انقسام إيراني بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على «المفاوضات النووية»

انقسام إيراني بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على «المفاوضات النووية»
TT

انقسام إيراني بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على «المفاوضات النووية»

انقسام إيراني بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على «المفاوضات النووية»

تتأرجح وسائل الإعلام الإيرانية بين الريبة واليقين بشأن الموقف الروسي وتداعيات الأزمة الأوكرانية على مسار فيينا لإحياء الاتفاق النووي بشأن البرنامج الإيراني، بينما تقترب عملية التفاوض من لحظة العبور من خط النهاية.
ويقول محللون إن انعكاس الأزمة الأوكرانية على مسار إحياء الاتفاق النووي «يعتمد على التطورات المستقبلية»، وفقاً لوكالة «إيلنا» الإصلاحية.
وبشكل عام، تنظر الأوساط المؤيدة للاتفاق النووي بعين التفاؤل إلى تأكيد الخارجية الأميركية على أنها ستبقي على تواصلها مع روسيا في قضايا تعد رئيسية لمصالح أمنها القومي، بما في ذلك محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني. والملف النووي الإيراني وضرورة التوصل إلى اتفاق من بين النقاط المشتركة القليلة بين واشنطن وموسكو في ظل الأزمة الأوكرانية.
ويقول محللون إن الأزمة الأوكرانية لم تؤثر حتى الآن على مفاوضات فيينا، لكن هناك احتمالات واردة، فقد يؤثر ارتفاع مستوى التوتر على المفاوضات، محذرين من تداعيات حرمان البنوك الروسية من خدمات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أو عقوبات تستهدف صادراتها من النفط والغاز.
وبدورها، حاولت وكالة «إيسنا» الحكومية أن تجيب عن الأسئلة المطروحة بكثرة خلال الأيام الأخيرة بشأن الصلة بين ملف أوكرانيا ومحادثات طهران والقوى الكبرى. ويرهن محلل الوكالة تأثير الحرب على المفاوضات النووية بعاملين؛ أولهما المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات، وثانياً مدى عمق الأزمة الأكروانية واحتمالات اشتداد المعارك. وتوقعت الوكالة أن تبقى احتمالات الاتفاق الطرفين الغربي والروسي منخفضة بشأن القضايا العالقة في المفاوضات على المدى الطويل.
وبحسب خبراء موقع «فرارو»، فإن «فشل المفاوضات سيؤدي إلى ابعاد الملف الإيراني من البعد السياسي التقني إلى قضية أمنية، وهو ما لا تريده روسيا لأنها تنظر إلى قضية إيران على أنها قضية عدم انتشار».
وقال جواد لاريجاني، النائب السابق لوزير الخارجية الإيراني لوكالة «إيرنا»: «نحن في كل الأوضاع يجب أن نتابع مصالحنا»، معرباً عن «تفاؤل» بشأن مستقبل المفاوضات.
وقال النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه لصحيفة «آرمان ملي»، إن «الروس لم يسمحوا بتوقيع الاتفاق قبل الهجوم على أوكرانيا». وأضاف: «التفاؤلات التي عبر عنها أوليانوف، وتظهر تحمساً من الروس للتوصل إلى اتفاق كانت كذبة كبيرة».
وحذر فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، من أن «تبيع روسيا الاتفاق مقابل أوكرانيا». وأضاف: «لو وقّعت إيران إحياء الاتفاق قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكانت الآن في موقع العرض والطلب في أسواق الطاقة الجديدة في العالم»، وتابع: «لو حدث ذلك لسمح لإيران بتسويق نفطها ولتوفر نقل الغاز الإيراني عبد تحويل الغاز إلى الغاز المسال على المدى القصير، ومن خلال توقيع عقود جديدة على المدى الطويل».



تركيا: «قانون السلام» أصبح واقعاً

جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت الاثنين لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)
جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت الاثنين لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)
TT

تركيا: «قانون السلام» أصبح واقعاً

جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت الاثنين لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)
جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت الاثنين لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)

قَبِل البرلمان التركي، أمس، في جولة تصويت أولى مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري للسلام»، الذي يحدد الخطوات القانونية التي ستُتخذ مقابل حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وعقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة «العدل»، السبت، بعد جلسة مطولة استغرقت نحو 18 ساعة.

