اتفاق سعودي ـ فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية للشعب اللبناني

فيصل بن فرحان التقى جان إيف لودريان... والجانبان بحثا علاقات البلدين

وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)
TT

اتفاق سعودي ـ فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية للشعب اللبناني

وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في باريس أمس، مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار. كما استعرض الجانبان أطر العلاقات السعودية - الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.
وشهدت جلسة المباحثات التي عقدت بمقر الخارجية الفرنسية في باريس، متابعة التنسيق الثنائي بين السعودية وفرنسا حيال مستجدات الأوضاع في لبنان وما يعانيه الشعب اللبناني من ظروف صعبة ومن تداعيات أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وجرى الاتفاق على تمويل عدة مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني، وكخطوة أولى للعمل المشترك بين السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، والذي يأتي على شكل عدة مشاريع خيرية وإنسانية تُعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً. وجارٍ إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم للشعب اللبناني وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان.
وتبادل وزير الخارجية ونظيره الفرنسي وجهات النظر حيال تطورات القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا على أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
من جانبه أكد الجانب الفرنسي، على دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس (آذار) 2021، وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.
كما تناولت المباحثات، الملف النووي الإيراني وأهمية أن يسهم أي اتفاق يتم التوصل إليه في منع إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، فهد الرويلي سفير السعودية في باريس، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.