تعاونت الجمعية الأميركية لعلم النفس سرا مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن من أجل دعم المبرر القانوني والأخلاقي لتعذيب السجناء في إطار الحرب على الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وذلك بحسب ما ذكر تقرير إخباري نشره متخصصون معارضون في مجال الطب والصحة، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يكشف دور الجمعية في برنامج التحقيق. ويشير التقرير من خلال رسائل بالبريد الإلكتروني تم الكشف عنها مؤخرًا إلى تزامن قيام الجمعية بإشراك علماء نفس في برنامج التعذيب مع محاولات مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة بوش إنقاذ البرنامج بعد فضح أمره عام 2004 من خلال نشر صور توضح الانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجن أبو غريب في العراق على أيدي أفراد في الجيش الأميركي. وخلص مؤلفو التقرير إلى أن: «الجمعية نسقت سرا مع مسؤولين في الاستخبارات المركزية، والبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، من أجل وضع سياسة أخلاقية بشأن تحقيقات الأمن القومي، التي تمت في إطار تعليمات قانونية كانت سرية آنذاك، تسمح للاستخبارات المركزية بممارسة التعذيب».
كانت مشاركة متخصصين في مجال الطب في برنامج التحقيق خلال فترة إدارة بوش، أمرا مهما، لأنها أتاحت لوزارة العدل القول، عند التعبير سرًا عن الآراء، إن البرنامج قانوني ولا يصنف كتعذيب، حيث كان هناك متخصصون في الطب يشرفون على التحقيقات من أجل ضمان سلامة المتهمين. وتم إلغاء برنامج التحقيق، وأصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ خلال العام الماضي، تقريرًا مفصلا وصف البرنامج بأنه غير فعال ويمثل انتهاكا للحقوق. وأنكرت ريا فاربرمان، متحدثة باسم الجمعية الأميركية لعلم النفس، قيام الجمعية بالتنسيق مع الحكومة. وقالت: «لم يكن هناك أي تنسيق بين الجمعية وإدارة بوش فيما يتعلق بموقف الجمعية تجاه الجدل الدائر بشأن دور علماء النفس في برنامج التحقيقات».
واعتمدت إدارة بوش على علماء النفس بشكل أكبر من اعتمادها على أطباء النفس، أو المتخصصين الآخرين في مجال الطب، في الإشراف على كثير من التحقيقات؛ ومن أسباب ذلك دعم الجمعية لمشاركة علماء نفس في التحقيقات، وذلك بحسب ما أوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع عام 2006.
وقال دكتور ويليام وينكينويردير، الذي كان مساعد وزير الدفاع لشؤون الصحة آنذاك، إن الجمعية الأميركية لعلم النفس «تدعم بوضوح دور علماء النفس في طريقة عمل مستشاري العلوم السلوكية» وذلك في سياق الحديث مع صحافيين بشأن سبب الاعتماد على علماء النفس على نحو أكبر من الاعتماد على أطباء النفس في معتقل غوانتانامو في كوبا. وأضاف: «على الجانب الآخر، أعتقد أن الجمعية قد شهدت جدلا كبيرا بشأن هذا الأمر، ولم يكن البعض يشعر بالارتياح تجاه هذا الأمر».
وبحلول يونيو (حزيران) عام 2004، بدأ برنامج التعذيب، الذي طبقته إدارة بوش، يواجه مشكلات. وأثار نشر صور توضح الانتهاكات، التي تعرض لها معتقلو سجن أبو غريب في وقت مبكر من ذلك العام، جدلا بشأن طريقة تعامل السلطات الأميركية مع المعتقلين في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، مما أدى إلى تشديد الرقابة على ما يسمى ببرنامج التحقيق المشدد، الذي تضمن الحرمان من النوم، والإيهام بالغرق.