وبعد القبول الأولي للقانون بأصوات 269 نائباً من مختلف الأحزاب، بدأ البرلمان التصويت على المواد مادةً مادة، ثم التصويت على المشروع ككل، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلي الأحزاب وعدد من نواب كل حزب، ثم رؤساء المجموعات البرلمانية والأحزاب. وشهدت الجلسة تباينات في مواقف الأحزاب بين التأييد والرفض والتحفظ.

وعشية بدء المناقشات، وجّه حزب «العمال الكردستاني» انتقادات حادة إلى مشروع القانون، ووصفه بـ«المعيب» لخلوه من الإشارة إلى القضية الكردية ومصطلح «كردي»، وتجاهل النص الإفراج عن زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان.


«لعبة الشطرنج» تعقّد طريق الملاحة

«لعبة الشطرنج» تعقّد طريق الملاحة
TT

«لعبة الشطرنج» تعقّد طريق الملاحة

«لعبة الشطرنج» تعقّد طريق الملاحة

أدخلت واشنطن وطهران أزمة مضيق هرمز في «لعبة شطرنج» مفتوحة، يتمسك فيها كل طرف بأوراق الضغط وينتظر خطوة من الآخر قبل تقديم تنازل، فيما لم يحسم التفاهم مع عُمان على مسارات الملاحة مصير إعادة فتح المضيق، الذي ربطته طهران بشروط تتصدرها إزالة الحصار الأميركي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، إنه سيطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى قال إن طهران مسؤولة عنهم في نزاعات سابقة، رداً على مطالبتها واشنطن بتعويض أضرار الحرب. وكان ترمب قد قال الأحد إن إدارته تتعامل مع إيران بـ«هدوء» وتراقب الضغوط الاقتصادية عليها، واصفاً المواجهة معها بأنها «لعبة شطرنج».

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم «لاعبو شطرنج محترفون»، مؤكداً التوصل إلى تفاهم مع عُمان بشأن خريطة الملاحة، رغم بقاء نقاط فنية عالقة. وشدد على أن المضيق لن يعود إلى وضعه الطبيعي ما دام الحصار الأميركي مستمراً، وأن طهران لن تعتمد على الدبلوماسية وحدها لرفعه.

وبالتزامن، أعاد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تشكيل القيادة العسكرية، فعيّن علي عبد اللهي رئيساً للأركان، وأحمد وحيدي قائداً لـ«الحرس الثوري»، وعلي عظمائي قائداً لقوته البحرية، وحسين طائب رئيساً لـ«الباسيج»، غداة تعيين محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.


تركيا: «قانون السلام» أصبح واقعاً


جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت أمس لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)
جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت أمس لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)
TT

تركيا: «قانون السلام» أصبح واقعاً


جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت أمس لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)
جانب من جلسة البرلمان التركي التي عقدت أمس لمناقشة «مشروع القانون الإطاري» لدمج أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في المجتمع (الموقع الرسمي للبرلمان)

قَبِل البرلمان التركي، أمس، في جولة تصويت أولى مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري للسلام»، الذي يحدد الخطوات القانونية التي ستُتخذ مقابل حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وعقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة «العدل»، السبت، بعد جلسة مطولة استغرقت نحو 18 ساعة.

وبعد القبول الأولي للقانون بأصوات 269 نائباً من مختلف الأحزاب، بدأ البرلمان التصويت على المواد مادةً مادة، ثم التصويت على المشروع ككل، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلي الأحزاب وعدد من نواب كل حزب، ثم رؤساء المجموعات البرلمانية والأحزاب. وشهدت الجلسة تباينات في مواقف الأحزاب بين التأييد والرفض والتحفظ.

وعشية بدء المناقشات، وجّه حزب «العمال الكردستاني» انتقادات حادة إلى مشروع القانون، ووصفه بـ«المعيب» لخلوه من الإشارة إلى القضية الكردية ومصطلح «كردي»، وتجاهل النص الإفراج عن زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان.