرر استمرار التزامها خطط زيادة الإنتاج

تضغط التغيرات الجيوسياسية على أسعار النفط في الوقت الذي تبدو فيه أساسيات السوق مستقرة (رويترز)
تضغط التغيرات الجيوسياسية على أسعار النفط في الوقت الذي تبدو فيه أساسيات السوق مستقرة (رويترز)

وافق تكتل «أوبك بلس»، أمس الأربعاء، على الاستمرار في الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المقررة من قبل، وذلك في أبريل (نيسان) المقبل، في وقت تشهد فيه الأسعار قفزات سعرية نتيجة النزاع الروسي الأوكراني.
وعمدت «أوبك بلس» إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل كل شهر، منذ أغسطس (آب) الماضي، في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قررتها بسبب انخفاض الطلب على النفط، بفعل جائحة «كوفيد-19».
وفي الوقت الذي لم يطلب فيه أحد أطراف السوق من «أوبك بلس» تحييد مزيد من البراميل وقت انهيار الأسعار في أبريل 2020، إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل، واتخذت وقتها «أوبك بلس» تخفيضاً تدريجياً، تسعى لاسترجاعه حالياً بشكل تدريجي، دون النظر إلى التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
وتجاوز سعر النفط 110 دولارات أمس، وهو أعلى مستوى فيما يقارب 8 سنوات، إذ ضيقت عقوبات غربية الخناق أكثر على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، مما أدى إلى اضطراب في مبيعات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبالنظر إلى أساسيات السوق، نجد أن السبب الرئيس في تلك القفزات السعرية، هو الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى هلع الأسواق واضطراب التعاملات، على أنه من المؤكد أن «أوبك بلس» ستأخذ في الحسبان أي استدامة لتلك الأوضاع؛ إذ من المتوقع أن تجتمع دول التكتل آخر الشهر الجاري، وذلك في ضوء سياستها الهادفة لاستقرار الأسواق.
وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت غرينتش، تخطى خام برنت 113 دولاراً. وردعت الإجراءات الغربية كثيراً من مشتري الخام الروسي. كما تسببت الإجراءات التي اتخذها الغرب في مشكلات في الصادرات من كازاخستان، وهي أيضاً عضو في «أوبك بلس»، المكونة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، ودول حليفة منتجة للنفط.
ويقول ريكاردو إيفانجليستا -وهو محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» ActivTrades للوساطة المالية- إنه مع بدء تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، يزداد شعور القلق عند التجار، بشأن إيجاد بدائل للنفط الروسي في سوق تعاني بالفعل.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «تمثل صادرات النفط الروسية ما يقرب من 8 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، وانسحابها المحتمل من السوق الدولية سيؤدي حتماً إلى تفاقم السيناريو الحالي المتمثل في تجاوز الطلب للعرض».
وتوقع إيفانجليستا أنه: «مع تدهور الوضع العسكري في أوكرانيا، دون أي بوادر لحل الأزمة قريباً، وعزوف عدد متزايد من مشغلي السوق عن التعامل مع أسهم الطاقة الروسية، لا تزال التوقعات لأسعار النفط ترجح إلى حد كبير الاتجاه الصعودي».
وقال بيان لـ«أوبك بلس»، بعد انتهاء اجتماع أمس: «العوامل الأساسية في سوق النفط حالياً والإجماع في توقعاتها، تشير إلى سوق متوازن جيداً، وإلى أن الاضطراب الحالي ليس بسبب التغير في أساسيات السوق؛ لكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية».
والتخفيضات السارية المتبقية لإنتاج «أوبك بلس» بسبب الجائحة هي 2.6 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يسترجعها التكتل بذلك بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. ومع تعافي الطلب بقوة بتراجع أثر الجائحة، قفزت أسعار النفط لمستويات ارتفاع حاد.
من جانبها، ثمنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، قرار تكتل «أوبك بلس»، أمس، ولدولها الست الأعضاء في التكتل، وقالت في بيان صحافي، إنه «يأتي في إطار سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية؛ خصوصاً وسط تفاقم التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وتداعياتها المتوقعة على الأسواق».
وأضافت «أوابك»: «وفقاً لهذا القرار، من المخطط أن يرتفع إنتاج السعودية بمقدار 105 آلاف برميل يومياً، ليصل إلى 10.436 مليون برميل يومياً، ويرتفع إنتاج الكويت بمقدار 27 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.666 مليون برميل يومياً، كما سيرتفع إنتاج دولة الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليبلغ 3.006 مليون برميل يومياً، ويرتفع إنتاج العراق بمقدار 44 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 4.414 مليون برميل يومياً، ويرتفع إنتاج الجزائر بمقدار 10 آلاف برميل يومياً، ليصل إلى 1.002 مليون برميل يومياً، ويرتفع إنتاج البحرين بمقدار 2000 برميل يومياً، ليصل إلى 195 ألف برميل يومياً».
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة «منفتحة للغاية» على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي؛ إذ تبحث في التأثيرات المحتملة لذلك على السوق، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، وزيادة اضطراب الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مقابلات تلفزيونية، إن واشنطن تدرس استهداف قطاع الطاقة الضخم في موسكو بعقوبات بسبب الغزو الروسي؛ لكن التأثير على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة الأميركية، عامل رئيسي في هذا الإطار.
ولدى سؤالها عما إذا كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون سيفرضون عقوبات على قطاع الطاقة والغاز الروسي، قالت ساكي في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي»: «نحن منفتحون للغاية على ذلك». وتابعت قائلة: «نحن نبحث الأمر. هو مطروح بشدة على الطاولة؛ لكننا نحتاج لتقييم كل الآثار التي قد تنتج عنه».
وحذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أنها قد تفرض عقوبات على النفط الروسي، إذا واصلت موسكو عدوانها على كييف. ومع ذلك قالت ساكي، الأربعاء، إن البيت الأبيض يدرس كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأسواق. وقالت في مقابلة أخرى مع شبكة «سي إن إن»: «ندرس هذا الأمر بقوة».
وكانت الولايات المتحدة، قد تعهدت يوم الثلاثاء، بإطلاق 30 مليون برميل من النفط في إطار تعهد عالمي للإفراج عن 60 مليون برميل، في مسعى لتعزيز أسواق الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنها قد تتخذ مزيداً من الخطوات، إذا اقتضت الحاجة. في الأثناء، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة الألمانية أفرجت عن جزء من الاحتياطي الوطني من النفط لتهدئة سوق النفط، وذلك في رد فعل من برلين على الحرب في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