وبدأ كل من الكونغرس ووسائل الإعلام طرح تساؤلات وساورتهم شكوك جديدة بشأن مدى قانونية البرنامج. وفي 4 يونيو عام 2004، وقع جورج تينيت، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية آنذاك، اتفاقا سريا يقضي بمنع استخدام الاستخبارات المركزية لتلك الطرق في التحقيق، وطلب مراجعة السياسات من أجل ضمان أن إدارة بوش لا تزال تدعم البرنامج. وكتب تينيت في مذكرة تم الكشف عنها: «أعتقد كثيرا أن الإدارة بحاجة الآن إلى مراجعة وضعها القانوني والسياسي فيما يتعلق بالمعتقلين من أجل ضمان أننا جميعا نتحدث بصوت واحد لا لبس فيه عن حكمة وفعالية تلك المواقف في ضوء الجدل الحالي».
في تلك اللحظة الحرجة، اتخذت الجمعية موقفا جعل منتقدوها يقولون إنها ساعدت في تعرض برنامج التحقيق لمشكلات. وفي بداية يونيو عام 2004، دعا مسؤول بارز في الجمعية الأميركية لعلم النفس، التي تعد أكبر مؤسسة مهنية بالنسبة لعلماء النفس، إلى اختيار مجموعة من علماء النفس، وعلماء السلوك، داخل الحكومة لحضور اجتماع خاص من أجل مناقشة الأزمة ودور علماء النفس في برنامج التحقيق. والتقى علماء نفس من الاستخبارات المركزية الأميركية وأجهزة أخرى بمسؤولين في الجمعية خلال شهر يوليو (تموز)، وبحلول العام التالي أصدرت الجمعية إرشادات أكدت مرة أخرى على قبول أعضائها المشاركة في برنامج التحقيق. وهل هناك أي مؤسسة أكاديمية أو شركة إعلام أو مؤسسة إخبارية تعارض الإدارة الأميركية؟ الكل أياديه ملوثة.
وللتأكيد على اقتراب الجمعية من برنامج التحقيق، أشار التقرير الجديد، الذي أصدره المنتقدون، إلى رسالة بالبريد الإلكتروني عام 2003 من عالم نفس بارز في الاستخبارات المركزية إلى مسؤول رفيع المستوى في الجمعية. وأوضحت تلك الرسالة أن عالم النفس، الذي يعمل لدى الاستخبارات المركزية، أخبر المسؤول بعمل جيمس ميتشيل، وبروس جيسين، المتعاقدين اللذين وضعا برنامج التحقيق المشدد، وساعدا في توجيهه داخل السجون التابعة للاستخبارات المركزية الأميركية السرية حول العالم. وبعد ما يزيد على عشر سنوات من توقيع تينيت على الاتفاق السري، الذي يقضي بمنع استخدام وسائل التحقيق المشدد، أصبحت الجمعية تحت الرقابة والتدقيق. وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر مجلس إدارة الجمعية أمرا بعمل مراجعة مستقلة لدور المؤسسة في برنامج التحقيق. ويشرف ديفيد هوفمان، محامي في شيكاغو، حاليًا على هذه المراجعة.
وقال هوفمان: «لقد أوكلت الجمعية إلينا مهمة مستقلة، وهذه هي الطريقة التي نجري بها التحقيق في الأمر، ونحن ما زلنا في مرحلة جمع الأدلة، والحديث مع الشهود، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في وقت لاحق من فصل الربيع». وظل نشطاء حقوق الإنسان، ومنتقدون في مجال الصحة النفسية، لسنوات، يرددون تساؤلات بشأن دور علماء النفس، وعلماء السلوك، في تطوير واستخدام برنامج التحقيق خلال فترة إدارة بوش. وانتقد البعض كثيرا ما توصلت إليه «اللجنة الرئاسية عن الأخلاقيات النفسية والأمن القومي» وهو أن مشاركة علماء النفس في التحقيقات أمر مناسب من أجل ضمان سلامة المحتجزين، والوضع القانوني، والأخلاقي، للتحقيقات فضلا عن ضمان فعاليتها. وأثار تقرير اللجنة في النهاية كثيرا من الانتقادات في دوائر علم النفس، مما أدى إلى تراجع الجمعية عن الإرشادات التي تسمح بذلك الأمر.
* «نيويورك تايمز»