صندوق النقد الدولي: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

أشاد صندوق النقد الدولي بالمسار التنموي الذي تسلكه السعودية، مؤكداً أنها تستقبل عام 2026 وهي تقف على أعتاب مرحلة تاريخية من النضج الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)

«سابك» تعيد رسم خريطة حضورها العالمي بصفقتين كبيرتين للتخارج من أصول أوروبية وأميركية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحول استراتيجي واسع النطاق في محفظة أعمالها الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)

خاص «الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

بحث وفد من «الصندوق السعودي للتنمية» مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في دمشق، المشاريع ذات الأولوية المقترحة في قطاعَي الكهرباء والمياه.

موفق محمد (دمشق)
خاص مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص البرنامج الوطني للمعادن يسرّع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، يرى مختصون أن الخطوة ستسرع خطوات الحكومة نحو استغلال ثروات المملكة.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تدخل السعودية مرحلة جديدة توصف بأنها من الأكثر حساسية وتأثيراً في مسار تحولها الاقتصادي، وفق صندوق النقد الدولي الذي أكد أن المملكة تستهل عاماً محورياً وهي في موقع قوة استثنائي بفضل الإصلاحات العميقة التي نُفذت خلال السنوات الماضية. ويشير الصندوق إلى أن السعودية نجحت في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وصلابة، مكّنتها من الحفاظ على زخم النمو رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الدولية والانتقال بثبات نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة.

من الاستثمار إلى الموارد البشرية

وسلّط كل من أمين ماتي، المدير المساعد في الصندوق، ويوان مونيكا غاو رولينسون، الخبيرة الاقتصادية - وكلاهما من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق - في تحليل مشترك، الضوء على تطور جوهري في بنية الاقتصاد السعودي؛ حيث لم يعد النمو مدفوعاً بالاستثمار فحسب، بل أصبحت الموارد البشرية هي المحرك الأساسي وراء هذا الزخم. وتجلى هذا النمو النوعي في الزيادة الكبيرة لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، لا سيما للنساء، وصولاً إلى تسجيل معدلات بطالة هي الأدنى تاريخياً، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تحويل الطاقات الوطنية إلى ركيزة للاستقرار الاقتصادي.

صمود الاقتصاد غير النفطي

وأوضح خبيرا الصندوق أن القدرة على الصمود التي ظهرت بوضوح خلال عام 2025 تؤكد التقدم المحرز في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات النفط. فبرغم انخفاض أسعار الخام بنحو 30 في المائة عن مستويات ذروتها، حافظ الاقتصاد غير النفطي على زخمه القوي، مدفوعاً بإصلاحات «رؤية 2030».

إعادة ترتيب الأولويات

وأشار الصندوق إلى أن المملكة تُجري حالياً تحولاً استراتيجياً في أولويات الإنفاق، مع تركيز متزايد نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. وقد ساعد القرار الأخير بإعادة ترتيب الأولويات في المشروعات الاستثمارية الكبرى على تركيز الإنفاق في المجالات الأهم، إذ يتم توجيه زخم الاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويرى الصندوق أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية في سعي المملكة لرفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو قطاعات واعدة توفر حلولاً مبتكرة وتدعم التنافسية العالمية. ولا يقتصر هذا التحول على ضخ رؤوس الأموال فحسب، بل يمتد ليشمل بناء بيئة حاضنة للابتكار التقني، تساهم في سد فجوات المهارات الرقمية وتخلق قطاعات صناعية وخدمية جديدة تضمن للمملكة الريادة في «اقتصاد المستقبل» الرقمي، بعيداً عن التقلبات التقليدية لأسواق الطاقة.

وفيما يخص القطاع المصرفي، شدد الصندوق على ضرورة استمرار البنك المركزي السعودي في ممارسة رقابة حصيفة، خاصة مع تزايد اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

ويأتي تعميق الأسواق المالية كخطوة ضرورية لتنويع مصادر تمويل الشركات وتخفيف الضغوط عن القطاع المصرفي، بما يضمن تدفق الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر توازناً استراتيجياً في تمويل الاقتصاد الوطني.

ومع دخول المملكة هذه الحقبة الجديدة، تواجه السلطات اختباراً يتمثل في كيفية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات دون الانزلاق في دورات التباطؤ الاقتصادي التي كانت تعقب فترات انتعاش النفط سابقاً.

وشدد الصندوق على أن المملكة تواجه هذا التحدي من مركز قوة، مستندة إلى نسبة دين عام منخفضة إلى الناتج المحلي وأصول أجنبية وافرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن استدامة هذا النمو تتطلب الارتكاز على إطار إنفاق متسق متعدد السنوات يوازن بين الطموحات الاستثمارية والاستدامة المالية.

وأشار الصندوق إلى أن مستقبل النمو السعودي سيعتمد بشكل متزايد على محركين أساسيين؛ هما القوى العاملة الماهرة والقطاع الخاص الحيوي. ومن شأن الاستمرار في تنفيذ الأنظمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كمحفز للمشاريع الجديدة، أن يُسهم في خلق بيئة تنافسية تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين النجاح جنباً إلى جنب في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وكان صندوق النقد الدولي رفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 في المائة في 2026، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية ورفع أسعار النفط، مشيداً بانضباط المملكة المالي وإعادة تقييمها لخطط الإنفاق لتعزيز الثقة المالية.

بينما توقعت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2026 أن تحقق المملكة معدل نمو بنسبة 4.6 في المائة بدعم من الأنشطة غير النفطية.


«ألفابت» تتجاوز «أبل» وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم

يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)
يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)
TT

«ألفابت» تتجاوز «أبل» وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم

يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)
يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)

تجاوزت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، شركة «أبل» المصنعة لهواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 2.4 في المائة يوم الأربعاء، مما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 3.89 تريليون دولار، لتتخطى بذلك قيمة «أبل» البالغة 3.85 تريليون دولار. واتسعت الفجوة بشكل أكبر يوم الخميس مع استمرار صعود أسهم «ألفابت»، بينما تراجعت أسهم «أبل» مرة أخرى.

وجاء تراجع «أبل» في أعقاب سلسلة خسائر استمرت ستة أيام محت ما يقرب من 5 في المائة من قيمتها السوقية، وهو ما يعادل قرابة 200 مليار دولار.

ويسلط هذا الأداء المتباين الضوء على الكيفية التي ينظر بها المستثمرون بشكل مختلف إلى آفاق النمو على المدى القريب للعملاقين التكنولوجيين.

ويمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ عام 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» في القيمة السوقية. ويشير المحللون إلى توجه «ألفابت» الهجومي في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنه محرك رئيس لارتفاع أسهمها.

ومن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توسيع أدوات الذكاء الاصطناعي عبر البحث، والسحابة، ومنتجات الإنتاجية، وينظر إلى الشركة بشكل متزايد على أنها واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واجهت «أبل» ضغوطاً وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الأجهزة، وتساؤلات حول وتيرة طرحها لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبينما تظل «أبل» واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، فإن صعود «ألفابت» يعكس تحولاً في معنويات السوق مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مركزية تشكل تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى.


ترمب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %

دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
TT

ترمب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 %

دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)
دعوة ترمب لوضع حد أقصى للفائدة على كروت الائتمان كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية عام 2024 (رويترز)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة ​لمدة عام واحد، بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته، أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.

وتعهد ترمب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكنّ المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت، قائلين إنها تتطلب موافقة الكونغرس.

وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن ‌قلقهم إزاء ارتفاع ‌معدل الفائدة، ودعوا إلى معالجة ‌المسألة. ⁠ويتمتع ​الجمهوريون حالياً ‌بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وشهد الكونغرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح، لكنها لم تصبح قانوناً بعد، ولم يقدم ترمب في منشوره دعماً صريحاً لأي مشروع قانون محدد.

وانتقد معارضون ترمب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «بدءاً ⁠من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيساً للولايات المتحدة إلى وضع حد ‌أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة ‍10 في المائة لمدة عام»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترمب: «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأميركي».

وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضوة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترمب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره ​الكونغرس.

وأضافت: «التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني ⁠سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترمب جاداً».

ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقاً بعد على ما قاله ترمب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حداً أقصى لأسعار الفائدة.

وقال بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك، إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة، سيؤدي ‌إلى «تقليص توافر الائتمان» و«دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر تكلفة».